حداقل‌های زندگی همانی است که از آن به‌عنوان سبد معیشت تعبیر می‌کنیم و بر این اساس این عدد به حدود هشت میلیون تومان برای حداقل‌های یک زندگی رسیده است، یعنی یک تورم خیلی عجیب و غریب در هزینه‌های زندگی اتفاق افتاده و شاید حدود سه میلیون تومان هزینه‌های خانوار از پارسال تا امسال افزایش پیدا کرده است.

علی خدایی فعال کارگری

حداقل‌های زندگی همانی است که از آن به‌عنوان سبد معیشت تعبیر می‌کنیم و بر این اساس این عدد به حدود هشت میلیون تومان برای حداقل‌های یک زندگی رسیده است، یعنی یک تورم خیلی عجیب و غریب در هزینه‌های زندگی اتفاق افتاده و شاید حدود سه میلیون تومان هزینه‌های خانوار از پارسال تا امسال افزایش پیدا کرده است. افزایش ۲۵ درصدی دستمزد حداقل مزد،‌ با توجه به دستمزد تعیین‌شده و در نظر گرفتن مزد حدود دو میلیون تا دو میلیون و ۵۰۰ تومان، چیزی حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد، در حالی‌که هزینه‌های زندگی سه میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و اگر بخواهیم مزد را این مبلغ آن هم برای نیمی ‌از جمعیت کشور افزایش بدهیم، چطور می‌توانیم بگوییم این بودجه، با نگاه معیشتی بسته شده است.

در این بخش است که مجلس باید از قوه نظارتی خودش استفاده کند که متاسفانه سال‌هاست که از این ابزار استفاده نکرده است.

امروز بودجه کشور دست مجلس است و می‌تواند تغییراتی را که مایل است در این قسمت‌ها بدهد و از آن طرف این مجلس است که می‌تواند دولت را مجبور به اجرای قانون کند. ولی متاسفانه سال گذشته هم شاهد بودیم بعد از اینکه مصوبه مزد امضا نشد یک طومار ۱۸۰ امضایی توسط نمایندگان مجلس به امضا رسید و سروصدای رسانه‌ای بالا گرفت و نهادهای مختلف هم وارد شدند، اما همگی در سطح رسانه‌ها باقی ماند و هیچ کدام از این نهادها برای حل مشکل و اختلافی که بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت ایجاد شده بود، وارد نشدند. متاسفانه همیشه سعی می‌کنیم یک موضوعی را در کشورمان فراموش کنیم، کارفرمای بخش خصوصی ما واقعا قدرت آنچنانی ندارد و حتی چانه‌زنی آنها در مذاکرات به اندازه دولت نیست! مگر چند درصد اقتصاد ما دست بخش خصوصی واقعی است؟ باید اینها را در نظر بگیریم. دولت خودش به‌عنوان بزرگترین کارفرما در جلسات حضور پیدا می‌کند و مانع اصلی افزایش دستمزدها و قدرت خرید مردم است! و قطعا طبیعی است که من به‌عنوان یک کارگر از ابزار و قدرت کافی برای مقابله با دولت برخوردار نیستم. اینجا طبق قانون این مجلس است که باید ورود کند، البته نه به شکلی که امسال برخی از نمایندگان ورود کردند و بدون اینکه جایگاه شورای عالی کار را ببینند، رقم اعلام کردند! مجلس باید دولت را موظف به اجرای قانون کند و در صورت عدم اجرای قانون از ابزارهای نظارتی خودش استفاده کند که متاسفانه تا به امروز شاهد نبودیم که مجلس از ابزارهای خود برای نظارت بر این معادلات و به نفع کارگران استفاده کند. ما به‌عنوان نمایندگان کارگران زمانی‌که وارد مذاکره می‌شویم، امید داریم که بتوانیم مشکلی را حل کنیم. اگر اینگونه نبود شاید اصلا در جلسات شرکت نمی‌کردیم و حتما تلاشمان را خواهیم کرد و با دید مثبت وارد جلسات می‌شویم تا با یک گفت‌وگوی منطقی به نتیجه برسیم، اما از الان احساس می‌کنیم که اگر حمایت‌های ناظران قانون نباشد ممکن است که به مشکل بربخوریم.