دکتر سهراب بختیار

رویکرد دولت در شفافیت اقتصادی و انتشار صورت مالی تعدادی از شرکت های دولتی طی روزهای اخیر و در دسترس قرار دادن عمومی گزارش حسابرسی و صورت های مالی آنها حرکتی در مسیر تحوّل و بهبود کیفیت حکمرانی دارایی های دولتی در کشور محسوب میشود،وعده ای که پس از گذشت ماههای ابتدایی دولت سیزدهم ،وزیر اقتصاد و دارایی بالاخره به آن عمل کرد و مسیر را برای مبارزه با فساد در این بخش هموار ساخت.

انتشار اعداد و ارقام زیان انباشته این شرکتها گرچه حرکتی مثبت به سوی شفافیت اقتصادی است ولی نشانگر آن است که مدیریت دولتی چه بر سر دارائی های دولتی و در واقع بیت المال این کشور آورده است.

با نگاهی اجمالی بر زیان های انباشته چند هزار میلیارد تومانی شرکتهای بزرگی همچون آب منطقه ای، راه آهن جمهوری اسلامی ایران،سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت های بهره بردار در زمینه نفت و گاز و پالایش ، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پست و صدها شرکت دیگر، بی کفایتی مدیران ناکارآمد دولتی عیان تر میشود و ذهن بنده را به سمت صحبت های استاد بزرگوار دکتر طیب نیا می برد که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، یعنی مفسده و ….

با شرایط موجود در بهره وری پایین شرکت های دولتی و عملکرد ضعیف مدیران این بخش در حیف و میل کردن منابع و ایجاد رانت های مختلف بیش از ۷۰درصد بودجه کشور را به خود معطوف نموده و رقم ۳ هزار هزار میلیارد تومان در سال جاری را به عنوان تعهدات جاری و الزام آور به بودجه تحمیل نموده اند تا کشور از عمران و آبادانی تنها سهم ناچیزی را داشته باشد.

تاثیرات منفی این بدنه فربه و ناکارآمد دولتی بر اقتصاد کشور و بودجه سالیانه وجه تمایز ما با کشورهای توسعه یافته است که توصیه بنده به دولت و وزارت اقتصاد، اصلاح ساختار و ارتقاء صحیح شفافیت در بودجه شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت در سریع ترین زمان ممکن است .

جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد و دارایی؛ پیشنهاد بنده این است که ابتدا با افشای صورت های مالی کامل شرکت های دولتی ، مادر تخصصی و زیرمجموعه و بررسی دقیق در منابع و در آمدها و اجتناب از بزرگ نمایی دارایی ها مسیر شفافیت را کامل نمایید و بر موارد در پی آمده اهتمام فرمایید.

✅ الزام در همسان سازی و انطباق سرفصل بودجه ای شرکتهای دولتی و مادرتخصصی

✅ تقویت بهره وری و بازنگری اساسی در روش های نوین تامین مالی و مولد سازی دارایی ها

✅تطبیق صورت های بودجه مصوب شده با عملکرد سالیانه این شرکت ها

✅ ساماندهی و بازنگری حقوق و مزایای مدیران عامل و هیئت مدیره این شرکت ها

✅ الزام در تحویل صورت های مالی در بازه زمانی کوتاه مدت مثلاً فصلی غیر تلفیقی در شرکت های دولتی،بانک ها و شرکت های مادرتخصصی

همچنین نظارت بر شرکتهای مادرتخصصی دولتی که مکلّف بر قیمت گذاری کالا و خدمات و خرید تضمینی و ….هستند ملزم به حسابرسی شفاف و دقیقتر با انتشار جزئیات عملکردی و صورت های مالی می باشند.

عدم انتشار و شفافیت در صورت های مالی شرکت های دولتی و تعارض منافع در این شرکت ها عوامل اصلی در هدر رفت منابع دولتی بوده است بخشی که با عدم نظارت کافی از سوی دولت و مجلس و دور از دسترس بودن اطلاعات این شرکتها در جامعه رانت و تخلّف بسیاری را در سالهای گذشته به کشور تحمیل ساخته است و حمایتهای مشهود دولتی از این بخش همچون معافیت شرکت های دولتی از بسیاری از سیاست ها و مقررات عمومی و رفتار نظارتی متفاوت در مقایسه با شرکت های خصوصی ،محدودیت ساختاری برای جلوگیری از ورود رقبا، تبعیض در موارد متعدد همچون مالیاتی و …و دسترسی آسان به منابع مالی تنها بخشی از حمایت های نامطلوب دولتی است که باعث ایجاد حفره ای عمیق در اقتصاد پویا در کشور شده است ضمن اینکه خصوصی سازی های ساختگی و انتقال مضحکانه شرکت های دولتی تنها نظارت های عمومی بر این شرکت ها را از بین برده و تغییر چندانی را در حل مشکلات مدیریتی ایجاد نکرده است.

امید است با اِهتمام واقعی دولت سیزدهم بر اصل شفافیّت ،شاهد ایجاد تحوّلی بنیادی در این بخش باشیم.