به گزارش درآمد نیوز – آذین؛ گسترش سریع و گسترده فناوری های دیجیتال در تمامی لایه‌های جامعه و تجارت منجر به ظهور انقلاب صنعتی چهارم شده‌است.

انقلاب چهارم صنعتی بیان‌گر یک تغییر پارادایم مبتنی بر فناوری است، که بر همه حوزه‌های زندگی تأثیر می‌گذارد و ظاهرااینترنت ۵G بستر این تغییر جهانشمول است، صنعت ۴٫۰ نمایانگر دیدگاه اقتصادی است، با تمرکز بر صنعت، تولید و این واقعیت که پیشرفت‌های فناوری عمده در حال متحول کردن تولید صنعتی هستند.

انقلاب صنعتی چهارم بر تمام بخش ها و رشته ها تأثیر می گذارد و تحولی ساختاری در اقتصاد جهانی ایجاد می کند و منجر به تقسیم کار جدید می شود که تأثیر زیادی بر کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.دو نکته‌ای که باید مورد توجه صنعت‌گران و اکوسیستم ایرانی باشد،۱- سیستم‌های تولید کنونی ۲- زنجیره‌های ارزش جهانی است که پویاتر، انعطاف‌پذیرتر، کارآمدتر و پایدارتر خواهند شد و امکانات بالایی برای سفارشی‌سازی و شخصی‌سازی خواهند داشت.پایداری محیط زیست و بهره‌وری بهینه منابع طبیعی از دیگر نکات کلیدی است.

خلیل پیری/ انقلاب چهارم صنعتی،بدون چالش نخواهد بود. پیشرفت های سریع فناوری بر الگوهای آینده بهره‌وری،رقابت پذیری و اشتغال تأثیر خواهد گذاشت.تأثیر زیادی بر الزامات آموزشی و مهارتی و همچنین توزیع درآمد خواهند داشت،کشورهای L.D.C یا کمتر توسعه یافته،کشورهایی همچون ایران که با موانع ساختاری

در مسیرتوسعه پایدار

جدی در مسیرتوسعه پایدار مواجه هستند می‌توانند تحت تأثیرات زنجیره‌های‌ارزش جهانی،نوسازی صنعتی با کمک‌ابزارهای اقتصاد منطقه‌ای جایگاه خود را پیدا کنند،با شرایط سازگار شوند ودر نهایت جهش کنند.

برخلاف قصه‌های تخیلی،اشکار شدن انقلاب صنعتی چهارم نیازمند زمان است،بایدازاین زمان جهت رساندن صنعت کشور به واگن‌های انقلاب صنعتی چهارم نهایت بهره‌وری را برد.تحقق این امر ممکن نیست مگر با همت والای دولت SMEsو KBEs بر مدار نوآوری که در سیکل بازارهای بین‌المللی همچون بومرنگ با پرتاب ارزش آفرینی کند و برگرد بر پرتاب بعدیو

ضرورت همزیستی SMEs وKBEs درفرایند رشد و بین‌المللی شدن.

با نگاهی به شرکت‌های برتر که هرساله انتخاب می‌شوند،می‌توان به واقعیت جایگاه بخش خصوصی دراقتصاد کشور پی‌برد.طی دهه‌های پیشین دولت‌ها به برکت وجود درآمدهای سرشار نفتی، توجه‌ای به رشد و بزرگ شدن شرکت‌های بخش خصوصی نداشتند،تغییر شرایط اقتصادی،تحولات بنیادی پیشروی صنعت و تجارت در راستای انقلاب چهارم صنعتی، ضرورت بین‌المللی شدن و تحقق رشد اقتصادی پایدار،شاید تنها با کمک به بین‌المللی‌شدن SMEs و KBEs قابل تحقق باشد.

کافی است به یکی از ابرچالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور،صندوق‌های بازنشستگی کشوراست(معاون وزارت کار و امور اجتماعی،طی یکدهه آینده تمام بودجه دولت برای جبران کسری این صندوق‌ها لازم‌است.۱۳۹۵)با نگاه به این گذاره می‌توان به این حقیقت رسید که نه شرکت‌های دولتی می‌توانند محور رشد پایدار اقتصادی باشند و نه طلای سیاه دیگر می‌تواند پاسخگوی نیازهای کشور است،از طرفی چند دهه سوء مدیریت در بخش‌هایی همچون صندوق‌های بازنشستگی و … رشد و بین‌المللی شدن SME ها در این شرایط می‌تواند GDP کشور را افزایش دهند،ثروت خلق کنند،کشور را از واردات و خروج ارز بی‌نیاز کنند،جمعیت دانش آموختگان.

مدل‌های بین‌المللی شدن استاندارد

عموما در کشورهای توسعه یافته طی نیم‌قرن گذشته مدل‌های مختلفی جهت بین‌المللی شدن تعریف شدند.از کاربردی‌ترین مدل‌ها: مدل آپسالا،مدل شبکه‌ای،کاوسگیل و دیگر مدل‌ها را می‌توان نام برد.اما تاثیرگذاری این مدل‌ها و عملکردشان طی ۲ دهه صادرات غیرنفتی کشور علیرغم موقعیت و جغرافیای اقتصادی مناسب نشان از ناکارآمدی آنها بدلیل اتکای صرف به این مدل‌های انتزاعی‌ شد،میزان صادرات بخش صنعت و تعداد واحدهای تولیدی بین‌المللی شده کشور طی این دو دهه گواهی بر ناکارآمدی سیستم‌های آموزشی صرف تئوریک است،عدم کارکردمدل‌های صادراتی که تناسبی با واقعیت‌های‌اقتصادی،اجتماعی،سیاسی ایران و کشورهای اولویت صادراتش ندارد روشن است،فلذا محوریت دادن به نوآوری مهم‌ترین موضوعی که باید مورد بازبینی قرارگیرد.طی چند دهه گذشته بسیاری از کشورها همچون برزیل،کره جنوبی به شدت در حال توسعه SMEs هستند دلیل عمده توجه ویژه به واحدهای تولیدی اهمیت و نقش کلیدی SMEs در انقلاب چهارم صنعتی است.

تضعیف صنعت بعنوان یکی از ارکان توسعه‌پایدار کشور بدلیل تحریم‌ها،فرایند رشد و بین‌المللی شدن صنایع را تحت تاثیر قرارداده،روندی که قطعا نسل‌های آینده را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد در نتیجه جایگاه کشور را در میان،بلند مدت تضعیف خواهد کرد.رقبای منطقه‌ای که خواهان رشد پایدارش نباشند. ضرورت تلاشی مضاعف از کارآفرینان بعنوان پرچم‌داران حفظ ثبات و پایداری صنعت و نقشی کارآمدتر را در کنار حمایت‌های بخش دولتی بعهده بگیرند.در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا نیز SMEsها مورد حمایت قرار می‌گیرند بخصوص زمانی‌که در مسیر بین‌المللی شدن قرار می‌گیرند.

راهکار توسعه پایدار SMEs و KBEs،ایجاد اتحادهای استراتژیک است.

توسعه پایدار SMEs و KBEs ها مبتنی بر چند عامل اساسی است که مهم‌ترین آنها استراتژی‌های همسو،تخصص هوشمند،بازسازی صنعتی است،که این سه عامل خود مبتنی بر نوآوری در محصول،نوآوری در فرآیندها و نوآوری در کسب و کارهاست در صورتی‌که در راستای همزیستی برای توسعه‌پایدار مبتنی بر همزیستی اقتصادی،همزیستی‌انسانی،همزیستی منطقه‌ای وهمزیستی طبیعی باشد درنهایت منتج به بازسازی صنعتی خواهد شد که طی تقریبا یکدهه صنعت کشور را از مرحله صادرات به مرحله بین‌المللی شدن رسانده و در آستانه جهانی شدن قرار می‌گیرد.پیش درآمدهمه این اتفاقات توجه و تقویت “سرمایه اجتماعی”است.

تحقق توسعه‌پایدار SMEs و KBEs مستلزم تقویت سرمایه اجتماعی و نوآوری

امروزه در تئوری‌های رشد و توسعه پایداراقتصادی،نوآوری یکی از عوامل تعیین کننده توسعه یافتگی و رشد بلند مدت اقتصادی است.نوآوری امکان افزایش سود و سهم بازار بنگاه‌ها را فراهم می‌کند.

مفهوم “نوآوری” طی سال‌های اخیر دست خوش تغییرات اساسی شده‌است.نوآوری که دیگر صرفا تابعی از سرمایه‌های فیزیکی نیست،کلیدی‌ترین عامل نمود و رشد نوآوری دارائی غیر ملموسی بنام “سرمایه اجتماعی”است،اهمیت  و جایگاه “نوآوری” در اقتصاد امروز بحدی است که مقدم بر فناوری است.

فلذا رشد و پایداری صنعت در عرصه بین‌المللی نیازمند دو رکن بسیار حیاتی است، اول باید مسیر تقویت “سرمایه اجتماعی” در صنعت کشور به عنوان یک الزام‌ در نظر گرفت،دوم اینکه “نوآوری” مرکز توجه جدی باشد و براساس شرایط اقتصادی،تولیدی و.. کشور تعریف شود،استراتژی فرآیندی شاید بهترین گزینه برای SMEs و KBEsها کشور باشد.

حل مشکلات تولید-صنعتی اولویت صادرات

براساس تحقیقی که برای یک واحد تولیدی-صنعتی که در چند کشور انجام گرفت.مشخص شد همسایگان ما به عنوان کشورهای اولویت صادرات از مشکل اساسی کمبود برق رنج می‌برند،فلذا نوآوری در تولید هرگونه تجهیزاتی که بتواند اول میزان مشخصی برق راذخیره کند و دوم مصرف برق بهینه‌تری داشته باشد،افزایش سود و کسب سهم بازار چشمگیردر پی خواهد داشت.

ساخت یخ‌سازهایی(نوآوری در تولید) که می‌توانستند علاوه بر ذخیره برق،پرتابل(قابل حمل و نقل هم بودند)باعث جهش بزرگی در کسب سهم بازار و سود بسیاری شد.چون مصرف کننده با ذخیره برق و انتقال یخ‌ساز به کنار رود فرات می‌توانست به شکلی نوآورانه تولید یخ کند که در تابستان‌های گرم(عراق+اقلیم- سوریه –لبنان و اردن) یک کالای استراتژیک است.۶ ماه قبل در یکی از کشورهای اولویت صادرات،اعتراض سفارت‌خانه‌ها و مراکز دیپلماسی  در منطقه خاصی از شهر به اذان صبحگاهی به مسئولین اعلام شد.تولید مبلمانی که به صورت اختصاصی در ساعت مشخص اذان را برای نمازگذاران اقامه نماید،می‌تواند بستری برای دانش بنیان شدن واحدهای تولیدی مبلمان خانگی و تجهیزات هتلینگ بیمارستانی باشد که بیمارانی که امکان شنیدن اذان را ندارد، حتی ممکن است در کشورهای اروپائی و امریکا با جمعیت مسلمان هم مشتریان بالقوه داشته باشد.نوآوری در تولید باید منجر به کاهش هزینه‌های تولید  و کمکی به افزایش رفاه جامعه در شرایط جاری نیز باشد.انچه از اهمیت استراتژیک برخورداراست “نوآوری” در کشور با چارچوب فن‌آوری و یادگیری مرکب باید بر اصل محدودیت‌های اعمال شده بر کشورناشی از تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور فائق آید و مسبب تحولی در تولید و صادرات کشور شود.نوآوری نیروی محرکه صادرات است که در اشکال مختلف نوآوری در تولید و فرایند می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند.

”فناوری،نوآوری ایجاد نمی‌کند و چرخه عمرمفید دارد”،اما “نوآوری فناوری نیز ایجاد می‌کند و می‌تواند چرخه عمر بسیار طولانی‌تری داشته باشد” البته فناوری نیز جایگاه خود را دارد،پس با کمترین نگرانی از برتری فناوری رقبا می‌توان با اتکا برنوآوری که ترکیب بهینه‌ای از تجربه و فناوری SMEs کشور است می‌توان در کشورهای اولویت صادرات به رقابت با کشورهای مختلف امیدوار بود.

واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌های صنعتی و خارج از شهرک‌ها محل انباشت تجربه،دانائی و ذخیره عظیمی از ایده‌ها که می‌توانند در تآمل صحیح و ساختارمند سازنده با شرکت‌های دانش بنیان با

استراتژی‌های نوآورانه‌

استفاده بهینه از استراتژی‌های نوآورانه‌ای،محصولات با ارزش‌افزوده بالا خلق کنند،در ادامه نوآوری کسب و کار کنسرسیوم‌های صادراتی عملگرا نظر به شناخت عمیقی که از بازارهای هدف دارند،فرآیندها مزیت‌های زنجیره تامین و زنجیره ارزش را در شبکه‌هایی گسترده و یکپارچه متشکل از عوامل متعددی همچون مواد اولیه،حمل و نقل،نیروی‌کار و تولید،سرمایه،اطلاعات،مشتریان که تفاوت‌ها و شباهت‌ها را براساس الگوریتم تشخیص می‌دهد متحد کنند وامکان فعالیت در یک استراتژی همسو را فراهم سازند.این تحولی است برای رشد پایداری و آمادگی جهت ورود به واگن‌های انقلاب چهارم صنعتی لازم است.کاهش هزینه‌های تولید،افزایش کیفیت کمترین مزایای همزیستی SMEs است.

پیش درآمد چنین تحولاتی منوط به “سرمایه اجتماعی” که خود بسترساز نوآوری‌های زنجیره‌است،همان چسبی است که دوام و قوام اتحادهای استراتژیکی همچون کنسرسیوم صادراتی،خوشه‌های صنعتی را حفظ می‌کند،مغفول ماندن از سرمایه اجتماعی قطعا از دلائل مهم شکل نگرفتن یاکارکرد صحیح چنین اتحادهای استراتژیکی است.

تحقق این اهداف کمکی به شرایط  جامعه است هر اقدامی که امروز منجر به افزایش اشتغال‌،ارزآوری،کاهش فقر و نابرابری شود قطعا علاوه بر تامین منافع کوتاه مدت SMEsها منافع معنوی نیز دارد،در میان مدت با بازسازی صنعتی امیدوار به بازگشت اقتدار ملی در حوزه صنعت و تجارت باشیم که در انقلاب چهارم صنعتی نقش بی‌بدیلی دارند،در بلندمدت شانس نسل‌های آینده را جهت حضور مستقل‌تر در انقلاب چهارم صنعتی افزایش خواهیم داد.

سرمایه‌اجتماعی حلقه گم شده توسعه پایدار

براساس مطالعات “پاتنام-کلمن” مفهوم سرمایه اجتماعی دربرگیرنده مفاهیمی همچون(اعتماد،همکاری،همیاری) میان اعضای یک گروه‌است.که ساختاری قاعده‌مند را شکل می‌دهند و براساس آن گروه را به سمت دستیابی به هدفی ارزشمند هدایت می‌کنند.

به روایت دکتر فاضلی(جامعه شناس و محقق) ما ایرانی‌ها دارای خلقیات خاصی نیستیم، بلکه مشکل سرمایه اجتماعی و عدم تلاش برای رفع این مشکل است که در جامعه ما موضوعیت دارد.اشاره به پاسخ بسیاری از دوستان که با توجیه این اصل که ما ایرانی‌ها اساسا انفرادی هستیم و عموما در امور گروهی توفیقی کسب نمی‌کنیم. چند دهه رانت‌های پیدا و پنهان نفتی محل ارتزاق بوده،در نتیجه آن طی توافقی نانوشته جمعی شامل همه اقشار جامعه اعم از شهروندان و کارآفرینان تلاش جمعی را تضعیف کرده‌‌ایم.اما امروزه دیگر خبری از فراوانی مواج رانت‌های نفتی نیست و باید تلاش کنیم تا با شرایط جامعه که در نهایت منافع همه شهروندان در آن است تطبیق یابیم،موضوع سرمایه اجتماعی در ایران و راهکارهای پیش رو جهت افزایش سرمایه آن باید از دغدغه‌های اصلی صنعت کشور خصوصا در حوزه SMEs باشد.

انقلاب صنعتی چهارم، شرکت‌های چند ملیتی و ما

در انقلاب چهارم صنعتی شرکت‌های چند ملیتی تمامی بازارها تحت اختیار خواهند گرفت و متامرز خواهند بود،این شرکت‌هامی‌توانند فرصت یا تهدید باشند،همه اینا به تصمیم امروز ما بستگی دارد.اینکه امروز بتوانیم باایجاد اتحادهای استراتژیک داخلی هسته‌های شرکت‌های چند ملیتی فردا با محوریت شرکت‌های ایرانی در منطقه باشیم،منافع ملی و تمامی اقشار جامعه را تضمین کنیم یا قربانی موج شرکت‌های چند ملیتی باشیم که حسب مقیاس تولید،نوآوری و فناوری روز مزیت‌های رقابتی بالا حذف شدن شرکت‌ها را تسهیل خواهند کرد.براساس گزارشی از فارین افرز که تحلیلی برای دوران پسا کرونا بود اشاره به این مسئله

 داشت که تمامی کشورها،همکاری‌های منقطه‌ای را ارجح بر جهانی شدن می‌دانند،فرصتی که به لطف جغرافیای اقتصادی کشور بستری مناسب جهت تقویت صنعت کشور و بین‌المللی شدن آن با اتکا بر کسب رهبری کشورهای منطقه را  به شکل جدی می‌تواند در دستور کار قرارداد.