آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران

در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه‌ها در بودجه سال آینده باید بگویم، شاید از نظر دولت این دو مورد یکی باشد، ولی نرخ ارز بحث کلان است، یعنی اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، عملا مبنا بر دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود؛ بنابراین نرخ کالاهای وارداتی هم با این مبلغ ارزیابی خواهد شد و دولت بالاجبار برای آنکه قیمت‌ها را کاهش دهد ناگزیر است یارانه پنهان دهد که این مساله ایجاد بوروکراسی شدید می‌کند. از طرفی نیاز است تا دولت نظارت را افزایش دهد؛ به عبارت دقیق‌تر اگر توانایی ندارد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را به افرادی واگذار کند که سوءاستفاده نکنند، دلیل نمی‌شود صورت مساله را حذف کرد و بگوییم یارانه می‌دهیم. این در واقع به مثابه گداپروری و عادت دادن مردم به مبلغ ناچیزی است. به نظر من چنین راهکاری غلط است و به صراحت باید بیان کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود، این مساله که اگر مبلغ مذکور حذف شد یارانه‌اش را می‌دهیم، سیاست‌گذاری درستی نیست و تورم سنگینی را به دنبال خواهد داشت. از طرفی اینکه آیا دلار ۴۲۰۰ تومانی رانت ایجاد می‌کند، می‌توان گفت، اگر جنسی را با مبلغ مورد اشاره بخریم از زمان قیمت‌گذاری تا وقتی که به دست مشتری برسد، چندین برابر می‌شود. همانطور که اشاره کردم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط است و نظارت باید قوی‌تر شود، به علاوه باید با اشخاص مورد اعتماد تبادلات مالی داشت تا از ارز و کالاها سوء‌استفاده نشود. به صورت کلی درباره بودجه باید اشاره کنم، لازم است تا بودجه ارتباط محکمی با برنامه توسعه داشته باشد، به‌عنوان مثال باید به گونه‌ای باشد که بتواند بخشی از برنامه بلندمدت پیش‌بینی شده را پوشش دهد. بنابراین اهداف اشتغال‌زایی، تولیدی و توزیعی آن باید مشخص باشد. به علاوه در کنار همه اینها باید بحث سیاست‌های پولی بانک مرکزی هم مورد توجه قرار داد تا ببینیم که آیا بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز چه راهبردی را دنبال می‌کند و مبادا راهی را مخالف خط مشی تعیین شده پیش بگیرد. به عبارت دقیق‌تر این ارقام در واقعیت اثرگذاری را نشان نمی‌دهد ولی می‌توان اشاره کرد اگر دولت بخواهد از بازار سرمایه درآمدی را تامین کند، مستلزم اعتمادسازی دوباره است و در واقع نباید بازار سهام را تخریب می‌کرد. از طرفی اگر بنا دارد تا از طریق مالیات درآمد را تامین کند باید بتواند در بخش معافیت‌های بیجا به برخی شرکت‌ها و تخفیف‌های سنگینی که به برخی نهادها داده می‌شود، ساختار بهتری را اتخاذ کند. به‌عنوان مثال ۲۰ درصد GDP در کشور ترکیه مالیات است و این در حالی است که دولت ما از درآمدهای کشور مالیاتی نمی‌گیرد و خیلی از سازمان‌ها مالیات نمی‌دهند.