بررسی مقررات نظارتی موجود نشانگر آن است که کماکان کنترل نرخ‌گذاری برخی رشته های بیمهای و همچنین بیمه نامه‌های بزرگ، در دست دولت است. این اقلام، سهم نزدیک به ۶۰ درصدی از کل پرتفوی صنعت را به خود اختصاص داده اند. بنابراین، از نظر نظارتی و مقرراتی، امکان نرخ شکنی در ۶۰ درصد از کل پرتفوی بیمه ای کشور منتفی است.

به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، از زمان پیاده‌سازی برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور تا کنون، در موارد متعدد رواج نرخ شکنی در صنعت بیمه، به عنوان یکی از پیامدهای این برنامه، مورد انتقاد مسئولین برخی شرکتهای بیمه قرار گرفته و بر این اساس پژوهشکده بیمه در گزارشی با عنوان «تحلیل نرخ شکنی در صنعت بیمه» به بررسی این موضوع پرداخته است. در این گزارش که توسط دکتر عزیز احمدزاده عضو هیات علمی و مشاور رئیس پژوهشکده بیمه تهیه شده است، تلاش می‌گردد تا ضمن واکاوی مفهوم نرخ‌شکنی و مقابله آن با مفاهیم مشابه در ادبیات علم اقتصاد، به تدقیق مساله و سپس تحلیل آن پرداخته شود.

بر این اساس و در راستای پاسخگویی به سوالات اصلی پژوهش، ابتدا به تاریخچه مختصری از نظارت تعرفهای و روندهای مقررات گذاری آن در کشور پرداخته شده و کلیت سازوکار و اهداف مناسب برای نظارت تعرفه‎ای تحلیل شده است. در ادامه، فلسفه آزادسازی تعرفهها در راستای رقابتی‌تر کردن بازار و استفاده بیشتر از ابزارهای نظارت مالی مورد تحلیل قرار گرفته و مبناهای نظری و تجربی آن تشریح شده است. در بخش پایانی گزارش نیز ضمن بررسی حوزه‌هایی که از تعرفه گذاری مستقیم به قاعده گذاری برای تعیین تعرفه ها گذار نمودهاند، تحلیل کمی و مقایسهای روند ضرایب خسارت ارائه شده است.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اولا بین تخطی یک شرکت از توافقات بین شرکتی؛ و نرخ شکنی به مفهوم قیمت گذاری تهاجمی، تمایز آشکاری وجود دارد؛ به نحوی که مورد نخست در راستای تشدید رقابت بوده و برایند آن بر اقتصاد کشور سودمند است، حال آنکه مورد دوم، مخرب بوده و مستلزم برخورد قانونی است. ثانیا، واگذاری اختیارات اندکی بیشتر به بیمه گذاران در زمینه نرخ‌گذاری برخی رشته ها، با مفهوم آزادسازی تعرفه ها فاصله بسیار دارد و هنوز شرکتها برای نرخ گذاری بخش اعظمی از پرتفوی صنعت، دستِ بازی ندارند، هرچند که این امر از طریق تشدید رقابت، سبب ارتقای کارایی خواهد شد و امر مذمومی نیست.

بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، به نظر می‌رسد اصلاح نحوه محاسبه ضریب خسارت برای رشته های مسئولیت و سایر رشته های دارای تعهدات بلندمدت، موثرترین راهکار فوری برای پیشگیری از قیمت گذاری تهاجمی خواهد بود. زیرا مصادیق آن را به طور دقیق اشکار کرده و امکان مقابله با آن را فراهم می سازد.

همچنین به نظر می‌رسد که نظارت تعرفه ای، ابزاری جامع برای دستیابی به تمام اهداف تعیین شده برای ناظران صنعت بیمه نیست و به همین دلیل نیز منسوخ شده است. اما استقرار نظارت مالی، مستلزم تدوین مجموعه مقرراتی وسیع قبل از (یا همزمان با) گذار به نظارت بر ضوابط نرخ گذاری است تا این اطمینان را به ناظر بدهد که گذار به ضوابط نرخ گذاری برای شرکت‌های بیمه اختیارات نامناسب و مخرب را به دنبال نخواهد داشت. این مقررات مکمل، شامل مقررات دقیق در حوزه شرایط عمومی بیمه نامه‌ها، پایش مستمر کیفیت، کمیت و منصفانه بودن خسارات پرداختی و سطح رضایت مشتریان، نظارت موثر بر چارچوبهای فنی قیمت گذاری شرکت‌های بیمه و از همه مهمتر، اطمینان کامل از ذخیره گیری شرکت‌های بیمه متناسب با میزان تعهدات بیمه ای در قالب تدوین آیین‌نامه ای شفاف، جامع و مانع برای ذخیره‌گیری فنی می‌باشد.

برای مشاهده و دریافت متن کامل گزارش به وب‎سایت پژوهشکده بیمه و یا به نشانی https://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1531/ مراجعه نمایید.