درآمد نیوز – گروه اجتماعی؛ انحصار درحوزه وکالت و سردفتری سالیان درازی است که موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات در این دو حوزه شده است. وکلا با در دست گرفتن اهرم تعیین ظرفیت جذب تعداد وکیل در هرسال، مانع ورود اکثریت دانش‌آموختگان جدید به این حوزه شده‌اند. به موجب همین قانون، اخذ پروانه وکالت و  پروانه دفتر اسناد رسمی (سردفتری) با ایجاد انحصار و عدم اجازه ورود افراد جدید به این حوزه موجب کمبود تعداد وکیل و سردفتری شده‌ است.

هرچند به تازگی با تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی، تعیین ظرفیت از دست کانون وکلا خارج شده و طبق یک سازوکار علمی و شناور، قبولی در آزمون وکالت مشخص می‌شود.

در این خصوص، سخنگوی کمیسیون آموزش در خصوص کمبود وکیل و گرانی خدمات آن به خبرنگار ما دریافت و استفاده از خدمات، باید به دنبال افراد بگردند و برای حل مشکل خود بهای زیادی پرداخت کنند، متاسفانه در بسیاری از دادگاه ها مردم دسترسی آسان به وکیل ندارند و گاهی وکلا برای حل یک پرونده ی ساده، مبالغ سنگینی را از افراد دریافت می کنند.

احمد حسین فلاحی در ادامه ی مطالب فوق افزود: به عنوان مثال اگر خانومی برای امر طلاقو اتخاذ مهریه اقدام کند، باید مبلغ ۳۰ میلیون تومان بپردازد در حالی که ممکن است این فرد از لحاظ مالی در وضعیت مطلوبی نباشد، از مسائل مهم دیگر در ای زمینه امکان دسترسی راحت عموم مردم به وکیل است.

وی در خصوص دسترسی مردم به وکیل نیز اظهار داشت: در حال حاضر فارغ التحصیلان زیادی در این رشته وجود دارد و بسیاری از افراد برای تحصیل در آن تمایل دارند، با توجه به این حجم فارغ التحصیل طبیعتا باید مردم به راحتی بتوانند به وکیل مراجعه کنند اما مسئله ی انحصار، از اجرای این حقیقت جلوگیری می کند.

نماینده ی مردم همدان در پایان در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش وکیل نیز عنوان کرد: یکی از ایرادانی که کانون وکلا به افزایش ظرفیت پذیرش وکیل وارد می کنند، پایین آمدن سطح کیفیت وکالت در جامعه است اما این فرضیه اشتباه است، با افزایش تعداد وکیل یک فضای رقابتی بین وکلا ایجاد می شود و مردم حق انتخاب گسترده تری در انتخاب وکیل دارند در واقع آن ها  می توانند وکلایی با مهارت و تخصص بیشتر را از بین افراد فعال در این عرصه انتخاب کنند.

با نظارت های مجلس باید همه بتوانند وارد عرصه ی وکالت شوند

در عین حال، نماینده ی مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل گرانی خدمات وکالت در گفت و گو با ما  بیان کرد: هر گاه میزان عرضه ی خدمات نسبت به میزان تقاضای آن در سطح جامعه  کمتر باشد، قطعا افزایش قیمت در ارائه آن خدمات مشاهده می شود، مسئله ی کمبود وکیل نیز از چنین قاعده ای مستثنا نیست و گرانی خدمات وکالت نشات گرفته از کمبود وکیل است؛ در حال حاضر متاسفانه افراد زیادی در حوزه ی حقوق فارغ التحصیل شده اند اما به دلیل وجود برخی موانع امکان فعالیت ندارند.

جبار کوچکی نژاد در ادامه افزود: برای حل مشکل کمبود وکیل، مجلس تاکید به افزایش ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت داشت و با پیگیری های لازم این موضوع در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ با نظارت های مجلس باید افراد با شرکت در آزمون بتوانند وارد عرصه ی وکالت شوند و مجوز های لازم برای فعالیت آن ها صادر شود، در نهایت  با افزایش تعداد وکیل،هزینه های مربوط به ارائه ی خدمات وکالت کاهش می یابد و عموم افراد می توانند به راحتی از این خدمات بهره مند شوند.

وی در خصوص مقاومت های موجود در اجرای این مصوبه نیز بیان کرد: برای اجرای افزایش ظرفیت پذیرش وکالت، دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی و قوه ی قضاییه و… باید نظارت های کافی را انجام دهند؛ کانون وکلا متشکل از وکیلان است و تمایل به  افزایش محدود تعداد وکیل در جامعه، و کسب سود بیشتری برای خود را  دارند، در مجموع امید واریم با نظارت دستگاه های نظارتی مشکلات موجود در این زمینه حل شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه  در پایان در خصوص کیفیت وکالت نیز اظهار داشت: البته باید اشاره کرد در کنار افزایش ظرفیت پذیرش وکالت باید آزمون های وکالت در حد استاندارد برگزار شود و افراد با گذراندن دوره های مربوطه، آمادگی لازم برای وارد شدن به عرصه وکالت را کسب کنند، همچنین باید گفت افزایش تعداد وکیل در جامعه  سبب شکل گیری فضای رقابتی بین وکلا می شود  و این موضوع هم افزایش کیفیت خدمات وکالت را به دنبال با خود به همراه دارد.