به گزارش درآمد نیوز – آذین، پس از نوسان شدید قیمت‌ها در سال گذشته، دوره رکود بازارها آغاز شد و طی یک سال اخیر هیچ کدام از بازارهای مالی به اندازه تورم بازدهی نداشتند. در این شرایط دولت نیز با اجرای طرح‌هایی و شعار برخورد دستوری در برخی بازارها پیام‌های مهمی را برای آینده بازارها داشته است. اجرای طرح جهش مسکن، احتمال کنترل قیمت‌ها در بازارها، فروش اوراق دولتی در بازار سهام تنها سه اقدام از مجموع اقدامات و تصمیمات دولت است که احتمالا بر بازارها تاثیر داشته باشند.

این در حالی است که اقتصاد ایران با چالش‌هایی مواجه است که آتش زیر خاکستر هستند و به زودی خود را نشان می‌دهند. برای مثال سرمایه‌گذاری در صنعت در سال‌های گذشته بسیار پایین بوده است و صنایع در حال زمین گیر شدن هستند؛ بدون سرمایه‌گذاری خارجی و ورود ارز به کشور، حل این مشکل ممکن نیست. در چنین شرایطی قیمت کالاها بدون اطلاع سازمان های مربوطه افزایش پیدا می کند که سبب تلاطم و سردرگمی در بازار می شود.

بازار ملتهب و نقش اندک سازمان ها

عمده‌ترین دلیلی که بازارها را بهم می‌ریزد، تغییرات نرخ ارز است. زمانی که نرخ ارز دچار نوسان می‌شود، قاعدتاً بر واردات کشور و مبنای مبادله نرخ کالاهای داخل کشور اثرگذار است. از سویی این امر در کشور به دو بخش تقسیم‌بندی می‌شود، یک؛ کالاهایی که قیمت  آنها بر اساس قیمت‌های جهانی در بورس کالا تعیین می‌شود و دو؛ کالاهایی که اگر خودشان را به قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی نرسانند، به صورت مجاز یا غیرمجاز از کشور خارج می‌شوند. بنابراین مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود انضباط و نرخ مبادله در کالاها تغییرپیدا کند، افزایش قیمت ارز است. زمانی که توازن عرضه و تقاضا بهم می‌ریزد، منحنی قیمت دستخوش تغییر می‌شود. در این صورت قیمت در بورس افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن در حاشیه بازار قیمت‌ها رشد می‌کند و در نهایت آن کالا به «کالای ملتهب» تبدیل می‌شود.این در حالی است که در اغلب موارد سازمان های مربوطه هیچ نقشی در افزایش قیمت ها ندارند و یا نقش کمی دارند.

چرا قیمت ها پایین نمی آید؟

در اقتصاد ایران زمانی که نرخ ارز کاهش می‌یابد و به ثبات نسبی می‌رسد، جامعه تحلیلی متناسب با افزایش قیمت نشان می‌دهد و معتقد است کاهش قیمت متاثر از مواردی غیرموثر بوده و این کاهش قیمت موقتی و مقطعی است، پس بلندمدت نخواهد بود. فلذا قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد چون ما با اقتصاد نوسانی بزرگ شده‌ایم و استقرای اقتصاد ایران نشان داده نرخ ارز بازهم بالا می‌رود و این تورم سرآغاز تورم‌های بعدی است.اهمیت چسبندگی‌های قیمتی در اقتصاد ایران به‌دلیل این است که بازارهایمان از توسعه‌یافتگی لازم برخوردار نیستند و دولت‌ها به‌جای تحلیل اثرگذاری سیاست‌های مالی و پولی باید درجهت قوام دادن بیشتر آنها تلاش کنند تا سیستم قیمتی بتواند بازار را از حالت عدم تعادل تعدیل دهد. این مساله در جهان هم جدی است. در همین چندسال گذشته، تعدادی از حکمرانان اقتصادی در جهان موفق شدند تقریب دقیقی از درجه چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد کشورشان به دست آورده تا سیاستگذار پولی کشور را با میزان اثرگذاری پول بر بخش واقعی اقتصاد آشنا کنند.

متاسفانه در اقتصاد دولتی ایران، بازار نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید کار کند. در چنین اقتصادی به‌دلیل مداخلات ضدشفافیت، انگیزه از بخش خصوصی گرفته می‌شود دلیلش هم واضح است؛ تناسب قیمت‌ها و قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی سلب می‌شود.اما این تمام ماجرا نیست؛ عدم شفافیت و انحصار در تولید. اقتصاد ایران سالیان زیادی است که از این دو پدیده رنج می‌برد. این پدیده‌ها موجب افزایش قیمت‌ها شده و مقاومت دربرابر کاهش را پیش می‌گیرند. مثال بارز آن بازار خودرو در ایران است. بازار خودرو متشکل از تولید و عرضه خودروی ایرانی و واردات خودروی خارجی است. عدم شفافیت در واردات و عرضه خودروی خارجی و عدم شفافیت در مراحل تولید و عرضه خودروی داخلی نشأت‌گرفته از وجود تعارض منافع در بازار خودرو است. لذا اگر به‌دنبال مبارزه با چسبندگی قیمت هستیم باید کمی جدی‌تر این مساله را دریابیم و با ابزار سیاستگذاری قیمتی به مساله نگاه نکنیم. اصلاح حکمرانی در باب تعارض منافع ازجمله راهکارهای پیش‌رو در نظام اقتصادی ایران است.

وضعیت انبار کالاها چگونه است؟

چندی پیش جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته بود: «متاسفانه ذخیره استراتژیک کالاهای مختلف اساسی فقط برای ۲۵ روز تا یک‌ماه کافی است».پیش از این علی رسولیان، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی هم گفته بود: حداقل ۱۴۰۰ واحد تولیدی در تملک بانک‌ها درآمده‌اند. بانک‌ها پس از مصادره، واحدهای تولیدی و کارگران را بیکار کردند. بر این اساس علت اصلی تعطیلی‌ها هم عدم تامین مواد اولیه، نداشتن فضای رقابتی سالم و نداشتن ظرفیت‌های موجود برای ارائه کالا به بازار بوده است.در حالی که فعالان اقتصادی در حالی از کاهش ذخایر کالاهای استراتژیک خبر می‌دهند اما رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید که کالا در بازار فراوان اما گران است. به گفته او شرکت بازرگانی دولتی لیست موجودی انبار را به اصناف و سایر تشکل‌ها نمی‌دهد. قیمت کالاهای استراتژیک همچون شکر، روغن، برنج و گوشت بالا رفته است. این در حالی است که فعالان بازار معتقدند علت نوسان قیمت‌ها به دو عامل ارتباط دارد. تحریم و کاهش ذخایر کالاها. قیمت کالاهای اساسی در مناطق مختلف تهران متفاوت است. به عنوان مثال در برخی مناطق تهران شکر با قیمت ۱۸ هزار تومان و مرغ هم با قیمت ۷۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

سازمان ها و تولیدکنندگان قربانی بازار ملتهب

افزایش و نوسان قیمت ها در حالی رخ می دهد که فضای بازار هیجانی و روانی است و با کوچک ترین تغییری قیمت ها دچار نوسان می شود. در چنین شرایطی اغلب سازمان ها و تولیدکنندگان در افزایش قیمت ها نقش ندارند و تنها تحت تأثیر فضای بازار قرار می گیرد و مجبور می شوند قیمت کالاهای خود را افزایش بدهند.در سال های اخیر مهم ترین عاملی که دلیل افزایش قیمت کالاها بوده نوسان در قیمت ارز است که ریشه در تحریم های بین المللی علیه ایران دارد. نوسان قیمت ارز به صورتی است که حفط تعادل و ثبات را برای بازار سرمایه دشوار می کند و قیمت نیز تحت تأثیر نوسانات بازار ارز تغییر می کند.در این بین رانت خواران و سودجویان از این فرصت استفاده کرده و از نوسانات قیمت ها به سود خود استفاده می کنند. در نتیجه در برخی مقاطع افزایش قیمت ها روانی و هیجانی است و براساس تلاطم بازار شکل می گیرد.