کارشناسان مسکن معتقد هستند که تاکنون از سوی دولت هیچ عزم جدی برای رفع اثر از شرایطی که در بازار مسکن حکم‌فرماست، دیده نمی‌شود. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد شیب تند رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر باعث شده که دولت طی ۵ ماه گذشته انتشار آمار رسمی تحولات بازار مسکن شهر تهران را متوقف کند که همین موضوع، خود را در شکل آشفتگی در نحوه قیمت‌گذاری و همچنین سلب امکان کشف قیمت واقعی در معاملات مسکن منعکس کند.

بازار مسکن همچنان دچار آشفتگی است و کارشناسان مسکن بارها اعلام کرده اند که عرضه و تقاضا در بخش مسکن همخوانی ندارد.

به گزارش درآمد نیوز / کارشناسان مسکن معتقد هستند که تاکنون از سوی دولت هیچ عزم جدی برای رفع اثر از شرایطی که در بازار مسکن حکم‌فرماست، دیده نمی‌شود. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد شیب تند رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر باعث شده که دولت طی ۵ ماه گذشته انتشار آمار رسمی تحولات بازار مسکن شهر تهران را متوقف کند که همین موضوع، خود را در شکل آشفتگی در نحوه قیمت‌گذاری و همچنین سلب امکان کشف قیمت واقعی در معاملات مسکن منعکس کند.

بررسی‌های روزانه خبرنگار مهر از بازار اجاره بها نشان می‌دهد که تورم و گرانی، بازار مسکن را به‌گونه‌ای مخرب تحت‌تأثیر قرار داده است؛ به‌طوری که به همان اندازه که دیگر ساخت‌وساز برای انبوه‌سازان سودی ندارد، مستأجران هم سرگردان هستند.

بر همین اساس، با شروع فصل معاملات، برخی معتقدند که بازار اجاره بها تحت تأثیر بازارهای سرمایه است چرا که در حال حاضر مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

برخی کارشناسان، از جمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن را رشد محدود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم می‌دانند. به باور آن‌ها، این وضعیت خطرناک شده است؛ خطر کاهش قدرت خرید مردم از این جهت است که اگر مقداری قدرت خرید افزایش یابد و شرایط بهبود پیدا کند، تقاضا را بالا می‌برد، ولی عرضه افزایش پیدا نمی‌کند و رشد قیمت‌های انفجاری را ایجاد خواهد.

افزایش اجاره بها از سوی صاحبخانه ها

مهدی احمدی، کارشناس مسکن در خصوص دلایل افزایش اجاره بها گفت: در حال حاضر مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و باتوجه به افزایش قیمت مسکن کسی که صاحبخانه می‌شود باید سود ببرد بنابراین اجاره بالا در نظر می‌گیرد از سوی دیگر خریداران ملک نیز در این مدت افزایش پیدا کرده است چرا که مردم از امنیت بازارهای بورس، طلا و ارز اطمینان ندارند بنابراین به سمت خرید مسکن آمده اند و نیمی از افزایش قیمت اجاره بها همین صاحبخانه ها هستند.

وی در ادامه درخصوص اینکه اجاره بهای خانه‌های آسانسور دار نسبت به خانه‌های بدون آسانسور بیشتر است گفت: متقاضی برای خانه‌های آسانسور دار بیشتر است بنابراین نرخ اجاره بها بالاتر می‌رود چرا که مستأجران به دنبال خانه‌هایی هستند که آسانسور داشته باشد، بحث عرضه و تقاضا است که تقاضای خانه‌های آسانسور دار بیشتر است.

این کارشناس مسکن درخصوص عدم اجرایی مصوبه سقف اجاره بها نیز گفت: با قیمت گذاری دستوری نمی‌توان قیمت خانه را تعیین کرد و مالک براساس هزینه کرد خود قیمت را تعیین می‌کند و به مصوبه ۲۵ درصدی دولت کاری نخواهد داشت.

عدم تعادل عرضه و تقاضا در بخش مسکن

وی در پایان راهکار کنترل اجاره بها را اینگونه بیان کرد: عرضه و تقاضا باید به تناسب برسد این روزها با ظرفیت انباشته مواجه هستیم و انبوه سازان و بخش خصوصی حاضر نیستند مسکن سازی کنند و از سوی دیگر ساخت مسکن ارزان نیز با چالش‌های شهرداری و قانون مواجه می‌شود بنابراین ساخت مسکن ارزان نیز از دستور ساخت و سازها خارج می‌شود از سوی دیگر مشوق‌ها می‌تواند باعث ساخت و ساز شود اما به صورت محدود این امر صورت می‌گیرد. دولت توان این را ندارد که ساخت و ساز در بخش مسکن را به تنهایی انجام دهد و به نظر می‌آید نیاز به بخش خصوصی در ساخت و ساز الزامی است.

بازار مسکن تابع دستور نیست

یک کارشناس مسکن گفت: هرسال مستاجران به مناطق پایین تر می روند و این روند هر سال بدتر از سال قبل است.

بیت الله ستاری، کارشناس مسکن در خصوص چرایی افزایش اجاره بها گفت: تورم در اقتصاد باعث شده تا همه کالاها از جمله مسکن روند افزایشی پیدا کند از سوی دیگر این بازار با انباشت تقاضا رو به رو است که این دلیلی بر افزایش قیمت اجاره بها است.

وی در ادامه افزود: بازار مسکن برای رسیدن به تعادل نیاز دارد تا سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد ساخته شود اما فقط ۴۰۰ هزار واحد در سال ساخته می‌شود آن کسری مسکن باعث انباشت تقاضا در بخش مسکن می‌شود و تا وقتی که عرضه با مشکل رو به رو است این افزایش‌ها دومینو وار ادامه دارد و مستأجران از مناطقی به ناطق پایین‌تر یا از خانه‌ای به خانه‌ای کوچک‌تر نقل مکان خواهند کرد و این کوچ معکوس هر سال بدتر از سال قبل خواهد بود.

این کارشناس مسکن در خصوص تأثیر مصوبه سقف اجاره بها نیز گفت: مصوبه ۲۵ درصدی اجرایی نمی‌شود چرا که این بازار دستوری عمل نمی‌کند و توافق دو طرف است که هیچگاه توافق دستوری نیست. این مصوبه در خانه‌های ارگانی قابل اجرا است اما برای عوامل خیر و قراردادها توافقی است.

بیت ستاری در پایان بیان کرد: راهکاری جز ساخت مسکن آن هم سالانه یک میلیون واحد برای به تعادل رسیدن بازار وجود نخواهد داشت.