نمایندگان مجلس چند روز قبل در مصوبه‌ای بانک‌ها را مکلف کردند تا با ارائه‌ی تسهیلات مسکن به رونق این بخش کمک کنند و این در حالی است که برای تامین مالی این مهم نیز صندوقی در نظر گرفته شده است. اما نکته اصلی در مصوبات اخیر مجلس موضوع ورود بخش خصوصی و مکلف کردن وزارت راه‌وشهرسازی برای بکارگیری این بخش به منظور رونق بازار مسکن است. در همین خصوص فعالان بازار مسکن بر این باورند لازم است تا پیش از هر مصوبه و تصمیمی، اعتمادسازی برای بخش خصوصی افزایش یابد تا مبادا آنها متحمل زیان شوند. چراکه در گذشته هم شاهد آن بودیم که خیلی از وعده‌ها برای ورود بخش خصوصی به حوزه مسکن و سایر قسمت‌ها به شکل دقیق جنبه عملیاتی پیدا نکرد.

مشاهده شد که طبق مصوبه مجلس، بانک‌ها مکلف به ارائه تسهیلاتی برای رونق بازار مسکن شدند. نظر شما در این‌باره چیست و اینکه بانک‌ها با چه فعالیتی می‌توانند برای رونق بازار مذکور گام بردارند؟

در این خصوص لازم است اشاره کنم، در بخشی از این مصوبه، صندوقی تحت عنوان«صندوق ملی مسکن» تعریف شده که هدف اصلی این صندوق تامین منابع مالی برای کل بخش ساختمان و زیرساخت‌هاست. از سوی دیگر تامین منابع مالی هم تعریف شده، مبنی بر اینکه از طریق وصول مالیات‌هایی از زمین، مسکن، مصوبه‌های خانه‌های خالی و هرگونه مالیاتی که در این حوزه است، وصول و روانه این صندوق شود. لازم به ذکر است این صندوق باید بتواند برای بانک‌ها تامین اعتبار کند تا آنها نیز بتوانند به شکل مناسب تعهدات خود را انجام دهند.

در تبصره دیگری از مصوبه می‌بینیم که بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات، مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی هستند. نظر شما درباره این اقدام چیست؟

به طور حتم یکی از منابع تامین مالی و نقدینگی برای بانک‌ها انتشار و تامین اوراق خواهد بود، یعنی این را می‌توان یکی از روش‌های متداولی دانست که برای بانک تعریف می‌شود. البته ممکن است فقط تسهیلات و یارانه‌ای که قرار است به بانک‌ها و اختلاف سود آنها واگذار شود از این صندوق تامین شود که انتشار اوراق هم یکی از آنهاست. این در حالی است درآمد مالیات بر عایدی، خانه‌های خالی و فروش‌ زمین‌های دولتی هم موارد دیگری است که همه آنها به منظور تقویت صندوق مذکور تعریف شده است.

دیدیم که وزارت راه مکلف به جذب سرمایه‌گذاری در بخش خصوص برای صندوق‌های ساخت مسکن شد. به نظر شما بخش خصوصی تا چه اندازه می‌تواند بر بهبود وضعیت بازار مسکن اثرگذار باشد؟

لازم است متذکر شوم، در حالت کلی و همانگونه که از قدیم وجود داشته، اصل کار بخش مسکن، به عهده بخش خصوصی است. به عبارت دقیق‌تر دولت در ساخت و اجرای ساخت‌وسازها ورود پیدا نمی‌کند و صفر تا صد این مهم را بخش خصوصی عهده‌دار است. اما راهکارهایی که بخش خصوصی را برای چنین کاری ترغیب و تشویق کند تا بتواند از این طریق اقدامات مهمی را دستور کار قرار دهد، نیازمند آن است که مقرون به صرفه باشد و دو طرفه عمل شود. یعنی اینطور نباشد که بخش خصوصی متحمل زیان شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد، هرگز ورود نخواهد کرد. به همین دلیل یکی از مسائل اساسی که از گذشته بر آن تاکید داشتیم، مقوله اعتمادسازی میان بخش خصوصی و دولت خواهد بود. البته این مهم نه فقط در مسکن بلکه لازم است در سایر قسمت‌ها هم جامه عمل بپوشد. بخش خصوصی برای ورود به هر قسمتی نیاز به ثبات قوانین دارد، یعنی فرض کنیم دولت قول‌هایی به این بخش می‌دهد و مصوباتی برای آن تنظیم می‌کند و عملی نمی‌شود که در این صورت آنها متحمل ضرر خواهند شد، به عنوان مثال در مسکن مهر و معافیت‌های مالیاتی که برای این پروژه در نظر گرفته شد، دیدیم که دولت این را مصوب کرد و وزارت اقتصاد مکلف به دادن معافیت‌هایی مالیاتی شد، اما زمانی‌که دولت تغییر کرد، چنین اتفاقی نیفتاد و انگار نه انگار که مصوبه‌ای در کار است، دیوان عدالت اداری هم به دلیل آنکه چنین تصمیمی قانونی نبود، اعلام کرد نمی‌توانیم بر آن تکیه کنیم. به طبع زمانی که بخش خصوصی ببیند قول‌ها عملی نمی‌شود، ریسک ورود به هیچ حوزه‌ای را نمی‌پذیرد. این در حالی است که در زمان‌های مختلف وعده‌هایی از سوی دولت بیان شده و توافقاتی با بخش‌خصوصی صورت گرفته اما عملیاتی نشده است که ماحصل چنین تناقضاتی تنها از بین رفتن اعتماد خواهد بود. بنابراین یکی از راهکاریی که بتواند کمک حال بخش‌خصوصی باشد، مساله مهم اعتماد است، یعنی تمامی تصمیمات شکل قانونی پیدا کند و کسی نتواند آن را نقض کند. به واقع ثبات در بخش ساخت‌وساز مقوله مهمی است و من فکر می‌کنم هرچقدر توافق‌ها قانونی‌تر و اعتماد شکل گرفته محکم‌تر شود، کمک شایانی به بخش مسکن خواهد کرد و بخش خصوصی هم می‌تواند با اراده، عزم تغییرناپذیر و با دوری از نگرانی به این حوزه ورود کند.