ورود دولت به قیمت‌گذاری دستوری فقط در سال ۹۷ که به‌مدت سه ماه صورت گرفت، چیزی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع کرده است و چوب این دخالت را تولیدکنندگان فولاد کشور خورده‌اند. این رانت‌ها کجا رفته‌اند و به کجای اقتصاد کشور رسیده‌اند؟ از اسفندماه سال ۹۸ تا اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ با قیمت‌گذاری دستوری که توسط دولت در بازارسرمایه و در بورس کالا انجام شد، حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شده است. تولیدکنندگان و سهامداران آنها در حال صدمه‌دیدن از ضربه‌های سنگینی است که به‌واسطه تصمیمات دولت وارد می‌شود.

گروه دومی که از این موضوع زیان می‌بینند، مصرف‌کنندگان هستند. بروید آمارهای مربوط به قیمت‌های خرده‌فروشی که توسط مردم به مصرف می‌رسند را از بانک مرکزی و مرکز آمار بگیرید.

ببینید آیا کوچک‌ترین شباهتی با قیمت‌هایی که در بورس عرضه می‌شود دارند یا خیر. ای‌کاش قیمت‌هایی که با سیاست قیمت‌گذاری دستوری تعیین می‌شوند به‌دست مصرف‌کننده نهایی که می‌خواهد برای منزل خود در روستا میلگرد تهیه کند، می‌رسید.

بازهم می‌گفتیم دراین زمینه اشکالی وجود ندارد. تولید را از پای درآورده‌ایم، مصرف را هم دچار مشکل کرده‌ایم و یک مشت دلال را در اقتصاد کشور تقویت می‌کنیم. اگر دولت یا وزارتخانه تصور می‌کنند با قیمت دستوری می‌توان مشکل اقتصاد کشور را حل کرد، سخت در اشتباه است.

این موضوع قبلا هم تجربه شده و تجربه جدیدی نیست. باید میزان عرضه و تقاضا را تعریف کرد. اگر میزان تقاضا بیشتر است، طبیعتا تحت‌تاثیر رفتارهاست. کدام منطق در اقتصاد می‌پذیرد که بخشی از جامعه را با رویکرد قیمت ترجیحی تعریف کنیم و بخشی دیگر از جامعه را آزاد بگذاریم؟ اگر میزان عرضه بیشتر است، نظام تنظیم‌گری همین قواعد بازار سرمایه است که می‌تواند به تعادل‌بخشی ختم شود. این آمارها فقط مربوط به حوزه فولاد است.

در حوزه پتروشیمی هم دولت با همین سیاست‌ها موجب ایجاد رانت ۷ هزار میلیارد تومانی شده است. بنابراین، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها در حوزه فولاد که در هیچ حوزه دیگری موفق نبوده است. باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم که قیمت‌گذاری دستوری که به تصور برخی کاهش قیمت‌ها را رقم می‌زند، عملا نفعی برای مردم ندارد. ورود کلیه مراحل مربوط به چرخه فولاد در بورس کالا؛ نرخ‌گذاری‌ها براساس رویکرد رقابتی؛ تاثیرگذاری در حوزه بازار جهت کاهش نرخ و نیز بهره‌مندی مردم از قیمت‌های واقعی و انتفاع از سود از جمله مطالبات کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نرخ فولاد در بورس کالاست که به‌جد پیگیر آنها هستیم.