درآمد نیوز – آمارهای اقتصادی دهه‌ ۹۰ -آمارهای اقتصاد کلان کشور- حقّاً و انصافاً خرسندکننده نیست: آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورّم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسند‌کننده نیست. … خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزها است.».  همان‌گونه که در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز نمود پیدا کرده است، نرخ‌های تورم بالا و رشدهای اقتصادی پایین باعث شد تا خانوارهای ایرانی در این دهه با کاهش رفاه مواجه شوند.

حسین قیدر/مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس در دو بخش مروری بر وضعیت فقر و مروری بر ویژگی‌های فقرا، تلاش دارد تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه ۱۳۹۰ ارائه کند.

در بخش نخست گزارش مرکز پژوهش‌هیا مجلس در خصوص مروری بر وضعیت فقر، نتایج نشان می‌دهد که افزایش و تعمیق فقر در ایران در دهه‌ ۱۳۹۰ را نشان می‌دهد. خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ به‌طور سرانه  یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده که این عدد برای یک خانوار چهارنفره برابر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود . با این اعداد، نرخ فقر یعنی درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۰/۴  درصد بوده است. نرخ فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ مقدار ۰٫۹ واحد درصد کاهش یافته که باعث شده در حدود ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت فقرا کاسته شود. به‌طور‌کلی نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ (با ۱۵ درصد) روند فزاینده‌ای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد بالای ۳۰ درصد رسیده است.

همچنین شکاف فقر که فاصله‌ فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند؛ در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی حدود ۲۷ درصد رسیده است.

بررسی مصارف خانوار در سال‌های گذشته نیز کاهش در رفاه خانوار را تأیید می‌کند. نگاهی به مصرف خوراک خانوار، سه اتفاق به‌طور هم‌زمان شامل اول افزایش سهم خوراک از کل هزینه‌ خانوار، دوم کاهش کل خوراک خانوار یعنی کاهش کالری دریافتی و سوم کاهش کیفیت کالری دریافتی خانوار، را نشان می‌دهد.

ضمن آنکه با افزایش قیمت مواد غذایی به‌خصوص از سال ۱۳۹۷ و کاهش درآمدهای خانوار – از‌آنجا‌که خوراک کالای ضروری است ـ خانوار مجبور شده تا سهم بیشتری از هزینه‌هایش را به خوراک اختصاص دهد، از‌این‌رو سهم خوراک از هزینه‌های خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین هم‌زمان، خانوار نتوانسته همان سطح قبلی از خوراک را حفظ کند و کالری میانگین کالری دریافتی از ۲۴۳۱ سرانه در روز در سال ۱۳۹۶ به ۲۱۸۲ در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

همچنین سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار به‌عنوان دیگر کالای ضروری نیز از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

بررسی‌های هزینه‌های غیرضرور خانوار نیز نشان از کاهش رفاه خانوار دارد. سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار در دهه‌ ۱۳۹۰ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته که می‌تواند خطر افزایش فقر بین‌نسلی را داشته باشد.

همچنین در خصوص وضعیت ساختار خانوار  خانوارهای دارای کودک در بین فقرا در سال ۱۴۰۰ در مناطق شهری ۱۴ واحد درصد بیش از خانوارهای دارای کودک در بین غیرفقرای شهری هستند. یک توصیه سیاستی به سیاستگذار این است که باید تمهیداتی برای کاهش هزینه‌های کودکان و پوشش بخش بیشتری از هزینه‌های مربوط به کودک در نظر گرفته شود.

در زمینه وضعیت مسکن خانوار برخورداری از مسکن استیجاری هم یکی از مواردی است که رفاه خانوار را کاهش می‌دهد. نرخ برخوردای از مسکن استیجاری در بین فقرای شهری در حدود ۴ واحد درصد بیش از غیرفقراست. همچنین مستأجران به‌علت پرداخت هزینه‌های اجاره مجبورند تا از سایر هزینه‌های خود و به‌طور خاص از خوراک بکاهند. به‌طوری‌که کالری دریافتی مستأجران به‌طور میانگین همواره پایین‌تر از مالکان بوده است.

یک خانواده کارگری با دو شاغل همچنان زیر خط فقر!

این داده‌ها نگران‌کننده است، وقتی در نظر بگیریم حداقل دستمزد با تمام مزایای مزدی اگر به کارگران مشمول و بیمه شده پرداخت شود، رقمی حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود؛ به عبارت ساده‌تر، یک‌سومِ خط فقر در تهران ده میلیون تومان است ولی مزد و مزایا، یک میلیون تومان کمتر از ثلثِ خط فقر!

در این شرایط اگر فرض بگیریم در یک خانواده‌ی کارگری دو نفر شاغل باشند، یکی کارگر ساده و حداقل‌بگیر و دیگری کارگر متوسط بگیر یا معلم رسمی که ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، بازهم مجموعِ دریافتی این دو نفر، ۲۱ میلیون تومان می‌شود که هنوز ۹ میلیون تومان – به اندازه‌ی یک دستمزد کارگریِ کامل- کمتر از خط فقر در تهران است

و جالب اینجاست که در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، نمایندگان دولت و کارفرمایان راضی نشدند ارقام گروه کارگری برای خط فقر که در آن زمان بسیار حداقلی و ۱۸ میلیون تومان بود را به عنوانِ نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری بپذیرند؛ بعد از هفته‌ها جنجال و بحث، به عدد ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای نرخ حداقلی سبد معیشت خانوار – موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- رسیدند اما جالب‌تر اینکه، حتی همان رقم ۱۳ میلیون تومان را به عنوانِ «مبنای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲» نپذیرفتند؛ در نهایت، مزد و مزایا رویهمرفته ۹ میلیون تومان تعیین شد.

حالا سه ماه گذشته از پایانِ منازعاتِ مزدی که سوژه‌ی انتقادات بسیارِ کارگران قرار گرفت، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از خط فقر ۳۰ میلیون تومانی در تهران خبر می‌دهد، خط فقری که با در نظر گرفتن متوسطِ کرایه خانه‌ در تهران که رقمی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان است، چندان حداکثری نیست و با دست باز محاسبه نشده است

براساس آخرین محاسبات کمیته دستمزدِ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تفاوت خط فقر در تهران و شهرستان‌ها، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است که این تفاوت ناشی از اختلاف در اجاره بهای مسکن است وگرنه هزینه‌ی خوراکی‌ها، درمان و سایر مولفه‌ها تفاوت چندانی ندارد. با این حساب، وقتی خط فقر در تهران ۳۰ میلیون تومان است، با در نظر گرفتن تفاوت ۲۰ درصدی، خط فقر شهرستان‌ها حدود ۲۴ میلیون تومان می‌شود.

 در واقع اگر در یک خانواده شهرستانی دو نفر شاغل باشند و هر کدام ماهی ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرند، بازهم قادر به تامین نیازهای یک زندگی شایسته نیستند؛ در یک چنین شرایطی، بازهم نهادهای خیریه و برخی نمایندگان به دنبال بر هم زدن بساطِ «حداقل دستمزد سرتاسری» هستند و اعتقاد دارند در شهرستان‌ها با زیر حداقل دستمزدِ مصوب شورایعالی کار هم می‌شود زندگی را چرخاند.