به گزارش خبرنگار مهر، روش‌های سرمایه‌گذاری مردمی تحت عنوان مشارکت عمومی-خصوصی به واسطه مزایایی که دارند، چندین سال است که مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. با این حال، علی‌رغم همه تلاش‌ها، این نوع از مشارکت در ایران هنوز جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است.
بدون شک کشور ما برای توسعه اقتصادی خود باید به روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی نگاه ویژه‌تری داشته باشد.
در این باره محمد جواد شاهجویی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی به این موضوع پرداخته است که از نظرتان می‌گذرد:
یکی از مهمترین دلایلی که موجب می‌شود به روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان مسیر پیشرفت در توسعه اقتصادی نگاه شود، دستیابی به ارزش کسب شده بیشتر در مقابل صرف منابع کمتر به واسطه استفاده از این روش‌ها است؛ به عبارت دیگر در شرایطی مشابه، مشارکت عمومی-خصوصی در مقابل روش‌هایی چون تأمین مالی دولتی و خرید خدمت مشاوره‌ای و پیمانکاری، موجب خلق ارزش بالاتر می‌شود.
خلق ارزش بالاتر را می‌توان هم‌ارز با کاهش هزینه‌های اجرای یک پروژه در عین افزایش کمیت و کیفیت، کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری دانست.
برخی از شاخصه‌های مشارکت عمومی-خصوصی همچون یکپارچگی طراحی، احداث و بهره‌برداری، توانمندسازی بخش خصوصی در نوآوری در طراحی، جلوگیری از طراحی بیش از ظرفیت موردنیاز و تعمیر و نگهداری مناسب، به واسطه بلندمدت بودن قراردادهای مشارکتی، موجب می‌شوند درنهایت هزینه‌های کل چرخه عمر پروژه کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر، این واقعیت که منافع پروژه برای بخش خصوصی از زمان بهره‌برداری از پروژه قابل استحصال است منجر می‌شود تا دوره ساخت پروژه کوتاه شده و ریسک طراحی و اجرا به بخش خصوصی که بناست خود از پروژه بهره‌برداری نماید، انتقال پیدا کند.
از دیگر مزیت‌های استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی می‌توان به یکپارچگی خدمات و مستحدثات پروژه، صرفه‌جویی ناشی از بزرگ شدن مقیاس تولید، استفاده از تکنولوژی‌های جدید در طراحی و امکان ایجاد درآمدهای ثانویه اشاره نمود؛ درآمدهای ثانویه می‌تواند شامل بهره‌برداری بیشتر از مستحدثات، احداث تأسیسات جانبی در کنار پروژه، ایجاد رقابت در انتخاب سرمایه‌گذار و ایجاد بستر بهره‌برداری از منابع طبیعی نزدیک به پروژه شود.
انواع مشارکت‌های عمومی-خصوصی شامل قراردادهای مدیریت، نگهداری و بهره‌برداری، قراردادهای اجاره، قراردادهای واگذاری امتیاز (BOO,BOT و…) و قراردادهای فروش جزئی دارایی (Joint Venture)، بسته به نوع آن‌ها می‌تواند مزایای دیگری علاوه بر موارد فوق الذکر به ارمغان بیاورد؛ از این رو لازم است بسته به نوع پروژه و با بررسی ابعاد مختلف آن، یکی از انواع مشارکت عمومی-خصوصی انتخاب شده تا در نهایت هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی بتواند به یک توافق و مشارکت برد-برد دست پیدا کند.
همه مزیت‌هایی که به آن‌ها اشاره گردید، سبب شد تا بیشتر کشورهای جهان، برای اجرای مدل‌های متفاوت مشارکت عمومی-خصوصی گام‌های مؤثری بردارند؛ برای مثال، در آمریکا برای اولین بار در سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۳ میلادی، پروژه ایجاد سیستم آب‌رسانی شهر نیویورک، به واسطه یک قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی و توسط یک شرکت خصوصی که یک‌سوم سهام آن مربوط به شهرداری نیویورک بود، انجام شد. همچنین در اوایل قرن بیستم، طرح ساخت و توسعه قطار شهری نیویورک نیز به واسطه یک مشارکت عمومی-خصوصی به بهره‌برداری رسید.
علاوه بر این کشوری چون شیلی توانست با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی تنها در سال ۱۹۹۴ میلادی، ۳۶ پروژه بزرگ زیرساختی خود شامل ۲۴ پروژه حمل و نقل عمومی و ۹ فرودگاه به ارزش کلی ۵.۵ میلیارد دلار را آغاز کند.
در ایران اما متأسفانه روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی هنوز نتوانسته‌اند جایگاه خود را در قراردادهای ساخت پروژه‌های زیربنایی کشور به طور شایسته بیایند. هر چند گام‌هایی به سمت هر چه بیشتر کردن سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره برداری پروژه‌های زیربنایی برداشته شده است.
برای مثال، بر اساس آئین نامه تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود را مانند تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری طرح‌ها و پروژه‌های جدید، نیمه تمام، آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع مربوط به دستگاه را با الگوی مشارکت عمومی- خصوصی دنبال کنند.
ماده «۱۶» آئین نامه تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور استانداران را موظف کرده با بررسی طرح‌های ملی و ملی-استانی دارای ظرفیت واگذاری در استان، اقدامات لازم برای تفویض اختیار واگذاری طرح‌های یادشده به دستگاه اجرایی تابع استانی را انجام دهند.
لازم به ذکر است که مشارکت عمومی-خصوصی می‌تواند در شرایط حال حاضر که درآمدهای نفتی به واسطه دشمنی قدرت‌های متخاصم با کشورمان کاهش پیدا کرده است و دولت به واسطه کسری بودجه توانایی اجرای به‌هنگام پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را ندارد، به کمک توسعه اقتصادی آمده و زمینه را برای جهش تولید و افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور، بیش از پیش فراهم نماید؛ به بیان دیگر به مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی باید در وهله اول به عنوان احیاگر اقتصاد و در گام بعد باید به عنوان کلید توسعه اقتصادی توجه شود.