درآمد نیوز – محمدرضا ناری، معاملات پایاپای برای کشورهای در حال توسعه روش مناسبی است؛ به ویژه در کشورهایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، به همین دلیل به منظور به حداقل رساندن استفاده از ارز آزاد و قابل تبدیل، استفاده از اعتبار متقابل و امکانات سیستم بانکی کشورها، رسیدن و دستیابی به اهداف صنعتی شدن، توسعه سطح استاندارد و کیفیت کالاهای ساخته شده و فرآورده ها، پرهیز از خطر نوسانات ارز، نرخ ایجاد اتحاد میان کشورها و طرف های متقابل، مدیریت و ترکیب زیربنایی در ارتباط با محصولات و نداشتن فناوری مدرن، نهایتاً متنوع سازی محصولات تولیدی، به طورکلی یک در نگاه کلان جهت توسعه همه جانبه به شیوه ها و روشهای مختلف مبادلات پایاپای روی آورده اند.

از میان دلایل فوق برای کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای کوچک، تغییرات گسترده نرخ ارز انگیزه اصلی است. همچنین آنها می خواهند با جلب سرمایه خارجی و افزایش صادرات از بی بازار مدل پیچیده کشورهای توسعه یافته بهره بگیرند بدون آنکه سرمایه جهت بازاریابی کالای با مزیت نسبی خود صرف کنند.

در واقع روش قراردادی پایاپای، با ایجاد توسعه تجارت و محصولات تولیدی و کاستن از فشار کمبود ارز خارجی، می تواند به طورقابل توجهی به توازن بین صادرات و ها پرداخت کمک بنماید و بر همین اساس قانونگذار ایران ده میلیارد دلار را در برنامه پنج اول ساله توسعه به استفاده از روش پایاپایی تخصیص داده است نخستین بار کشورهای با نظام سوسیالستی به منظور دستیابی به فناوری از مبادلات پایاپای استفاده کردند و همچنین هدف دیگر این که بود آنها محصولات تولیدی خود را که در بازار داخلی اشباع بود شده به کشورهای صنعتی بفروشند.

ابتدا در این عمده قراردادها بین کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه مانند روسیه، کشورهای اروپای شرقی یافت می شود اما اکنون در عرصه جهانی از آن استفاده می شود. در دهه ۱۹۸۰ به جهت داشتن ماهیت غیرمرسوم، مبالات پایاپای طور به مخفیانه صورت می گرفت که در آن دو طرف قرارداد از افشای معامله خود بیم داشتند.

زیرا تمایل نداشتند رقبای آنها از شکل و نحوه انعقاد قرارداد آنها آگاه شوند تا مبادا سود آنها کاهش پیدا کند اما به تدریج با وجود استفاده این نوع از مبادلات معاملات متقابل رواج یافت. مطابق آمارهای جهانی در حال حاضر بیشتر از چهار صد کمپانی و گروه اقتصادی در کشورهای مختلف در دنیا ایجاد و اداره بازارهای پایاپایی فعال هستند.

به رغم اهمیت و مهم بودن این موضوع، در عرصه تجاری و حقوق بین الملل در نظام حقوقی ما بررسی و درخور و شایسته نهاد این از حقوقی به عمل نیامده است.