درآمد نیوز – محمد رضا ناری، به موجب اصل که ماده ۱۰ قانون مدنی پذیرفته است برای ایجاد تعهد لازم نیست که تراضی اشخاص به صورت معین در آید، برخلاف آن چه در فقه و به ویژه نزد پیشینیان، مشهور است قرارداد خصوصی به هر شکل که بسته شود در حقوق کنونی تابع قواعد عمومی قراردادها و از این جهت امتیازی بین عقود معین و سایر قراردادها وجود ندارد.

در بین متأخرین از فقها نفوذ عقود غیرمعین شهرت دارد. به عقیده آنان حکم وجوب وفای به عقد ناظر به همه قراردادها است نه آن چه در زمان پیامبر (ص) عنوان خاص داشته یا فقیهان از آن نام برده اند. ماده ۱۰ قانون مدنی در تأکید بر اصل آزادی قراردادها مقرر می دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است بنابراین در حقوق ما آزادی اراده را باید یک اصل مسلم حقوقی در نظر گرفت به غیر از حالتی که قانون صریحاً اعتبار قرارداد را نفی و مانع ایجاد می کند اراده اشخاص بر سرنوشت عهد و پیمان انها حاکم خواهد بود.

به عقیده حقوقدانان اصلی ترین اثر و نتیجه آزادی اراده این است که اشخاص در بستن قرارداد با هر عنوان و عبارتی محدودیت نداشته و بتوانند اثار و پیامدها پیمان خویش را به دلخواه تعیین کنند بنابراین شناسایی و ذکر نهادهای حقوقی و پیش بینی عقود معین مواد قانونی یا فقه بدان معنا نیست که اشخاص مجبور باشند یکی از قالب های پیش ساخته قراردادی را بر تراضی خویش برگزیند. به ویژه در قراردادهای نوظهور مانند پایاپای، افست و فرانشیز و.. که پیچیدگی و ظرافت های فنی زیاد داشته و در واقع با استاندارهای نمونه سعی در جمع عقاید و نظرات مختلف نظام حقوقی جهانی را دارد.

از طرفی اموال و موضوعات متعدد و متنوع هم سنخ یا غیر مشابه را در بر می گیرد. لذا قرارداد پایاپای به طور کامل با هیچ از یک عقود معین و نهادی مرسوم حقوقی کشور ایران هماهنگی و مطابقت ندارد گذشته از این طرفین اصولاً بنا ندارند توافق خویش را بر در قالب عقود معین مورد تأیید کشور عرضه کننده یا خریدار منعقد کند بنابراین تحمیل ماهیت یک قرارداد مشخص به تراضی طرفین با اصل حاکمیت و استقلال اراده تناقض خواهد داشت. فلذا، اصل آزادی قراردادها قالب خاص نمی شناسد و هدف اصلی و مهم تشریع ماده ۱۰ قانون مدنی این است که برای صحت و نفوذ و ماهیت هر قرارداد جدیدی لازم نیست آن را با عقود معین منطبق ساخت بلکه همین که هر قراردادی مخالف صریح قوانین آمر و اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد و شرایط اساسی قراردادها را داراست، تردید در نفوذ آن روا نیست و برای تحلیل شرایط و آثار این نوع قرارداها باید به اصل آزادی قراردادها و تراضی طرفین تمسک جست نه عناوین مطرح در فقه و قانون، در فقه نیز اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها مورد قبول فقها قرار گرفته است.