تحقق اهداف شعار سال در حوزه مسکن نیازمند بسترسازی مناسب از جانب نهادهای سیاستگذار به منظور پشتیبانی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی و حذف موانع فعالیت آنان است

محمد گلاب کش کارشناس اقتصاد مسکن

تحقق اهداف شعار سال در حوزه مسکن نیازمند بسترسازی مناسب از جانب نهادهای سیاستگذار به منظور پشتیبانی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی و حذف موانع فعالیت آنان است، حذف قوانین دست و پاگیر، آسان‌سازی بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، کاهش نرخ تسهیلات بانکی در این بخش، تسهیل اخذ مجوزهای مربوطه، حمایت‌های مالیاتی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی، حمایت از خانه اولی‌ها، توسعه صنعتی سازی ساختمان، تکمیل واحدهای مسکونی نیمه کاره، حمایت مناسب از بخش تضعیف شده سمت تقاضای مسکن و… به‌عنوان برخی از پیش‌نیازهای این مهم است.

میانگین تورم سالانه بخش مسکن در سال‌های اخیر حدود ۲۵ درصد است و بخش قابل توجهی از این تورم معلول هزینه تامین زمین جهت ساخت مسکن است که در برخی مناطق بیش از ۶۰ درصد از قیمت واحد مسکونی را به خود اختصاص می‌دهد و یکی از راهکارهای تحقق شعار سال، حمایت از فعالان بخش مسکن به منظور تامین زمین ارزان قیمت در راستای صنعتی‌سازی ساخت مسکن است.

کاهش قدرت خرید در سمت تقاضا و هزینه بالای ساخت در سمت عرضه مسکن، از دیگر عوامل تورم بالای بخش مسکن هستند و با پشتیبانی از فعالان تولید مسکن و مانع‌زدایی از فعالیت‌های آنها و همچنین افزایش قدرت خرید سمت تقاضا، در حقیقت به سمت عملیاتی سازی شعار سال حرکت کرده‌ایم.

خروج واحدهای خالی از انجماد یکی دیگر از راهکارهای کاهش نرخ تورم در بازار مسکن است و قانون مالیات بر خانه‌های خالی به هیچ عنوان نمی‌تواند این واحدها را به بازار مصرف منتقل کند، چراکه به اندازه کافی ماده و تبصره در قانون مربوطه وجود دارد تا محتکرین بتوانند در پوشش آنها همچنان مخفی بمانند. بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان مسکن با مشکل سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی مواجهند و تسهیلات بانکی و آسان سازی بهره مندی از این تسهیلات یکی از راهکارهای رفع این مشکل و جبران کمبود نقدینگی آنان است.

بانک‌ها موظفند که ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را در بخش مسکن هزینه کنند و برآوردها نشان می‌دهد که بجز بانک مسکن هیچ کدام از بانک‌ها به این تعهد خود عمل نکرده‌اند. الزام بانک‌ها به اجرای تعهدات خود در این بخش می‌تواند یکی از مصادیق حرکت در مسیر تحقق شعار سال باشد. کاهش هزینه عوارض پروانه ساختمانی یکی دیگر از راهکارهای دستیابی به شعار سال است؛ فعالان بخش مسکن در شهری مانند تهران باید حداقل متری یک میلیون تومان بابت هزینه عوارض پروانه ساختمانی به شهرداری تهران پرداخت کنند که در نهایت تاثیر خود را بر روی قیمت تمام شده مسکن می‌گذارد و به منظور مانع‌زدایی از تولید مسکن ضرورت دارد که در این زمینه نیز بازنگری‌های لازم صورت پذیرد.

پشتیبانی از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی و مانع‌زدایی از فعالیت آنان، بالابردن ظرفیت تولید در بخش مسکن را به همراه دارد و در نهایت منجر به تحرک صنایع پایین دستی بخش مذکور می‌شود.