درآمد نیوز – آقاگلی ؛ اقتصاد سیاسی ایران مسئله ای است که باید به آن توجه کرد که باعث شده تا فساد غیر تولیدی در ساختار اقتصادی ایجاد شود ساختار غیر تولید و سرمایه داری وقتی هزاران هزار تریلیون در حساب های بانکی است و به دلیل اینکه این پول ها از حساب ها خارج نشود معاف از مالیات شده اند یعنی ایجاد رانت در کشور در صورتی که اگر از این حساب های بانکی مالیات اخذ می شد بودجه ایران با کسری مواجه نبود.

دلالی از کی آغاز شده است؟

واژه “دلال “و “دلالی” بسیار نام آشنا است ، ریشه دلالی در فرهنگ لغت دهخدا : کلمه “دال” به معنی هادی و راهنما است از زمانی که مبادله شکل گرفته و حتی قبل از ظهور پول که وسیله مبادله و معیار ارزش و ابزار پس انداز بوده و هست، در معاملات پایاپای، کسانی بوده اند که دو طرف معامله را با یکدیگر روبرو می کردند و معامله انجام می شد; در این میان هم مبلغی به عنوان کارمزد یا حق واسطه گی به دلال پرداخت می کردند.

دلالی در ماده ۳۳۵ قانون تجارت به عنوان یک شغل شناخته شده و به موجب این قانون:

“دلال” کسی است که فروشنده و خریدار را به هم معرفی می کند و پس از انجام معامله درصدی را به عنوان واسطه گری دریافت می کند. در یکی از بندهای ماده ۳۳۶ همین قانون هم از دلال به عنوان تاجر یاد شده است.

علی ایحال، دلالی وارد فاز جدیدی از نقش آفرینی قانونی شده است. در کشور ما در گذشته نه چندان دور دلال ها در بازار و البته بازار شهرهای کوچک و بزرگ از جایگاه تعریف شده و محترمانه ای برخوردار بوده اند. فی الواقع داد و ستد را در چرخه تولید و توزیع و مصرفی هدایت و اسباب تسریع در معامله از مبدا تا مقصد را فراهم می کردند، به ویژه در مورد کالاهای فاسد شدنی در حوزه محصولات کشاورزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بودند، چون سبب تسریع در روند توزیع از تولید به مصرف می شدند و درصد ضایعات را کاهش می دادند و کالای سالم و تازه به دست مصرف کننده می رساندند.

اعتبار دلالان به عملکردشان بود، سرمایه آنان راستی ، درستی، صداقت، بی طرفی در معاملات، پرهیز از دروغ و پروپاگاندای اغوا کننده برای دستیابی به سود بوده است و در هر مرحله از روند معامله، از عرضه تولید توسط تولید کننده یا عرضه کالا توسط وارد کننده تا بنکدار و عمده فروش، دلال مرتبط با آن مرحله، نقش آفرین بوده است، به هر حال واسطه‌گری به عنوان یک شغل قانونی و اثرگذار در حوزه خدمات محسوب می‌شود و جریان اقتصاد را تسهیل می‌کند، به همین دلیل مورد رجوع طرفین معامله قرار می‌گیرد و زنجیره تولید، توزیع و مصرف را به هم پیوندمی‌زند.

در کشورهای توسعه یافته؛ دلالی، شغلی قانونی معتبر و پردرآمد است و نقش کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کند. همان طور که دریافت مجوز مشاغلی نظیر: پزشکی و وکالت یا ارائه خدمات فنی و مهندسی و امثال آن ها، مستلزم دارا بودن مدارک معتبر و قانونی در آن حرفه است، دلالی هم از این قاعده مستثنی نیست. دلال برای ورود به این حرفه‌ ناگزیر از دریافت مجوز قانونی است.

درآمریکا شخصی که مدارک ورود به این حرفه را مثلا در ایالت کالیفرنیا أخذ کرده، اگر قرار باشد در ایالت دیگری به این شغل ادامه دهد، حتما باید امتحان مربوط به اخذ مجوز را در آن ایالت کسب بگذراند؛ زیرا دلالی یک پیشه کاملا تخصصی است و نیازمند دانش و تجربه کافی درباره این حرفه و دریافت علمی و روانشناختی و حقوقی بازار و سابقه کار در یک شرکت رسمی و موفّقیّت در آزمایشات مربوط به أخذ مجوز است.

این حرفه با ریزه کاری‌ها و راز و رمز‌های فراوانی در آمیخته است. شناخت کامل بازار عرضه و تقاضا، ارائه صحیح اطلاعات محصول به مشتری، مدیریت ریسک مشتری، مدیریت ریسک محصول، ارزیابی نیاز‌های دو طرف معامله، قبول مسئولیّت در مورد  حل و فصل مشکلات ناشی از خطای طرفین، آگاهی به انواع ابزار‌های جدید و مدرن تجارت و ابزار‌های مالی مورد نیاز واردات، انواع روش‌هایی که تحت عنوان تجارت و تجارت متقابل (Countertrade) طبقه بندی می‌شود، این‌ها اطلاعاتی است که باید واسطه‌گر در حوزه مربوط به فعالیت خود به آن‌ها مجهّز باشد.

دامنه عمل دلالان حرفه ای قانونی درعرصه های بین المللی نیز به دلیل متصل ساختن معاملات درون مرزی و برون مرزی واجد اهمیت بسیاریست زیرا عملکرد آنان در شناخت و معرفی کالاهای با کیفیت اما رقابتی در واردات و جستجوی مقاصد صادراتی اسباب ارتقاء تجارت خارجی و دستیابی به تراز مثبت تجاری و بازرگانی را فراهم می کند.

تاسیس انجمن بین المللی واسطه گران که به “IBBA ” شهرت دارد که سرواژه”International Business Brokers Association ”   هست، به حرفه دلالی در سطح جهان اعتبار بخشیده است.

اعضای این انجمن برای عضویت باید از فیلتر آزمایش و امتحانات مربوطه گذر کنند و حداقل دارای سه سال سابقه کار دلالی یا تقریبا دو سال تحصیلات آکادمیک با یک سال سابقه کار و دارا بودن سرتیفیکیت شرکت در حد اقل چند کنفرانس این انجمن از شرایط عضویت درواسطه گری در این انجمن بین المللی است.

حرفه دلالی که معادل انگلیسی آن Broker Profession  هست از حرفه های پر درآمدی است که تقریبا در تمام معاملات مالی، فاینانسینگ، پروژه های املاک، ساخت و سازهای عظیم اعم از صنایع احداث، صنایع تاسیسات، انرژی، بیمه ، سهام ، معادن ، فولاد ، سیمان ،کاغذ و غیره حضوری پر رنگ دارند. در امریکا بروکرهای سازمان یافته بیش از سایر مشاغل مطرح نظیر وکالت و پزشکی درآمد دارند.

با ظهور معاملات آنلاین و اینترنتی کمپانی های عظیمی درزمینه تامین تقاضای مشتریان نظیر علی بابا، آمازون، تسلا، اپل تاسیس شدند که در سطح بین المللی در کمترین زمان، کالا را در اختیار متقاضی قرار می دهند.

عملکرد زنجیره تولید، توزیع و مصرف در تجارت مدرن در عرصه های داخلی و بین المللی به کلی با گذشته متفاوت شده و بر مبنای موازین علمی استوار گردیده است.

دلالی در ایران

مطابق ماده یک قانون راجع به دلالان ۱۳۱۷، تصدی به شغل دلالی منوط به اخذ پروانه در این زمینه است. کسانی که بدون مجوز دلالی می کنند مشمول مجازات نظیر حبس و غرامت می شوند.

علی ایحال دلالی از حالت سنتی خود به درآمده است. اما با تغییر در ماهیت ذات دلالی در یک مجموعه اقتصاد دولتی رانتی،  در مسیری قرار گرفته که کل اقتصاد و مبادلات را تحت تاثیر قرار داده است. با محوریت سودجویی و طماعی و ثروت اندوزی از همه حوزه ‌های اقتصادی اعم از کالایی و مالی و پولی و ارزی وضعیت غیر متعارفی را پدید آورده است.

پروژها و وعده های عملی نشده

پروژه‌های مسکن اجتماعی و وعده و وعید‌های دولت‌ها نیز در بازار مسکن به سرانجام نرسیده است. پروژه  ساخت ۴ میلیون مسکن اجتماعی دراین دولت طبق معمول به در بسته نبود اعتبارات  خورده، پیشنهاد تهاتر نفت در برابر ساخت  ۴ میلیون مسکن واحد مسکونی توسط چینی ها هم ظاهرا با عدم تمایل چینی ها روبه رو شده این درحالی است که تعداد اجاره نشینان رو به افزایش هست و بحران اجاره بها نیز در کنار بحران های ارزی، بحران کاهش قدرت خرید، بحران زیست محیطی و سایر بحرانها در

حوزه های دیگر بویژه بحران مدیریتی کل اقتصاد کشور را بجای تقویت بخش های مولد زیر یوغ و ترک تازی دلالان و سوداگران برده که به این آسانی از خوان گسترده ثروت بی بدیل این کشورِ ثروتمند دست نخواهند کشید و سوداگری و دلالی را رها نخواهند کرد. رابطه دلال و سوداگر با بخش مولد و واقعی اقتصاد  همچون شب و روز است که از هم میگریزند ،  پس مهمترین راهکار مقابله با اقتصاد دلالی کنترل نقدینگی و اِعمال سیاستهایی در جهت رشد بخش  حقیقی اقتصاد هست. اما از آنجایی که تار و پود کشور با دلالی و سوداگری عجین شده و گره خورده بستر اجرای چنین سیاست هایی فراهم نیست لذا پیش نیاز اجرای چنین سیاست هایی تغییر و تحول در ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی کشور و مبارزه بی امان با فساد از طریق بالا بردن  هزینه های دلالی و سوداگری و اختلاس و تقویت  و حمایت از بخش خصوصی مولد و خصوصی سازی های موثراست  که منجر به افزایش رشد اقتصادی و وفور کالا شود.

البته قوانینی در جهت مبارزه با فساد و‌ تقویت بخش خصوصی و اصلاح نظام بانکی و دیگر موارد تدوین شده که در مسیر اجرا از اهداف خود  بازمانده، شاید مهمترین این مصوبه ها قانون خصوصی سازی‌است که با اهداف گسترش مالکیت  در سطح عموم مردم، ارتقای  بهره وری بنگاه های اقتصادی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی و کاستن از بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی تصویب شد اما نتیجه اجرایی آن چه بود؟

ثروت های عظیمی در فرآیند خصوصی سازی نابود شد. میلیاردها تومان بابت پرداخت کمیسیون ها محو شد و هیچ شفافیتی صورت نگرفت. اینک در فرایند مولدسازی  قرار است ۱۰۸ تریلیون تومان از اموال مازاد و بلااستفاده دولتی فروش برود. به گزارش تجارت‌نیوز قرار است که به مجریان این مصوبه فراقانونی ۵ درصد کمیسیون پرداخت شود یعنی حدود ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع مردمی به جیب تعدادی از مجریان مولدسازی سرازیر شود که آنها در مقابل خدماتی که انجام می دهند و مسئولیت هایی که در قبال پست و مقام خود دارند حقوق دریافت می‌کنند و پرداخت کمیسیون به این ها واقعاً یکی از عجایب است.

این کمیته ۷ نفره، تعیین قیمت، شیوه واگذاری ها، ارائه تخفیفات، تعیین اهلیت و انتخاب افراد حقیقی و حقوقی متقاضی را به عهده دارند که از مصونیت قضایی هم برخوردارند و به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند و موظفند ظرف دو سال که این قانون پابرجاست مولدسازی را به سرانجام برسانند. فراتر از دریافت کمیسیون ، تخفیفاتی که ارائه می شود چگونه و بین چه کسانی تقسیم می شود؟ آیا اینها شفافیت دارند؟ هنگامی که بستر دلالی و سوداگری با مصوبه فراقانونی چنین هموار میشود و با جابجایی ثروتهای کلان مردمی، اقتصاد دلالی تقویت می شود و مجریان آن از مصونیت قضایی هم برخوردار هستند، چه طرح و برنامه ویژه ای قادر است اقتصاد را از این ورطه نجات بخشد؟

ارائه راهکار علمی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد با شناخت کارشناسانه از واقعیات اقتصادی کشور، درک و شناسایی ریشه های بروز و ظهور اقتصاد دولتی وافی به مقصود نیست. مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی، سیاسی، رانتی، نفتی، بقای خود را در تقسیم رانت می بیند. توزیع رانت یعنی رواج دلالی و واسطه‌گری و کسب درآمدهای نجومی شگفت آور. این که بدون توجه به ریشه‌های فساد، پیشنهاداتی در مورد نظم بخشی بازار خودرو و مسکن در راستای تبدیل این کالاها به ماهیت ذاتی آنها، یعنی از کالاهای سرمایه به کالاهای مصرفی تبدیل شدن، شده است. لازمه تحقق آن، این است که شرایط برای سوداگران سخت شود و  هزینه‌های سوداگری به شدت افزایش یابد. یکی از موارد پیشنهادی: وضع مالیات بر عایدی سرمایه، افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و مالیات بر نقل و انتقال، جرائم سنگین برای متخلفین است. اما در اقتصاد رانتی – سیاسی، همواره راه های برون رفت از موانع قانونی از طریق ارتشاء و وابستگی‌های رانتی و گروهی موثر است. آنچه که باید تغییر کند فی الواقع، مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی، سیاسی،  رانتی، نفتی است تا در بستر یک نظام اقتصاد بازار محور و بخش خصوصی پویا، منافذ ایجاد فساد و سوداگری برای همیشه مسدود شود.