بانک جهانی با بررسی چشم انداز شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرد با وجود حفظ تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران در این سال به ۳.۳ درصد برسد و تراز حساب‌های جاری ایران مثبت ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی شود.

یکی از دستاورد‌های مثبت در دولت سیزدهم در قالب اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰ در طرح تامین مالی زنجیره‌ای تولید، بازنگری دستورالعمل اوراق گام و تصویب آن در کمیسیون اعتباری و شورای پول و اعتبار و ابلاغ به بانک‌ها بود که نتایج خوبی را هم ثبت کرد به نحوی که میزان انتشار ‎اوراق گام بعد از اصلاحات از مرز ۷.۵ هزار میلیارد تومان گذشت و عملکرد مردادماه برابری می‌کند با ۱۷ ماه گذشته.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اثر گذاری طرح سامانه مودیان بر کاهش تورم گفت: این سامانه با شفاف سازی باعث می‌شود افرادی که حاضر به پرداخت مالیات به هر دلیلی نیستند، حق و حقوق مردم را پرداخت کنند.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: فقط ۲ بانک که ماهیت توسعه‌ای دارند، می‌توانند تا سقف ۲.۵ درصد در هر ماه رشد ترازنامه داشته باشند. حدود ۳ بانک هم مشمول رشد ۱.۳۳ درصد هستند و ۹ بانک هم زیر ۲ درصد اجازه رشد ترازنامه دارند.

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری و برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور، بسته سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را تصویب کردند.

دولت سیزدهم برای تحقق و تداوم رشد اقتصادی ۸ درصدی، جذب انواع مختلف سرمایه‌گذاری، اعم از داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده و در عمل نیز آمارهای منتشرشده از رشد سرمایه‌گذاری در کشور حکایت دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از مسائلی که عمیقا به آن اعتقاد دارم، دفع شر دلار از کشور است. مردم شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند، ولی آمریکا با دلار بر ما حاکمیت می‌کند و با افزایش حجم دلار مالیات تورمی می‌گیرد.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: بانک‌ها برای تسهیلات موظف به ارائه گزارش اعتبارسنجی هستند و امکان دستکاری در آن وجود ندارد، زیرا تسهیلات در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود.