هزینه سبد معیشت کارگران بالاخره دوشنبه‌شب پس از برگزاری یک جلسه طولانی‌مدت، تعیین شد. پنجمین نشست کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت و در محل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد که نتیجه این جلسه اعلام رقم شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به‌عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران بود. گفتنی است، هزینه سبد معیشت کارگران برای سال‌جاری که توسط این کمیته در سال ۹۸ تعیین شده بود؛ چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان در نظر گرفته شد.

تعیین هزینه سبد معیشت یک گام مهم برای تعیین حداقل مزد محسوب می‌شود که دوشنبه‌شب این گام برداشته شد. پیش از این، نمایندگان کارگری در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌های رسمی کشور، هزینه سبد معیشت را ۹ میلیون تومان برآورد کرده بودند، هرچند که این رقم برای کلا‌ن‌شهرها بالاتر و برای پایتخت ایران ۱۱ میلیون تومان تخمین زده شد. گروه کارفرمایان هم از دیگر اعضای کمیته دستمزد، این رقم را هشت میلیون تومان اعلام کردند اما در نهایت تصمیمی که از سوی این کمیته اتخاذ شد، توافق بر رقم شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به‌عنوان هزینه سبد معیشت کارگران برای سال آتی است که آنطور که بیان شده علت این فاصله ایجادشده، محدودیت زمان برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ است. در حالی رقم تعیین‌شده برای سبد معیشت کارگران با آنچه پیش از این اعلام شده بود، تفاوت زیادی دارد که اندکی قبل بانک مرکزی خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. هرچند که برخی از فعالان کارگری رقم این شاخص را فراتر از اینها می‌دانند. 
  بررسی نظرات کارگران و کارفرمایان 
در ادامه این گزارش به بررسی نظرات و دیدگاه‌های برخی از فعالان کارگری، کارفرمایی و کارشناسان حوزه کار درباره حداقل مزد سال آتی بر اساس رقم سبد معیشت کارگران می‌پردازیم. در همین زمینه، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تعیین سبد معیشت شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی جدا از هزینه مسکن است و تنها شامل خوراکی‌ها می‌شود. ناصر چمنی، با بیان اینکه رقم اعلامی سبد معیشتی ۵/۱ برابر حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی امسال کارگران است، به ایرنا افزود: چنانچه هزینه مسکن را هم به این سبد اضافه کنیم رقم سبد معیشت نزدیک هشت میلیون تومان می‌شود که بازهم با خط فقر ۱۰ میلیون تومانی فاصله داریم. او تاکید کرد: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه تعیین دستمزد ۱۴۰۰ آسان نیست و لازم است که دولت و دست‌اندرکاران این امر تمام توان خود را برای کمک به جامعه کارگری و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی که مقرری آنها نیز برمبنای حداقل دستمزد محاسبه می‌شود به‌کار گیرند. چمنی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزد، گفت: در این قانون تاکید شده که دستمزد براساس دو مولفه تورم و معیشت محاسبه شود اما نکته‌ای که مورد غفلت قرار گرفته این است که ما نرخ تورم بهمن ماه را برای تعیین مزد سال آینده درنظر می‌گیریم در حالیکه نرخ تورم همواره افزایش می‌یابد و جمعیت ۴۸ میلیونی کارگری و کارفرمایی باید این شرایط دشوار را تحمل کنند. او تصریح کرد: در کمیته دستمزد موضوع سه‌جانبه‌گرایی مطرح است و از دولت می‌خواهیم که نقش بی‌طرفانه خود را اعمال کند. یک مقام مسئول کارگری نیز اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار را خواستار شد و گفت: اگر حداقل دستمزد کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم با رقم واقعی سبد هزینه معیشت کارگران فاصله دارد. علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هیچ نهادی غیر از شورای عالی کار نمی‌تواند دستمزد کارگران را تعیین کند، اظهار کرد: در هفته‌های اخیر اعلام درصدهای ۳۵ درصد و ۴۰ درصد برای افزایش حقوق کارگران باعث شد توقعاتی در بحث حقوق و دستمزد ایجاد شود و انتظار جامعه کارگری این بود که نباید کمتر از این میزان حقوق در شورای عالی کار تصویب شود در حالی که دستمزد کارگران در شورای عالی کار و به شکل سه‌جانبه میان دولت و کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. او ادامه داد: ما معتقدیم حتی اگر حداقل مزد کارگران را ۱۰۰ درصد هم افزایش بدهیم باز هم با رقم واقعی سبد هزینه معیشت فاصله دارد و هزینه‌های زندگی آنها را جبران نمی‌کند. متاسفانه ترکیب اعضای شورای عالی کار به گونه‌ای است که دستمزدی که همه ساله تعیین می‌شود رضایت کارگران را به دنبال ندارد و هرچه برای افزایش آن تلاش می‌کنند یا صورتجلسه مزد را امضا نمی‌کنند، بدون آنها هم دستمزد تصویب می‌شود. اصلانی تصریح کرد: درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که اگر می‌خواهند به بحث دستمزد کارگران کمک کنند به‌جای اعلام درصد افزایش مزد ترکیب شورای عالی کار را اصلاح کنند. نمی‌گوییم کل ماده ۱۶۷ به صحن مجلس برود و اصلاح شود بلکه یک تبصره بگذارند و تعداد اعضای شورای عالی کار که مرکب از سه نفر کارگر، سه نفر کارفرما و سه نفر دولت است را اصلاح کنند. او در عین حال پیشنهاد کرد که از سوی مجلس یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار افزوده شود تا چنانچه هر یک از شرکای اجتماعی طبق ماده ۴۱ به خواسته قانونی خود نرسید، بخشنامه مزد قابلیت اجرایی نداشته باشد. به گفته رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز با افزوده شدن این بند به ماده ۴۱، شورای عالی کار بر مبنای قانون و به میزان تورم اعلامی و با توجه به هزینه‌های معیشت کارگران نسبت به تعیین حداقل دستمزد اقدام خواهد کرد. یک کارشناس حوزه کار هم معتقد است تعیین هزینه سبد معیشت کارگران زمانی موثر و کارگشاست که بتواند در افزایش سطح معیشت کارگران و حقوق و دستمزد آنها اثرگذاری لازم را داشته باشد. حمید حاج اسماعیلی در ارزیابی تعیین رقم سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد ابارز عقیده کرد و گفت: خوشبختانه طی چند سالی که بحث سبد معیشت مورد تاکید قرار گرفته، کمیته دستمزد شورای عالی کار به‌منظور تعیین هزینه معیشت کارگران فعالیت خود را آغاز کرده و این اقدام می‌تواند گام مثبتی برای اصلاح مکانیسم تعیین مزد در کشور باشد ولی در مدتی که بحث تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری مطرح شده چقدر نتیجه مثبت گرفته‌ایم؟ آیا این کار اثرگذاری لازم برای تعیین دستمزد کارگران را داشته و توانسته سطح معیشت کارگران را افزایش بدهد؟ او ادامه داد: انتظار از نمایندگان کارگری این است که بتوانند استراتژی موثری در شورای عالی کار در پیش بگیرند که دولت را مجاب کند افزایش دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی و سطح زندگی خانوارهای کارگری در نظر بگیرد. اینکه هر سال سبد معیشت را پس از جلسات متعدد تعیین کنیم ولی در تعیین مزد کارگران اثرگذار نباشد مفید و راهگشا نیست. به گفته این کارشناس حوزه کار، شاید رقم شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به‌عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین شده مورد تایید نهادهایی مثل مرکز آمار با بانک مرکزی باشد و با قیمت‌های کالاهای اساسی هم همخوانی داشته باشد ولی آیا می توانیم حقوق کارگران را برای سال آینده هفت میلیون تومان افزایش بدهیم؟ حاج اسماعیلی افزود: نمایندگان کارگری باید استراتژی مناسبی که باعث اقناع دولت و نمایندگان کارفرمایی برای افزایش دستمزد بر اساس شرایط خاصی که کارگران به آن مبتلا هستند را در پیش بگیرند یا اینکه تلاش کنند برای سبد معیشت مترادف خط فقر را در شورای عالی کار مطرح کنند. اگر این اتفاق بیفتد تاثیرگذاری آن به مراتب از سبد معیشت بیشتر است. به گفته او، نمایندگان کارگری می‌توانند طی روزهای آینده استعلام خط فقر را از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت رفاه بخواهند و بر مبنای آن در شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد گام بردارند. این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: گروه کارگری پس از استعلام می‌تواند نامه‌ای به شورای عالی کار ارسال کند که برای دیگر شرکای اجتماعی تعهدآور باشد و بر اساس روش‌های مختلف، سطح معیشت کارگران را هم از طریق افزایش نقدی و هم حمایت‌های غیرنقدی افزایش بدهد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار کرد: امسال تصمیم گرفتیم نظر شخصی خود را تعیین سبد معیشت کارگران کنار بگذاریم و پیشنهاد دولت و مرکز آمار را قبول کنیم و در جلسه اخیر کمیته دستمزد این اتفاق افتاد. علی‌اصغر آهنی‌ها گفت: سبد معیشت از دو بخش هزینه اجتماعی و دستمزدی تشکیل شده که بخش اجتماعی شامل درمان و آموزش و موارد دیگر می‌شود که وظیفه دولت است و باید به آن عمل کند و نماینده کارفرمایان تاکید دارند این دو بخش از هم تفکیک شوند. او افزود: تامین سبد معیشت برعهده دولت، سازمان تامین اجتماعی و کارفرماست و ما هرساله وظیفه خود را انجام می‌دهیم و باید دو بخش نامبرده نیز به وظایف خود عمل کنند. نماینده کارفرمایان با بیان اینکه وضعیت اشتغال پیچیده است، گفت: ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات است که در شرایط موجود شیوع بیماری کرونا وضع خوبی ندارند. او افزود: بعد از حوزه خدمات، بیشترین اشتغال کشور مربوط به صنعت است و ۳۲ درصد اشتغال را شامل می‌شود که از این میزان نیز ۹۰ درصد آنها در حوزه مشاغل خرد و کوچک است که آنها نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند. آهنی‌ها با بیان اینکه ۲۰ درصد شرکت‌های بزرگ با ۷۰ درصد راندمان تولید می‌کنند، اظهار کرد: در قانون کار یک سبد معیشت در نظر گرفته شده و همه مشاغل به شکل یکسان مورد توجه قرار می‌گیرد و اینکه مشاغل خدماتی و تولیدی را یکسان ببینیم درست نیست و این امر موجب می‌شود که هر ساله قسمتی از سرمایه از بین برود ‌و افراد تمایلی برای انجام فعالیت‌های تولیدی نداشته باشند. او با اشاره به مشکلات کارگران در تامین مایحتاج خود تصریح کرد: قبول داریم که کارگران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و این فشارها برای کارفرمایان نیز است اما باید توجه داشته باشیم که تصمیمات دلسوزانه با سیاست‌های کلان در بخش اشتغال همخوانی ندارد.