درآمد نیوز – محمدرضا آقاگلی ، در فروردین ماه سال ۹۹, با صدور بخشنامه ۱۶/۹۹/۲۰۰ نحوه بررسی تراکنش های مشکوک بانکی در ادارات امور مالیاتی کشور مشخص شد.

دراین بخشنامه دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر قرار گیرد، مورد توجه قرار گرفته است.

رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در واقع یکی از اقدامات لازم برای شناسایی افراد و شرکت‌هایی است که قصد فرار مالیاتی و یا پول‌شویی را دارند. دولت و سازمان امور مالیاتی قصد دریافت مالیات از حساب های بانکی را ندارند و  قانون نیز به‌هیچ‌عنوان اجازه این کار را به آن‌ها نداده است.

 به عبارتی هر تراکنش بانکی مشمول مالیات نیست وحتی در متن بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ هم که توضیحات کامل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌ های بانکی را توضیح داده به این نکته اشاره شده که کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد. در این خصوص« درآمد نیوز»  به سراغ  یکی  از اعضای انجمن حسابداران خبره ایران آقای «بهمن ذولفی» رفته است و گفتگویی ویژه در خصوص مسایل و مشکلات ناشی از رسیدگی ها و همچنین پیشنهاداتی برای رسیدگی های فوق داشته است.

 در این گفتگو ذولفی معتقد است « در رسیدگی های فعلی بیشترین توجه به حسابهای جاری اشخاص حقیقی است. البته بایستی اشاره کرد با توجه به اینکه اشخاص حقیقی از چگونگی رسیدگی به تراکنش بانکی بی اطلاع بوده و هستند  بیشترین ابهامات را در رسیدگی ها خود دارند.  در جلسات رسیدگی با چالش های زیادی روبرو شده اند» که در ادامه  با هم به مشروح گفتگو زیر می پردازیم.  

در سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی بخشنامه های متعددی را برای وصول مالیات از مودیان مالیاتی ابلاغ داشت. یکی از بخشنامه ابلاغی در خصوص رسیدگی حسابهای بانکی بود. به نظر شما این بخشنامه از چه محاسن و معایبی برخودار بود؟ 

رسیدگی حسابهای بانکی در واقع اشاره به ماده تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم دارد. در تبصره ماده قانونی فوق اشاره شده است بانکها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظر بانک مرکزی ایران موظف هستند چنانچه سازمان امور مالیاتی اطلاعات درآمدی از مودی پیدا کرد و این اطلاعات توسط مودی به سازمان مالیاتی اعلام نشده باشد. سازمان می تواند از طریق درخواست وزیر امور اقتصاد و دارایی اطلاعات بانکی شخص را از بانک ذیریط درخواست نماید.  در واقع رسیدگی حسابهای بانکی طبق تبصره ماده قانونی ۲۳۱ با دوشرط برای رسیدگی کننده حایز اهمیت است.

 الف– اطلاعات درآمدی مودی شناشایی شود

ب- از طرق وزیر اقتصاد و دارایی باید درخواست شود.

 ماده قانونی ۲۳۱ مالیات مستقیم  در سال ۱۳۸۱ مورد تصویب قانون گذار قرارگرفته است و در همان سال تصویب ایراداتی توسط شورای نگهبان برای چگونگی اجرا آن وارد شده است. اکنون نیز در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی هم اشاره به ماده ۲۳۱ قانون مالیتهای مستقیم دارند و هم ماده ۳۰ قانون مالیاتی ارزش افزوده که در نگاه فرایندی و اجرا مشاهده می کنیم ضوابط اجرایی با توجه نکات اشاره شده رعایت نشده است.

در بودجه بندی سال ۱۳۹۸ از منابع  درآمدی دولت، مالیات تراکنش های بانکی هم جز منابع درآمدی دولت لحاظ شده است. ولیکن در فرایند اجرا سازمان متولی طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت نکات قانونی این امکان دارد که درهر زمان ممکن می تواند تا پنج سال قبل حسابهای مودی را مورد رسیدگی قرار دهد.

با توجه به ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم با توجه به ماده قانونی فوق این فرصت برای مقام رسیدگی کننده دیده شده است که چنانچه مودی در سنوات قبل، مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته باشد برگه تشخیص صادره تا ۵ سال بصورت علی الحساب تلقی می شود و  درصورت لزوم می تواند برگه تشخیص متمم صادر نماید سازمان متولی نیز در سال ۱۳۹۹ با توجه به ماده قانونی فوق تراکنشهای بانکی مودیان مالیاتی را از سال ۱۳۹۳ مد نظر قرار داده است.  

رسیدگی به تراکنش های بانکی به چند دسته تقسیم می شود؟

تراکنش های بانکی را می توان به دوسته تقسیم نمود

الف- تراکنش های که ناشی از فعالیتهای بانکی خود فرد در حسابهای جاری خود و بستگان  او است و ماهیت درآمدی ندارند. ب- تراکنش های که ناشی از فعالیتهای درآمدی است که به دو دسته تقسیم می شود.

۱- در آمد های مشمول مالیات  ۲- در آمد های معاف از مالیات.  البته در این تقسیم بندی در آمد های که مشمول مالیات شناسایی می شود در رسیدگی ها می توان به دو دسته می توان تقسیم نمود ۱- درآمد که مالیات آن پرداخت شده است و مستلزم ارائه اسناد و مدارک مثبته است. در جلسات دفاعیه است  ۲- در آمد های که مشمول مالیات بوده است و رسیدگی مالیاتی نشده است.

البته در رسیدگی های مالیاتی به تراکنش های بانکی اینگونه عمل می شود و تراکنش های ناشی از دریافت حقوق، یارانه ، جابجای های حساب های خود شخص،  تراکنش های ناشی از واریزی خانوادگی و …که ماهیت درآمدی ندارند از حساب شخص مورد رسیدگی خارج می شود. آنچه در حساب شخص باقی می ماند شخص مورد رسیدگی موظف به پاسخ گویی است.

در این مرحله سازمان مالیاتی طبق بند ۱۸  دستور العمل اجرایی برای رسیدگی به تراکنش های بانکی سازمان رسیدگی کننده موظف به دعوت از مودی مالیاتی می باشد و طبق قانون مودی موظف به ارایه اسناد و مدارک برای اثبات درآمدی نبودن وجوه است. همچنین طبق همین ماده قانونی اظهارات مکتوب مودی باید ملاک عمل قرار گیرد.

در رسیدگی به حسابهای بانکی اشاره به شخص دارید توضیح می فرمایید هدف قانون در رسیدگی بانکی چه اشخاصی هستند؟

طبق قانون رسیدگی تراکنش های بانکی شامل اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی میباشد. شخص حقیقی در واقع رسیدگی به حسابهای جاری افراد است. شخص حقوقی رسیدگی حساب های جاری شرکت ها و بخش های حقوقی را شامل می شود. که در رسیدگی های فعلی بیشترین توجه به حسابهای جاری اشخاص حقیقی است. البته بایستی اشاره کرد با توجه به اینکه اشخاص حقیقی از چگونگی رسیدگی به تراکنش بانکی بی اطلاع بوده و هستند  بیشترین ابهامات را در رسیدگی ها خود دارند.  در جلسات رسیدگی با چالش های زیادی روبرو شده اند.

 زیرا در این رسیدگی ها هم اطلاعات بانکی ناقص است و کارمندان بانک ها در ثبت اطلاعات دلیلی برای شرح کامل تراکنش ها ی مشتری در سنوات قبل نداشته اند.  مودی مالیاتی نیز که شخص حقیقی است با توجه به مرور زمان  اسناد کاملی برای دفاع در جلسات رسیدگی ندارد با توجه به کامل نبودن اطلاعات فرایند های رسیدگی برای مودی( شخص حقیقی) و ممیزی دشوار شده است.  

ولی اشخاص حقوقی  که شرکت های و بنگاههای اقتصادی  را شامل می شود با توجه به اینکه هر ساله موظف به ارایه اظهار نامه مالیاتی بوده اند اسناد و مدارک کامل تری برای پاسخ گویی دارند. که البته در رسیدگی ها ی تراکنش های بانکی با توجه به رسیدگی های سنواتی شان مورد رسیدگی های فعلی نمی باشند.

در صحبت ها شاره داشتید در رسیدگی های بانکی مهمترین مشکل عدم دسترسی به اسناد و مدارک مثبته برای دفاع است و کار را بسیار دشوار کرده است توضیح بیشتر می فرمایید؟

در پاسخ باید اشاره کنم با توجه به اینکه مودی مالیاتی از تکلیف پاسخ گویی خود بی اطلاع بوده است در نگهداری اسناد ناشی از فعالیتهای بانکی خود دقت نداشته است. اکنون نیز مجبور به مراجعه به بانک ها برای تهیه اطلاعات بانکی شده ایم. در شرایط فعلی تهیه اطلاعات بانکی از مسیر های بسیار سختی صورت می پذیرد.  در مراجعه به بانکها برای گرفتن اطلاعات بانکی مودی ، با مشکلات خاصی روبرو می شویم از نکاتی که می توان اشاره کرد شعب بانکها در نگهداری اطلاعات سنواتی مشتری در سالهای مورد رسیدگی تکلیفی نداشته اند. بالواقع مجبور به مراجعه به مراجع ذخیره اطلاعاتی بانک ها  می باشیم. این مراجعه و پی گیری ها وقت زیادی را از مودی برای گرفتن اطلاعات می گیرد.

 نکته دوم، که بایست اشاره نمود در واقع سیستم های اطلاعاتی بانکها بر اساس نیازهای بانکی خودشان در زمان خودشان طراحی شده است و از یک فرمت همسان برخوردار نیست و این یکسان نبودن اطلاعات سازمان رسیدگی کننده و مودی را با چالش های زیادی روبرو کرده است. چنانچه فرد رسیدگی شونده چندین حساب در بانکهای مختلف باید زمان زیادی برای تهیه و یکسان سازی اطلاعات صرف کند.

گاها مشاهده می شود در تهیه اطلاعات از بانک ها  اطلاعات دقیقی هم بدست نمی آوریم و کامل نبودن اطلاعات موجب تضییع شدن حقوق مودی مالیاتی می شود.

حتی در مواردی هم داریم تراکنش های بانکی ناشی از دریافت و پرداخت های خانوادگی است که طبق دستور العمل اجرایی سازمان مالیاتی چنانچه دریافت و پرداخت های فوق در آمدی نباشد. مشمول مالیات نمی باشند اما با  توجه به اینکه مشمول زمان شده است  فرد واریز کننده فوت کرده و یا دسترسی به فرد بنا به هردلیلی وجود ندارد. سندی برای دفاع مودی نیز فراهم نمی شود. 

اظهارداشتنید به حجم های ریالی که در رسیدگی های  تراکنش های بانکی رقم رسیدگی دقیقا اشاره می فرمایید؟

از سال ۱۳۹۵ تاکنون تعداد چهار بخشنامه و دستورالعمل برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ابلاغ شده است. اولین بخشنامه برای سال ۱۳۹۵ با دسقف رسیدگی ترکنش بانکی حداقل ۵۰۰میلیون تومان و در سال ۱۳۹۶ سقف رسیدگی تراکنشها ۵ میلیاردتومان در سال ابلاغ شده است. که باید این نکته اشاره کنم طبق نظر رییس سازمان امور مالیاتی حجم رسیدگی در ماههای اخیر ۵میلیارد تومان اعلام داشته اند ولیکن هنوز اجرایی نشده است. 

در سالهای ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ رسیدگی پرونده ها بصورت موردی بوده است ولی در سال ۹۹ رسیدگی تراکنش ها مودیان زیادی را شامل شده است. و در واقع سازمان متولی با حجم زیادی پرونده روبرو شده اند.

این حجم زیاد پرونده  با همان کادر رسیدگی سنوات قبل نیز مشکلات زیادی را برای مودی و ممیز بوجود آورده است. انتظار می رود سازمان در تکمیل نیروی انسانی اهتمام لازم را بعمل آورد.   

و حجم پرونده های زیاد موجب شده است رسیدگی های از زمان کافی و لازم بر خودار نباشند و حتی این سرعت رسیدگی بعضا فرایند ابلاغ راهم کامل نکرده است.

چه پیشنهادی برای پیشگیری بسیاری از مشکلات ناشی از رسیدگی ها دارید؟

در رسیدگی های که صورت می گیرد با توجه به اینکه تقریبا اکثر مشاغل را شامل می شود با گوناگونی پرونده های زیادی روبرو می شویم. از جمله پرونده های در خصوص مشاغلی اعم ازصاحب فروشگاه لباس، کشاورز، دامدار، افراد بازنشسته،  سازندگان مسکن و هرکدام از این اشخاص رسیدگی تقریبا متفاوتی دارند.

کشاورزان و دامدارن که طبق قانون این مشاغل از پرداخت مالیات معاف هستند. ملزم به نگهداری هیچ  گونه اسناد درآمدی نمی باشند. این اشخاص در رسیدگی پرونده شان بعد از تفکیک مفاد حساب جاری شان در آمد ناشی از فعالیت های معاف را شناسایی می کنیم  و  با مراجعه به اصناف ذی ربط شان، طی اخذ نامه ای برای سازمان رسیدگی کننده شرایط استفاده از معافیت مالیاتی شان فراهم می شود. که در این خصوص هم با مشکلات زیادی روبرو شده ایم از جمله مقاومت اصناف ذیربط برای گرفتن نامه صنفی  و در دسترس نبودن اطلاعات ناشی از فعالیت درآمدی که فرایند و زمان زیادی برای دفاعیه مودی در بر خواهد داشت.  

در خصوص سایر فعالیت های معاف از مالیات این روند باید طی شود . در خصوص سایر مشاغل هم که معاف از ما لیات نیستند و یا قبلا مالیات خود را پرداختند این مسیرها باید طی شود. مجبور به تهیه اسناد و مدارک مثبت می باشند که با توجه به اینکه پرونده ها برای سنوات قبل می باشد تهیه اسناد و مدارک دفاعیه کار را بسیار سخت کرده است و سازمان رسیدگی کننده نیز توجهی اظهارات شفاهی مودی ندارد و زمان زیادی برای دفاعیه پرونده  قر ار نمی دهد.

اگر بخواهم پیشنهادی برای تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اجحاف شدن حقوق مودیان و صاحبان مشاغل داشته باشم. این موارد را توصیه می کنم:

– آموزش قبل از اقدام؛ این فرهنگ باید در کشور ما ایجاد شود برای هر گونه اقدام نوین ابتدا مجریان و سپس پاسخ گویان از آموزش های لازم برخوردار شوند. که متاسفانه این روند در کشور ما در خیلی از نظارت ها و رسیدگی ها فراموش شده است و عدم آموزش مناسب فرایند کار را برای همه دشوار می کند. انجام آموزش لازم مناسب موجب می شود بسیاری از اختلافات رسیدگی کاهش پیدا کند و روند رسیدگی ها سرعت می بخشد. آموزش صحیح فرهنگ پرداخت مالیات را تقویت و تسریع می کند.

–ایجاد زیر ساخت لازم برای پاسخ گویی مودیان؛ در رسیدگی های مالیاتی سالهای اخیر زیر ساخت های الکترونیکی مناسبی برای پاسخ گویی فراهم شده است. فراهم شدن زیر ساخت های  متحد الشکل تکلیف را برای همگان مشخص تر می کند.

–در خصوص مودیان و پاسخ گویان هم پیشنهاد دارم؛ حساب های مجزایی برای دریافت و پرداخت ناشی از فعالیتهای شغلی خود و دریافت و پرداخت شخصی و خانوادگی خود در نظر گیرند و نسبت به نگهداری اسناد و مدارک بانکی ناشی از فعالیت های شغلی خود اهتمام داشته باشند.

3.