درآمد نیوز ، محمذرضا ناری ابیانه، مدت‌ها است که بنگاه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی شکایت دارند. ‌این شکایت‌ها از هنگامی ‌فراگیر شد که بانک مرکزی‌، به منظور مهار تورمی‌ که روز به روز شدت می‌یافت و به مرزهای خطرناکی رسیده بود، به تدابیر سخت انقباضی روی آورد و به گفته رییس وقت بانک مرکزی‌، صندوق‌های ‌این بانک را «سه قفله» کرد.

سیاست مذکور البته کارساز افتاد و نرخ تورم رو به کاهش گذاشت؛ اما از آن جا که‌این سیاست انقباضی شدید‌، عملا فراگیر و «چشم بسته» بود‌ و در عین حال با سیاست‌های مالی هماهنگ و تدابیر و الزامات مقتضی‌ همراه نبود‌، توفیق نسبی آن در مهار تورم‌، به بهای تحمیل رکودی گسترده بر اقتصاد کشور به دست آمد. بحران اقتصاد جهانی‌، یورش کالاهای خارجی ارزان قیمت به بازار داخلی و تحریم‌های اقتصادی نیز مزید بر علت شد و دامنه و شدت رکود را افزایش داد.

بر اساس اظهارات مسوولان بانک مرکزی‌،‌ این سیاست اکنون تعدیل شده و افزایش محتاطانه نقدینگی در دستور کار قرار گرفته است. از آن جا که بودجه دولت نیز ماهیتی انبساطی دارد‌، انتظار‌ این بود که کمبود حاد نقدینگی تخفیف یابد و بنگاه‌های اقتصادی از شرایط فلج کننده‌ای که در آن گرفتار شده بودند، رهایی یابند.

اما با توجه به شرایط نامطلوب کنونی اغلب بنگاه‌های تولیدی و تداوم تعطیلی کارخانه‌ها یا «تعدیل نیروها»‌، به نظر می‌رسد که سیاست جدید هنوز نتایج مورد نظر را به بار نیاورده است. از آن جا که سیاست اعلام شده دولت در مورد بازار کار‌، نه فقط حفظ اشتغال موجود‌ که‌ ایجاد متجاوز از یک میلیون شغل در سال است‌، باید پذیرفت که راهکارهای اتخاذ شده دولت و بانک مرکزی نیاز به بازنگری جدی دارند.

این امر از آن جا ضرورت عاجل‌تری می‌یابد که نه تنها بنگاه‌های تولیدی با همان گرفتاری‌های سابق دست به گریبانند و در بازپرداخت بدهی‌های بانکی‌، پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران خود و تامین مواد اولیه کافی با دشواری مواجهند و در نتیجه به تولید با ظرفیت نازل و کاهش نیرو ادامه می‌دهند‌، بلکه با مشکلات تازه‌تر و خسارت‌بارتری نیز مواجه گشته‌اند.

‌یکی از مشکلات جدید‌، به دشوار شدن و تاخیرهای طولانی در وصول مطالبات بنگاه‌ها و در مواردی نیز نکول ‌این مطالبات مربوط می‌شود که به نوبه خود پرداخت بدهی‌ها‌، تامین مواد اولیه و حتی پرداخت‌های جاری بنگاه‌ها را دچار چالش کرده است. تداوم و گسترش دامنه ‌این مشکل‌، زنجیره‌ای از مطالبات وصول نشده و بدهی‌های پرداخت نشده را پدید آورده است که به نظر می‌رسد اغلب واحدها از پیامدهای آن در امان نمانده‌اند.

افزایش چک‌های برگشتی که در آمارهای رسمی ‌نیز انعکاس یافته‌، نشانه‌ای از این معضل است که البته تنها بخشی از مطالبات نکول شده یا مشکوک‌الوصول بنگاه‌ها را نشان می‌دهد (زیرا بسیاری از شرکت‌ها – از جمله شرکت‌های دولتی – مجاز به ارائه چک‌های مدت‌دار نیستند تا برگشت بخورند و در ‌این آمار انعکاس یابند).