عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید مطالباتی را در جامعه پاسخ دهد که برای کل کشور مضر است. با این وجود در این مدت که از عمر دولت سیزدهم گذشته، نسبت به دولت دوازدهم و یازدهم حتی نهم و دهم هم دولت منضبط‌تر بوده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از تورم‌ به دلیل عملکرد غلط نظام بانکداری و خلق اعتبار بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است که بانک مرکزی در قانون فعلی امکان نظارت و برخورد با متخلفان را ندارد اما در طرحی که هم‌اکنون در حال بررسی است، ابزارهای لازم برای برخورد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

کارشناس پولی و بانکی گفت: یکی از کار‌های مهم در دولت سیزدهم جلوگیری ازارزپاشی برای کنترل قیمت بود، به این شکل که در دولت‌های گذشته این مسئله شایع بود، اما در این دوره روش توافقی پیش گرفته شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید هزینه جاری خود را از طریق مالیات تامین کند و برای رسیدن به این هدف نظام مالیات‌ستانی باید از ساز و کار دقیق و منصفانه‌ای برخوردار باشد.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش مقطعی در پی داشت و در تیرماه نسبت به خرداد امسال کاهش شدید و تخلیه تورم رقم خورد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم سرکوب قیمت‌ها دنبال شد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اثر گذاری طرح سامانه مودیان بر کاهش تورم گفت: این سامانه با شفاف سازی باعث می‌شود افرادی که حاضر به پرداخت مالیات به هر دلیلی نیستند، حق و حقوق مردم را پرداخت کنند.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: فقط ۲ بانک که ماهیت توسعه‌ای دارند، می‌توانند تا سقف ۲.۵ درصد در هر ماه رشد ترازنامه داشته باشند. حدود ۳ بانک هم مشمول رشد ۱.۳۳ درصد هستند و ۹ بانک هم زیر ۲ درصد اجازه رشد ترازنامه دارند.