به دنبال انتشار گزارشی مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها، روابط عمومی بانک مرکزی در توضیحاتی اعلام کرد: توقف اعطای تسهیلات خرد به مردم به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است.

بانک جهانی با بررسی چشم انداز شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرد با وجود حفظ تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران در این سال به ۳.۳ درصد برسد و تراز حساب‌های جاری ایران مثبت ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی شود.

طبق صورت مالی بانک‌ها، در پایان سال ۱۴۰۰ تسهیلات‌دهی بانک‌ها به اندازه ۴۳ درصد به نسبت سال ۱۳۹۹ رشد داشت در حالی که نرخ تورم در پایان ۱۴۰۰ برابر با ۴۰ درصد بود، این همبستگی نرخ تورم و رشد تسهیلات‌دهی نشان می‌دهد که کنترل خلق پول بانکی باید در اولویت بانک مرکزی باشد.

سرعت انتشار اوراق گام ۱۵ برابر شد

با حکم معاونت صدای سازمان صدا و سیما، دکتر علی مروی، رییس شبکه رادیویی اقتصاد شد.

اموال مکشوفه از سرقت صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه بانک ملی ایران تحت نظارت مرجع قضایی در حال تحویل به صاحبان آن‌ها است.

بانک مرکزی توضیحاتی را درباره مبنا قرار گرفتن رقم ۱۰۰ میلیارد تومان برای انتشار اسامی بدهکاران بانکی ارائه کرد.

کارشناسان بر این باورند که اعمال اصلاحات پیش بینی شده در قانون بانک مرکزی می‌تواند بخش مهمی از ضعف ساختاری و قانونی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی را برطرف کند؛ نهادی که یکی از حیاتی‌ترین نهاد‌های اقتصادی در هر کشور است و سیاست‌های آن اثر مستقیم بر تورم به عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان دارد.