درآمد نیوز، گروه اقتصادی- آذین؛ در حالی که قرار بود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی معیشت مردم را بهبود ببخشد، با کسری بودجه حاصل از اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی موتور رشد تورم سریع‌تر شد و سیاست حمایتی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه به کالا منجر به تشدید تورم شد. همچنین استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز بازار آزاد برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ از دیگر مواردی بود که تورم اقتصاد ایران را به ۵۰ درصد رساند. دولت سیزدهم با اصلاح این سازوکار و انتقال یارانه ارزی به مصرف کننده، قیمت‌ها را در سراسر زنجیره توزیع آزاد کرد و یارانه را مستقیما به مصرف کننده اعطا کرد.

 ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به عنوان مثال می‌توان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی مطرح کرد اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.

نماینده مردم همدان گفت: در مورد اینکه ارز ترجیحی به علت عدم نظارت درست، وجود رانت و فساد ضربه بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کرد شکی نیست، چرا که ارز ترجیحی سرمایه کشور را هدر می‌داد.

کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار کرد: در مورد اینکه ارز ترجیحی به علت عدم نظارت درست، وجود رانت و فساد ضربه بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کرد شکی نیست، چرا که ارز ترجیحی سرمایه کشور را هدر می‌داد؛ در واقع زمانی که با شرکتی قرارداد می‌بستیم که کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی وارد کند، این کالای وارد شده قاچاق می‌شد و بخش اندکی از آن به دست مردم می‌رسید.

وی در راستای ضرورت کنترل قیمت‌ها توضیح داد: در حال حاضر انتقادی که وجود دارد این است که مجلس به شرطی با حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی موافق بود که قیمت‌ها در حد قیمت شهریور ۱۴۰۰ باقی می‌ماند و کنترل میشد. با آزادسازی ارز نه تنها قیمت کالاهای اساسی کنترل نشد، بلکه سایر اقلام هم چندین برابر گران‌تر شده است و فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم بیشتر شده است.

نماینده مردم همدان با ارئه یک مثال افزود که افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان بر مبنای عدم افزایش عمومی قیمت‌ها بود؛ این افزایش حقوق اجرایی شد اما ما معتقدیم که دولت باید به نسبت قیمت‌ها به این افزایش حقوق اصلاحیه بزند تا وضع معیشتی مردم مطلوب شود.

سرمدی بیان کرد: پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی مانند آنچه در کالای نان اتفاق افتاد روش درستی است اما در بخشی از کالاهای اساسی چون دارو قرار بر این شد که سازمان‌های بیمه‌گر به نحوی سیاست‌گذاری کنند که فشار گرانی دارو بر مصرف کنندگان وارد نشود اما در حال حاضر می‌بینیم که داروهای تولید داخل و هم داروهای خارجی گران شده‌اند و بیمه‌ها به تعهدات خود وارد نکرده‌اند.

وی در پایان تاکید کرد که حذف ارز چند نرخی و آزادسازی زنجیره تولید کالاهای اساسی در صورت وجود قانون نظام‌مند و نظارت درست می‌تواند به بهره‌وری اقتصاد کشاورزی کمک کند.

ارز ترجیحی باید حذف می شد

مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: حجم زیادی ارز برای واردات کالاهای اساسی یعنی گوشت، مرغ، پروتئین و همچنین برای برخی از اقلام وارداتی برای تولید، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد تا از مردم حمایت شود اما متاسفانه در عمل اینگونه نشد و مشکلات زیادی برای معیشت مردم ایجاد شد.

وی افزود: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته، قرار بود دارو و یا بسیاری از اقلام اساسی مردم و ملزومات تولید گران نشود اما این اتفاق نیفتاد وبخش قابل توجهی از این ارز در اختیار دلالان و افراد با نفوذ قرار گرفت

نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: اصلاح این فرآیند قطعا لازم و قطعی بود، چرا که اگر قرار بر پرداخت آن بر فرض اینکه این منابع را داشتیم بود، با توجه به جنگ اوکراین و روسیه و افزای قیمت جهانی غلات، گندم و دانه های روغنی باید رقمی حدود ۲۵ میلیارد دلار نیاز داشتیم.

یوسفی اظهار داشت: مجلس برای طرح مردمی سازی یارانه‌ها این اختیار را به دولت داد اما در این میان باید دو نکته ضروری را در نظر داشت. اول اینکه زیر ساخت های حذف ارز فراهم شود و وقتی قرار است از این به بعد رقمی که قبلا به نفر اول زنجیره پرداخت می شد به نفر آخر یعنی مردم و مصرف کنندگان پرداخت شود سامانه ای که برای شناسایی افراد واجد شرایط تعریف شده در همه شرایط برای ورود و ثبت نام باز باشد. یعنی قدرت ویرایش در این سامانه برای فردی که قبلا کار می‌کرده و اکنون بیکار است و یا بازنشسته شده و درآمدش با مشکل مواجه شده، ایجاد شود.

این نماینده مجلس گفت: مساله بعدی اینکه، نکته بعدی اینکه به صراحت باید مبنای قیمت کالاهای اساسی را با پیش بینی ایجاد کالابرگ الکترونیکی نسبت به سفره اقشار ضعیف یعنی کسانی که درآمد کافی و یا ثابت ندارند ، بدانیم.