حسن فروزان‌فرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

باید قبول کنیم که تهاتر یک ابزار مبادله است، اما یادمان باشد با توجه به تمام توسعه‌ای که در چارچوب ایجاد پول و ظرفیت‌های بانکی و همه اتفاق‌هایی که افتاده، بعید است که سرعت گردش کالا و در واقع منافع حاصل از این کار افزایش یابد.

زمانیکه صحبت از تهاتر می‌کنیم می‌بینیم که سرعت گردش کار در حوزه صادرات و منافع آن به شدت کاهش پیدا می‌کند، البته در مواقعی که هیچ موقعیت و فرصت دیگری وجود ندارد شاید، پاسخگو باشد، اما الان با این مکانیزمی که برای بازگشت ارز مورد توجه بانک مرکزی بوده و اعلام کرده و زمینه واردات در مقابل صادرات را هم عملا محدود کرده است، به‌نظر می‌آید که حتی برای این موضوع هم دیگر فرصت جدی‌ای در فعالیت‌های اقتصادی مهیا نیست چراکه پیشتر این زمینه وجود داشت که صادرکننده بتواند در مقابل صادراتی که انجام می‌دهد واردات داشته باشد، اما الان انتظار بانک مرکزی این است که تقریبا تمام ارز حاصل صادرات انجام شده به صورت دلاری و ارزی تحویل صرافی‌های مورد نظر یا بانک مرکزی به نرخ نیما داده شود.

این آن چیزی است که به‌نظرم کار را دشوار می‌کند به‌رغم اینکه اساسا تهاتر کاری پرزحمت، وقت‌گیر و نیازمند تعاملات پیچیده تجاری است ولی متاسفانه حتی فراتر از آن هم به دلیل محدودیت‌های ارزی‌ای که بانک مرکزی با آن مواجه است انتظار دارد صادرکننده در این زمینه هم ورود نکند و صرفا اجازه واردات به تولیدکنندگان می‌دهد یعنی صادرکنندگانی که تولید‌کننده هستند.

آن هم به صورت محدود اجازه دارند که در مقابل صادراتی که انجام می‌دهند، کالا وارد کنند. همه اینها جذابیت و حتی امکان‌پذیر شدن تهاتر را کمتر می‌کند. در عین حال اگر طرف مقابل یعنی کشوری قرار است مقصد صادرات و واردات کشورمان باشد بپذیرد و ما هم بپذیریم انجام تهاتر غیرممکن نخواهد بود.

قاعدتا منابع ما در آن کشور به صورت ارزی وجود دارد و آنها هم کالاهایی دارند، باید تولیدکنندگان و صاحبان کالا در آن کشور مایل باشند که این کالا را به ایران بفروشند. از نظر تولیدکننده یا صادرکننده کره‌ای فرقی ندارد که این پول الان در کره موجود است و قابلیت تحویل از بانک کره‌ای را دارد یا پول از ایران قرار است برای آن را واریز شود، مهم این است که می‌خواهد به کسی به نام ایران بفروشد، در واقع فروشنده می‌خواهد کالا و خدمات خود را در اختیار یک بازرگان، تولیدکننده یا مصرف‌کننده ایرانی قرار دهد که این کار، برای آنها محدودیت ایجاد می‌کند نه صرفا نحوه دریافت پول. نکته مهمی که در مورد کالای تجاری پیش آمد این بود که چون دارو جزو کالاها و محدودیت‌های تحریمی نیست به‌استناد مبالغی در آن کشور وجود دارد، می‌تواند وارد کشور شود. یعنی به‌عنوان مثال اگر شرکتی در کره وجود داشته باشد و بخواهد می‌تواد این کار را در قالب ارسال دارو انجام دهند.