انتخاب حسین مدرس‌خیابانی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت و جایگزین رضا رحمانی بسیاری را به آینده تولید و صنعت کشور امیدوار کرد. او در مدت حدود سه ماه فعالیتی که در رأس وزارت صمت داشت مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفت؛ طوری‌که بیشتر تحلیلگران او را از بهترین گزینه‌های وزارتخانه در شرایط کنونی می‌دانستند. با این حال نمایندگان جدید مجلس نظر متفاوت‌تری نسبت به کارشناسان داشتند و چهارشنبه هفته گذشته به مدرس‌خیابانی رای اعتماد ندادند تا مهمترین وزارتخانه تولیدی، در سال جهش تولید بدون وزیر بماند. عدم توانایی وزیر معرفی‌شده به مجلس در برخورد با مافیا، گرانی‌های اخیر کالاهای اساسی و برهم‌ریختگی بعضی بازارها از مهم‌ترین دلایلی بود که نمایندگان مدرس‌خیابانی را دارای صلاحیت وزیرشدن ندانستند. در این بین استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز یکی از دلایل مخالفت با مدرس‌خیابانی بود، در حالی که این سیاست از دو سال پیش اجرا می‌شد و او نقشی در اجرای آن نداشته است.

 در حالی که بسیاری از کارشناسان حسین مدرس‌خیابانی را بهترین گزینه وزارت صمت می‌دانستند، اما او نتوانست نظر موافق نمایندگان را جلب کند. دلیل اصلی رای نیاوردن مدرس خیابانی چه بود؟

اولا باید توجه داشت که حسین مدرس خیابانی سالیان سال است که در بخش‌های مختلف تولید و خود وزارت صمت مشغول به فعالیت است؛ او پیش از آنکه به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شود، قائم‌مقام وزیر پیشین بود و تسلط کافی به امور اجرایی این وزارتخانه داشت. به نظر من ایشان انتخاب مناسبی برای تصدی‌گری در وزارت صمت بود، زیرا از بدنه و دل این وزارتخانه می‌آمد و با بخش های مختلف آن آشنایی کامل داشت. علاوه بر این، تسلط بر قوانین تولیدی، صنعتی و تجاری کشور اتفاقی زمان‌بر است که مدرس خیابانی بر تمامی این قوانین تسلط داشت. در پاک‌دستی و دلسوزی ایشان نیز شکی وجود ندارد. متاسفانه یکی از دلایلی که باعث رای نیاوردن مدرس خیابانی شد به موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بازمی‌گردد. در حالی که او بانی اجرای این سیاست نبود و چاره‌ای جز اجرای آن نداشت؛ زیرا دولت و سران قوا دو سال پیش بر سر اجرای این سیاست به توافق رسیدند. حال یک فرد که سمت جدیدی گرفته به‌تنهایی نمی‌تواند یک سیاست و قانون کلان را کنار بگذارد. نمایندگان حداقل باید این فرصت را به او می‌دادند تا سیاست‌هایی را که آغاز کرده به پایان برساند. طی حدود سه ماهی که مدرس خیابانی سرپرست وزارتخانه بود، به اقتضای شرایط کارنامه نسبتا موفقی از خود بر جای گذاشت. مشخص نیست که نمایندگان جدید مجلس بر چه اساسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به او نسبت دادند؟! عده‌ای از نمایندگان هم گفتند که ایشان توانایی مبارزه با مافیا را ندارد، در حالی که در وهله اول این خود نمایندگان هستند با قوانینی که تصویب می‌کنند به مبارزه با فساد و مافیا لبیک می‌گویند. نمی‌توان از یک فرد و حتی یک سازمان و یک قوه انتظار داشت که منحصرا تمام مفاسد و اصطلاحا مافیا را کنار بگذارد؛ در این زمینه باید مجموعه حاکمیت دست به دست هم بدهند تا ریشه مافیا خشکانده شود. چنین دلایلی تعجب‌آور است و بیشتر شبیه به یک بهانه می‌ماند تا اینکه برگرفته از منطق و استدلال باشد. در شرایط کنونی که مشکلاتی نظیر تحریم، کرونا، تورم، رکود و سوءمدیریت داخلی تیشه بر ریشه تولید، صنعت و تجارت زده‌اند، از نمایندگان انتظار می‌رفت بحث‌های سیاسی را کنار بگذارند و دلسوزانه بر سر مسائل اقتصادی تصمیم بگیرند. شخص مدرس خیابانی شانس بزرگی برای صنعت و تجارت کشور بود که نمایندگان به این شانس پشت پا زدند که در نهایت تولیدکنندگان، تجار و مصرف‌کنندگان باید بهای آن را بپردازند.

  این تصمیم مجلس باعث شد در سالی که جهش تولید نامگذاری شده یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور بدون وزیر بماند. این اتفاق چه پیامدی برای اقتصاد کشور دارد؟

مسلما اکنون بخش تولید کشور بدون متولی مانده است و زمانی که یک بخش متولی و متصدی نداشته باشد برنامه‌ریزی خاصی صورت نمی‌گیرد. بدون برنامه هم نمی‌توان به آینده و تحقق رویاهای گذشته امید داشت. این اتفاق ضربه بزرگی به تولید و تجارت کشور وارد می‌کند و البته پیداکردن شخصی که توانایی‌های مدرس خیابانی را داشته باشد در شرایط کنونی آسان نیست.

  در شرایط کنونی وزارت صنعت چه اولویت‌هایی باید داشته باشد؟

فعلا که این وزارتخانه وزیری ندارد، اما از وزیر بعدی انتظار می‌رود که تولید را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد؛ به‌ویژه تولید مواد اولیه و یا تامین آن به شکل واردات برای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بسیار پراهمیت است، اما اولویت مهمتر از همه اینها توجه به تحقیق و توسعه است. زیرا بر این اساس است که اولویت‌های تولیدی کشور مشخص می‌شود. بدین صورت است که هزینه و فایده تولید و صنعت مشخص می‌شود. بر این اساس است که تصمیم‌گیران متوجه می‎‌شوند کدام کالاها را باید تولید و کدام را وارد کنند؟ نباید تصور کرد که همواره تولید یک کالا سودده‌تر از واردات آن است؛ گاهی واردات هزینه کمتر و سود بیشتری به همراه دارد.

  نظر شما درباره تفکیک وزارتخانه چیست؟ آیا با تفکیک وزارتخانه‌ها دردی دوا می‌شود؟

از ابتدا دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی نباید در یکدیگر ادغام می‌شدند، حالا که دولت هزینه ادغام آنها را پرداخت دیگر نباید بازی جدیدی شروع شود و دولت و مجلس خود را درگیر تفکیک وزارتخانه‌ها کنند. تفکیک صنعت و بازرگانی اشتباه بزرگی است که نباید به آن بها داد. اینها بازی‌هایی هستند که در شرایط کنونی که ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم مشخص نیست چرا به آن پرداخته می‌شود. دولت باید این موارد را از اولویت خارج کند و به موضوع تولید بپردازد.