به گزارش درآمد نیوز محدثه رزاقی، معاونت خدمات مالی شرکت تامین سرمایه خلیج فارس در پنل تخصصی اوراق وکالت که در حاشیه نخستین همایش بازار سرمایه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، در خصوص چارچوب فعلی اوراق وکالت اظهار کرد: در حال حاضر اگر یک هلدینگ بخواهد اوراق وکالت منتشر کند بروکراسی اداری آن حدود ۵ الی ۶ ماه زمان می‌برد و همچنین هلدینگ‌ها در نقش بانی باید دقیقا مشخص کنند که منابع ناشی از انتشار اوراق وکالت را با چه عقدی و در کجا می‌خواهند صرف کند. به عنوان مثال اگر می‌خواهند ده هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کنند، از این مقدار بطور مثال ۶ هزار میلیارد ریال را طی عقد اجاره برای تامین سرمایه در گردش به زیرمجموعه اول و چهار هزار میلیارد ریال را طی عقد مرابحه به زیرمجموعه دوم بدهد.

وی بیان کرد: شرکتی که خود شرایط انتشار اوراق صکوک اجاره یا مرابحه و یا سایر ابزارهای موجود در بازار سرمایه را دارد، اصلا به سراغ اوراق وکالت نمی‌رود و اوراق وکالت زمانی منتشر می‌شود که یک هلدینگ برای اجرای تعدادی از پروژه‌هایش و یا تامین منابع برای شرکت‌های زیرمجموعه­اش (که هر کدام از این پروژه‌ها و یا شرکت‌ها دارای یک مشکل در راستای انتشار اوراق موجود به تنهایی هستند)، بخواهد بطور همزمان و با یک عقد وکالت تامین مالی کند که با این مدل تامین مالی با صرف­جویی در زمان تامین مالی (در مقایسه با حالتی که هر شرکت مجزا اوراق منتشر کند) در یک مرحله، کل نیاز شرکت‌های زیرمجموعه خود را تامین می‌کند.

رزاقی گفت: در حال حاضر برای انتشار اوراق وکالت، باید تمام عقود و قراردادها فی مابین شرکت هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه آن به طور کامل اجرا شود که شرکت‌ها چندماه درگیر آن خواهند بود و کار را پیچیده و فرسایشی می‌کند، به همین علت ما در شرکت تامین سرمایه خلیج‌فارس، با بررسی‌های انجام شده درنهایت به یک مدل جهت اعطاء وکالت توسط نهاد واسط به هلدینگ‌های سرمایه­گذاری رسیده­ایم که در صورت تایید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان انتشار اوراق وکالت با انعطاف و سهولت بیشتری وجود خواهد داشت بطوریکه در آینده نزدیک این اوراق می تواند همانند سایر بازارهای بدهی در کشورهای اسلامی به رتبه یک در انتشار انواع اوراق بدهی برسد.

وی اعلام کرد: در مدل پیشنهادی تامین سرمایه خلیج فارس به سازمان بورس و اوراق بهادار و در صورت تایید کمیته فقهی، این امکان وجود خواهد داشت تا منابع ناشی از انتشار اوراق وکالت طی یک عقد وکالت عام در اختیار شرکت هلدینگ قرار گرفته و شرکت مربوطه آن را در امور مختلفی که در راستای فعالیت اصلی هلدینگ است، سرمایه‌گذاری کند و در مقابل به شرکت نهاد واسط گزارش دوره‌ای بدهد. براین اساس، مدلی که به جمع‌بندی رسیدیم این بود که در راستای اعطاء وکالت در امر سرمایه‌گذاری، شرکت هلدینگ به تشخیص خودش و براساس شرایط اقتصادی و تورمی در زمان انتشار اوراق می‌تواند کل منابع را یکجا در یک پروژه و یا در چند پروژه صرف کند. این سبب می‌شود بروکراسی اداری کم و بحث اجرایی بسیار راحت شود که در این صورت اوراق به راحتی منتشر و مصرف خواهد شد و گزارش‌های دوره‌ای نیز با جزئیات در اختیار سرمایه­گذاران قرار خواهد گرفت.

رزاقی در ادامه مدل پیشنهادی با بیان اینکه ذائقه سرمایه گذاران اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، خرید اوراق با حداقل نرخ بازدهی مشخص است، افزود: در راستای تسهیل امر بازارگردانی، اوراق وکالت منتشره در بازار سرمایه با مدل پیشنهادی فوق و با انعقاد عقد وکالت در امور سرمایه گذاری بانی، باید دارای سود علی الحساب بوده است.

وی ادامه داد: جهت تامین خواسته بانی نیز اوراق باید دارای اختیار خرید نیز باشد چرا که در غیر این صورت متقاضی برای انتشار این اوراق وجود نخواهد داشت و یا بسیار محدود خواهد بود. از طرفی در صورتی‌که بانی بخواهد منابع را در امور فعالیت‌های جاری خود سرمایه گذاری کرده و کل بازدهی کسب شده را به سرمایه گذاران دهد در این صورت این اوراق شبیه به سهام بوده و برای بانیان جذاب نخواهد بود. بنابراین یک مدلی باید تعریف کرد که برای بانی یک سقف بازدهی داشته باشد که در صورت بالا رفتن بازدهی بیش از سقف تعیین شده، مابقی بازدهی به عنوان حق‌الوکاله به شرکت هلدینگ تعلق گیرد.

رزاقی اظهار کرد: مدل پیشنهادی فوق با هدف حل چالش‌های فعلی در انتشار اوراق در این همایش مطرح شد و بدیهی است که نیازمند بررسی کارشناسی در سازمان بورس و اوراق بهادار از تمامی جنبه‌ها و همچنین اخذ تایید کمیته فقهی است. همچنین بحث مشکلات مربوط به معافیت‌های مالیاتی راجع به انتشار این اوراق مطرح شد که مقرر شد تا این موضوع از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری شود.