درآمد نیوز-مونا ربیعیان/ در سال‌های ۹۶ و ۹۷ شرکت تعاونی عمران کارکنان وزارت دادگستری  به وسیله فردی به نام (ر. م .ا)  با طرح دعوایی در شعبه کیفری ۱۱۶۹ در مجتمع قضائی قدس ادعای مالکیت بر پلاک‌های ۱۱۰۶۲و ۱۲۴۸۶ اراضی ژاندارمری را به مساحت ۲۷ هزار متر مربع بدون ارائه اسناد معتبر ثبتی و یک برگ قولنامه واهی که طی مراحل مختلف قانونی واهی بودن آن نیز اثبات شد را مطرح کرد.

علی رغم اینکه مالکین پلاک‌های موصوف در سال ۸۲ سند سربی، قانونی و تک برگی مطابق با نقشه‌های کاداستری و مورد تایید اداره ثبت اسناد و املاک شهرآرا را در دو مرحله  اخذ کردند اما  (ر. م.ا) و تعاونی کارکنان دادگستری در دادگاه فوق با دریافت رأی،مالکین پلاک‌های فوق را به چالش کشیدند که پرونده با اعتراض به شعبه ۱۶ دادگاه‌های تجدید نظر رفته و در سال ۹۷ ارجاع و در سال ۹۸ ثبت و تا امروز به دلایل معلوم از صدور رأی خودداری شده است.

«اراضی ژاندارمری»؛ نام آشنایی  در میان هزاران پرونده ریز و درشت نظام قضایی که نمادی از بی عدالتی شد و اکنون در حالی  که صاحبانش طی ۴ دهه با کفش و عصای آهنین برای ستاندن حق قانونی خود راهروهای دادگاه ها را طی کردند، هنوز در انتظار به ثمر نشستن است. برخی در این مسیر دارفانی را وداع گفته و برخی نیز در نتیجه کهولت سن توان پیگیری حقوق خود را ندارند اما در این میان عده ای دیگر با شجاعت و ایمان و همچنین راسخ و استوار برای حق خود می جنگند. آنگونه که حضرت علی (ع) حق را گرفتنی توصیف کرد.

شهرک ژاندارمری، شهرکی مسکونی واقع در محدوده منطقه ۲ تهران است؛ این شهرک یکی از بزرگترین پلاک‌های ثبتی شهر  تهران محسوب می شود که به علت سوء استفاده‌های قبلی از جمله شکایت‌های چندین باره از شهرداری ، کارگروهی ویژه در شورای حفظ حقوق بیت المال به منظور جلوگیری از زمین‌خواری و فساد مرتبط با آن تشکیل شد و در نهایت پس از کش و قوس های فراوان اکنون در شعبه ۱۶مجتمع الغدیر  در انتظار صدور رأی است تا به انتظار طولانی و چند دهه ای صاحبانش پایان داده شود.

اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری طی سال های گذشته با صبر در مسیر قانون برای ستادن حق و گاه نیز  برای رساندن صدای  خود به به گرما و سرمای کف خیابان پناه بردند. آنگونه که در یک صبح گرم خرداد ماه امسال باز برای همین حق برحق مقابل مجتمع الغدیر تجمع کردند.

ماجرا از کجا شروع شد

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران،برای تأمین مسکن پرسنل ژاندارمری سابق، اراضی به مساحت ۱۶۲ هکتار در غرب تهران یعنی شهرک ژاندارمری کنونی (مرزداران) در اختیار پرسنل این نیرو قرار گرفت اما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در بحبوحه برخی تغییرات در ابتدای انقلاب  بعد از استفتائیه ای از امام راحل (ره)طی  یک نامه‌ مجدداً تحت مسئولیت تعاونی مسکن ژاندارمری سابق برای ادامه روند تأمین مسکن این اثر باپرسنل قرار داده شد.

 اعضای تعاونی که در صف مدافعان کشور در هشت سال از جان و مال گذشتند و  پس از شستن غبار جنگ برای تأمین سرپناهی به سراغ زمین هایی که قانونی و شرعی مالک آن بودند،  رفتند اما «کاسبان روزهای سخت» آن را به یغما برده بودند.

با شکایت اعضای تعاونی، پرونده ای در این خصوص مفتوح شد و در نهایت اعضا در سال ۸۲ موفق به اخذ سند شدند.

ماجرا به اینجا ختم نشد و دو تن از اعضای این تعاونی با شکایت به دیوان عدالت اداری، استرداد کلیه قطعات این اراضی را خواستار شدند که با پیگیری مجدانه در نهایت دادنامه شماره ۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع شهرک ژاندارمری ابطال  بند ۶ صورتجلسه شماره ۴۵۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران که در تاریخ نهم مردادماه سال ۱۳۹۱تنظیم شد و بر اساس آن  تعداد ۱۵۷ قطعه از قطعات مسکونی و نیز اراضی خدماتی شهرک از طرف هیأت مدیره تعاونی به سازمان زمین شهری واگذار شده بود که در نهایت با شکایت هیأت مدیره جدید، دادگاه عمومی تهران حکم به استرداد کلیه قطعات ( اعم از مسکونی و خدماتی) به تعاونی موصوف را صادر نمود.

با توجه به گزارش اداره کل شهرسازی و طرح های شهری، تعداد اعضای اولیه تعاونی مسکن افسران ژاندامری ۲۶۳۱ نفر بوده که در سال ۱۳۶۳ و پس از تصویب طرح، تعداد زیادی از این افراد اقدام به ساخت و ساز نموده، لیکن با گذشت زمان تعداد۶۳۴نفر با اعلام این که عضو تعاونی بوده و به دلایلی از جمله حضور در جبهه های جنگ، عدم اقدام در سالهای بعد از ابلاغ صورتجلسه مزبور و از سوی دیگر اقدامات هیأت مدیره وقت شهرک در زمینه انتقال و یا تعویض اراضی با شهرداری یا سازمان زمین شهری نتوانسته اند سهم خود را از اراضی شهرک مزبور دریافت نمایند، لذا تقاضای تغییر کاربری از اراضی خدماتی شهرک و نیز اراضی جدید واگذار شده از سوی سازمان زمین شهری  را به مسکونی و تفکیک آنها را مطرح نمودند.

تعاونی مسکن دادگستری کجای ماجراست؟

در سال‌های ۹۶ و ۹۷ شرکت تعاونی عمران کارکنان وزارت دادگستری  به وسیله فردی به نام (ر. م .ا)  با طرح دعوایی در شعبه کیفری ۱۱۶۹ در مجتمع قضائی قدس ادعای مالکیت بر پلاک‌های ۱۱۰۶۲و ۱۲۴۸۶ را به مساحت ۲۷ هزار متر مربع بدون ارائه اسناد معتبر ثبتی و یک برگ قولنامه واهی که طی مراحل مختلف قانونی واهی بودن آن نیز اثبات شد را مطرح کرد.

علی رغم اینکه مالکین پلاک‌های موصوف در سال ۸۲ سند سربی، قانونی و تک برگی مطابق با نقشه‌های کاداستری و مورد تایید اداره ثبت اسناد و املاک شهرآرا را در دو مرحله  اخذ کردند اما  (ر. م.ا) و تعاونی کارکنان دادگستری در دادگاه فوق با دریافت رأی،مالکین پلاک‌های فوق را به چالش کشیدند که پرونده با اعتراض به شعبه ۱۶ دادگاه‌های تجدید نظر رفته و در سال ۹۷ ارجاع و در سال ۹۸ ثبت و تا امروز به دلایل معلوم از صدور رأی خودداری شده است.

در عین حال، در طول رسیدگی به این پرونده قضات بدون تعیین تکلیف آن، تعویض و یا بازنشسته شده و با تشکیل دادگاه‌های مختلف و همچنین با واگذاری به هیأت‌های معتبر رسمی برای رسیدگی و نیز ادعاهای واهی شرکت تعاونی دادگستری و فرد مذکور یعنی (ر.م .ا) در خصوص جانمایی و مالکیت این اراضی رد و اسناد رسمی اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری سابق مورد قبول واقع می‌شد اما همچنان دادگاه از صدور رأی خودداری و پرونده مذکور به مدت ۴ سال در انتظار رأی شعبه است!

اکنون،با توجه به سند مالکیتی که در سال‌های گذشته برای اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری صادر شده و همچنین سوابق ثبتی نیز بر این مالکیت تاکید دارد و در عین حال، تنها کارشناس شعبه کیفری دو در دادگاه بدوی در جانمایی خود اقرار به اشتباه کرده که این اقرار در پرونده نیز موجود و کارشناسان ثبت نیز این مسأله را تأیید و بر مالکیت اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری صحه گذاشته اند اما همچنان منتظر رأی دادگاه بعد از ۴ سال برای دریافت حق خود هستند.

لطف الله فروزنده،معاون مالی و اقتصادشهری شهرداری تهران مدتی قبل درباره سرنوشت غم انگیز این اراضی  گفته بود:  با همکاری «شورای حفظ حقوق بیت‌المال» و به همت سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، ۲۶ فقره سند مالکیت کاداستری، بالغ بر ۵۰۳ هزار مترمربع شامل کلیه شوارع شهرک ژاندارمری در راستای اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری حاصل از تفکیک پلاک اولیه، صادر شد. ارزش ریالی این ۵۰۳ هزار مترمربع شوارع و اراضی تحت تملک شهرداری در شهرک ژاندارمری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

نکته قابل توجه در اظهارات فروزنده بازگشت ۵۰۳ هزار متر مربع به ارزش ۲۰هزار میلیارد تومان از این اراضی است که البته هنوز مقصد این بازگشت مجهول است! اینکه ۵۰۳هزار متر مربع با این ارزش به اعضای تعاونی بازگشته یا نه!!

در عین حال، فروزنده از تشکیل یک کارگروه ویژه در شورای «حفظ حقوق بیت المال» برای جلوگیری از زمین خواری و فساد در ارتباط با این اراضی خبرداد که اعضای تعاونی اکنون به دنبال  مطالبه حقوق از دست رفته خود از این کارگروه هستند که هنوز  اطلاعاتی از فعالیت این کارگروه ویژه در دست نیست.

یک دستور ویژه 

دو سال قبل، ذبیح الله خداییان، سخنگوی دستگاه قضا درباره این پرونده گفته بود: پس از انقلاب این زمین‌ها، موات اعلام و فرصتی جهت عمران آن اراضی دادند و در این زمینه بخشی  به افراد واگذار شد.

وی تصریح کرد:  این پرونده مراحل مختلفی دارد و در دست رسیدگی است.

خدائیان بیان کرد: پرونده‌های متعددی در این مدت از قبل از انقلاب تاکنون تشکیل شده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌است.

سخنگوی قوه قضاییه البته امیدوار است که،هر چه سریع‌تر در دادگستری تهران نسبت به جمع‌آوری این پرونده‌ها اقدام شود و موضوع به نتیجه برسد تا تکلیف اعضای شرکت تعاونی ژاندارمری نیز مشخص شود.

و باز هم دوسال قبل، علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان تهران در دیدارهای مردمی خود از رسیدگی ویژه و تعیین تکلیف پرونده های کثیر الشاکی خبر داده و در خصوص این اراضی در دیدار با نمایندگان شاکیان گفته بود: پرونده مذکور دارای فرآیند خاصی است که ادامه رسیدگی به  آن منوط به برگزاری جلسات کارشناسی در مورد اراضی مربوطه است  تا حقی از افراد در این پرونده تضییع نشود.

با گذشت دوسال از آخرین اظهارات دو مسئول ارشد قضایی هنوز این پرونده در شعبه ۱۶ مجتمع الغدیر برای صدور رای خاک می خورد، در حالی که صدور چنین رأیی نباید با روند اطاله  ۴ساله مواجه شود.

بعد از همه این دوسال ها از آخرین اظهار نظر مسئولان ارشد دستگاه قضایی همچنان مالکان این اراضی در پیچ و خم راهروهای دادگاه به دنبال حق خود  تلاش می کنند و یا با پلاکاردی و بنری به دنبال حق ناحق شده خود ،گرما و سرمای خیابان ها را به جان می خرند.