دوران طولانی رونق نفت (۱۳۸۲-۹۰) با اعمال تحریم های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ به پایان رسید. با وجود تجربه های تلخ دوره کاهش درآمد نفت در سال های دهه ۱۳۷۰ و تاکید بر پس انداز بخشی از درآمدهای نفتی در برنامه های سوم و چهارم توسعه، سیاست‌گذاران کلان کشور در پی افزایش درآمد نفت بار دیگر برنامه های جاه طلبانه‌ای را به اجرا گذاشتند که نتیجه آن تخلیه منابع ارزی و بروز التهاب در اقتصاد کشور بود. در سال ۱۳۹۱ میزان صادرات نفت از حدود ۵/۲ میلیون بشکه در روز به حول و حوش یک میلیون بشکه کاهش یافت. علاوه بر پیامدهای مستقیم تحریم در افت شدید درآمد ارزی، محدود شدن مبادلات بانکی و به تبع آن کاهش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای، نگرانی از آینده نیز آهنگ نزولی تولید و سرمایه گذاری را تشدید کرد.

در ادامه مشروح این مقاله را که توسط زهرا کریمی- اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران- نگاشته و به‌منظور انتشار ارسال شده است، می‌خوانید.

با از سرگیری مذاکرات ایران با گروه ۱+۵، از سال ۱۳۹۲ به‌تدریج از فشار تحریم‌ها کاسته شد و چشم انداز آینده ای بهتر و انتظارات مردم در مورد بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با جهان، کسب‌وکارها تحرک بیشتری پیدا کردند و تولید ناخالص داخلی روندی صعودی به خود گرفت (نمودار ۱). با امضای توافق برجام در تیر ماه سال ۱۳۹۵ رشد تولید شتاب گرفت و به ۵/۱۲ درصد رسید که از سال ۱۳۷۰ بی‌سابقه بود.

نمودار ۱٫ تولید ناخالص داخلی

هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰

منبع: بانک مرکزی ۱۳۹۹

روند مثبت رشد تولید دوام چندانی نداشت و در سال ۱۳۹۷، با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های بسیار شدید و همه‌جانبه، رشد اقتصادی سقوط کرد و به ۴/۵ درصد رسید. با توجه به دوران رکود طولانی و رونق کوتاه‌مدت، در مجموع سال‌های ۹۸-۱۳۹۰ سال های سختی برای اقتصاد ایران بوده است. در کل طی این دوره تولید ناخالص داخلی ۶/۳ درصد افت کرده و سالانه به طور متوسط ۴۵/۰ درصد از تولید کالاها و خدمات کشور کاسته شد، درحالیکه براساس گزارش بانک جهانی، طی همین مدت، تولید ناخالص داخلی ترکیه بیش از ۵/۲ برابر شده و از ۳/۲۰۰ میلیارد دلار به ۴/۷۵۴ میلیارد دلار رسیده است. با توجه به تداوم تحریم های آمریکا و تنگ تر شدن مجاری تجاری ایران در برخی از کشورهای همسایه به‌ویژه امارات متحده عربی و شیوع کرونا و آسیب های جدی آن بر عرضه و تقاضای کالاها و خدمات، انتظار نمی رود که سال ۱۳۹۹ نیز اقتصاد ایران شاهد تحول مثبتی باشد. حتی اگر دموکرات ها برنده انتخابات آمریکا باشند و بخواهند تحریم ها را متوقف کنند، آثار مثبت چنین تغییری در سال ۱۳۹۹ محدود خواهد بود، بنابراین در فرآیند توسعه ایران، دهه ۱۳۹۰، دهه گم شده است و تمامی متغیرهای اقتصادی نیز این برآورد را تائید می کند.

درآمد سرانه

هرچند رشد جمعیت ایران در دهه ۱۳۹۰ پایین بوده ولی به دلیل تحریم های همه‌جانبه و عدم پویایی اقتصاد ایران، درآمد سرانه به نحو چشمگیری کاهش یافته است (نمودار ۲). در طول سال های ۹۸-۱۳۹۰، سالانه به طور متوسط ۶/۱ درصد (در کل دوره ۸/۱۲ درصد) از تولید سرانه کم شده است، درحالی‌که در همین دوره تولید ناخالص سرانه ترکیه از ۳۱۲۰ به ۹۰۴۲ دلار رسیده است.

نمودار ۲٫ تولید ناخالص داخلی سرانه

میلیون ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰

منبع: بانک مرکزی ۱۳۹۹

مصرف خانوارها

در دهه ۱۳۹۰ سطح رفاه خانوارها به شدت کاهش پیدا کرده است؛ به نحوی که اتومبیل، ماشین لباسشویی و تلویزیون از دسترس خانوارهای متوسط‌الحال و فقیر خارج شده است. نمودار سه روند نزولی مصرف سرانه در ایران را نشان می دهد. طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ مصرف سرانه خانوارها سالانه به طور متوسط ۳/۲ درصد کاهش پیدا کرده و در کل دوره سفره های خانواده های ایرانی ۳/۱۸ درصد کوچکتر شده است؛ درحالی‌که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وضعیت رفاهی خانوارها بهتر شده است. مصرف سرانه از تقسیم کل تولید به جمعیت حاصل می شود و نشانگر نحوه توزیع درآمد میان اقشار مختلف مردم نیست. در طول دوره مورد بررسی توزیع درآمد بسیار نابرابرتر شده و ضریب جینی از ۳۷/۰ در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۹/۰ درسال ۱۳۹۷ رسیده است. بدین ترتیب بدیهی است که فشار شرایط اقتصادی نامساعد به نحو فزاینده ای بر دوش خانوارهای دهک های پایین درآمدی تحمیل شده است. به نحوی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷، ۴/۱۸ درصد از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار داشته و قادر به تامین حداقل معیشت خود نبوده اند. بی‌تردید طی دو سال گذشته بخشی از خانواده های متوسط‌ الحال به زیر خط فقر رانده شده اند و نسبت خانوارهای زیر خط فقر افزایش یافته است.

نمودار ۳٫ مصرف سرانه

میلیون ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰

منبع: بانک مرکزی ۱۳۹۹

سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری موثرترین متغیر در شکل گیری رونق و رکود است. به علاوه تغییر در میزان سرمایه گذاری بر حال و آینده اقتصاد تاثیر می گذارد. سرمایه گذاری در ایران از سال به بعد روند نزولی شدیدی داشته است، به نحوی که در فاصله سال های ۹۸-۱۳۹۰، سالانه به طور متوسط سرمایه گذاری ثابت ناخالص کشور ۴/۵ درصد کاهش پیدا کرده و در کل دوره میزان سرمایه‌گذاری ۹/۴۲ درصد افت کرده است (نمودار ۴).

نمودار۴٫ سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص

هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰

منبع: بانک مرکزی ۱۳۹۹

در شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم ها، کاهش درآمدهای ارزی و دشواری واردات، بخش خصوصی و دولتی حجم سرمایه‌گذاری را کم کرده اند ولی کاهش سرمایه گذاری در بخش دولتی بسیار شدیدتر از بخش خصوصی بوده است. در طول دوره مورد بررسی سرمایه گذاری دولتی به کمتر از نصف (-۵۱/۷ درصد) کاهش پیدا کرده، درحالیکه این نرخ برای بخش خصوصی -۳۹/۸ درصد بوده است. به علاوه، افت سرمایه گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات (-۵۵/۹درصد) بسیار شدیدتر از کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز (-۳۵/۷درصد) بوده است. با کاهش درآمدهای نفتی، بودجه عمرانی و احداث و ترمیم زیرساخت ها به شدت آسیب دیده است، زیرا با توجه به توان بالای چانه‌زنی نهادهای مختلف، دولت نمی‌توانسته هزینه های جاری را به نسبت کاهش درآمدها تعدیل کند. به همین جهت سرمایه گذاری دولت در ساخت‌وساز طی سال های ۹۸-۱۳۹۰ به کمتر از نصف (-۵۰/۶درصد) کاهش پیدا کرده است. افت سرمایه گذاری به معنای استفاده بیشتر از ماشین آلات و تجهیزات کهنه و فرسوده، عدم بهره گیری از فناوری های پیشرفته و کمبود زیرساخت های با کیفیت است که بر تولید و بهره وری طی سال های آتی نیز تاثیر منفی خواهد داشت.

عملکرد بخش های اقتصادی

بخش کشاورزی از تحریم ها آسیب چندانی ندیده است. از یکسو تامین کود و سم مورد نیاز کشاورزان همواره از اولویت های دولت بوده و از سوی دیگر نیازهای ارزی بخش کشاورزی، در مقایسه با بخش صنایع و معادن بسیار محدودتر است. نوسانات تولید در بخش کشاورزی عمدتا تحت تاثیر شرایط آب و هوایی بوده است. به طور مثال در سال ۱۳۹۸، به دلیل بارش های مناسب، بخش کشاورزی رشدی معادل ۶/۸ درصد داشته؛ در حالی که در سال ۱۳۹۷ در اثر بحران کم‌آبی با افت تولید معادل-۰/۹ مواجه شده است. در کل طی سال های ۹۸-۱۳۹۰ بخش کشاورزی به طور متوسط سالانه ۱/۵ درصد رشد کرده است. تحریم های بین المللی به بخش نفت بیشترین آسیب را وارد آورده است. طی دوره مورد بررسی ارزش افزوده این بخش به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ بیش از ۷/۴۴ درصد کاهش داشته است (نمودار ۵). افت استخراج و صدور نفت، به همراه محدودیت های شدید تجاری و بانکی به دیگر بخش های اقتصادی نیز ضربه زده است.

نمودار ۵٫ ارزش افزوده بخش های اصلی

قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ (هزار میلیارد ریال)

منبع: بانک مرکزی ۱۳۹۹

صنعت و معدن

بخش صنعت موتور محرکه توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و نوظهور بوده است. اقتصاددانان تاکید دارند که ثبات اقتصادی و تداوم رشد در یادگیری و انتقال فناوری نقش تعیین‌کننده ای برعهده دارد. در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به دلیل اعمال تحریم های گسترده علیه ایران، تولیدات صنعتی و معدنی کشور به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرد. در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، پس از توافق برجام فعالیت های صنعتی و معدنی در کشور رونق گرفت ولی با خروج آمریکا از برجام و تحمیل تحریم های بسیار سخت به اقتصاد کشور، مجددا این بخش ها وارد رکود شدند. همانگونه که در نمودار شش مشاهده می شود طی سال‌های ۹۸-۱۳۹۰ رشد ارزش افزوده صنعت و معدن بسیار پرنوسان بوده است و در کل دوره این بخش رشدی معادل -۰/۲ درصد را تجربه کرده است. در جهانی که فناوری در بخش های مختلف به سرعت متحول می شود و کالاهای صنعتی متنوع به میزان فزاینده ای به بازارها سرازیر می شود، طی ۱۰ سال مورد بررسی رشد ارزش افزوده در بخش های صنعت و معدن ایران تقریبا صفر بوده است. با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری و توقف رشد تولید، بدیهی است که بنگاه های صنعتی و معدنی در کل امکان ایجاد فرصت های شغلی جدید را نداشته اند. قطعا در چنین شرایطی بخش اعظم تازه واردان به بازار کار، در مشاغل موقت با مزد پایین در بخش خدمات جذب شده اند.

نمودار ۶٫ ارزش افزوده صنعت و معدن

قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ (هزار میلیارد ریال)

منبع: بانک مرکزی ۱۳۹۹

بخش خدمات

بخش خدمات، در مقایسه با بخش های نفت و صنعت و معدن، از محدودیت مبادلات بین المللی و کاهش منابع ارزی کشور آسیب کمتری دیده است. قسمت اعظم فعالیت های آموزشی، بهداشتی، سرگرمی، هتل و رستوران، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و … برای تولید خدمات خود از منابع داخلی استفاده می کنند. با وجود این، کاهش تولید در بخش های تولیدی، بر تقاضا برای خدمات تاثیر منفی دارد. ولی این تاثیر منفی به نحوی نبوده که کل فعالیت های خدماتی را به رکود بکشاند. در فاصله سال های ۹۸-۱۳۹۰ ارزش افزوده بخش خدمات ۴/۱۰ درصد افزایش داشته است، ولی خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های شدید فعالیت های خدماتی را نیز محدود کرده است، به نحوی که در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رشد ارزش افزوده ی بخش خدمات منفی شده است (نمودار ۷).

نمودار ۷٫ ارزش افزوده صنعت و معدن

قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ (هزار میلیارد ریال)

منبع: بانک مرکزی ۱۳۹۹

جمع بندی و پایان سخن

تحریم های سخت و همه‌جانبه به همراه سیاست های نادرست و برنامه های جاه‌طلبانه، فشار سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. با آنکه هدف برنامه‌های پنجم (۱۳۹۰-۹۴) و ششم (۱۳۹۶-۱۴۰۰) تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی اعلام شده بود، در کل تولید ناخالص داخلی ایران طی این دوره رشدی منفی را تجربه کرده است. کاهش تولید و افزایش نابرابری در توزیع درآمد به گسترش فقر منجر شده و بسیاری از مردم، به‌ویژه جوانان نسبت به آینده بدبین و نگران هستند. دهه ۱۳۹۰ در عمل دهه ای گم شده است. شکاف میان ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه طی این مدت عمیق تر شده است. بدیهی است که تداوم چنین شرایطی با خواست مردم ایران برای زندگی بهتر و جایگاه شایسته در جهان سازگار نیست. تجربه نشان می دهد که در شرایط بحرانی تفاهم برای ایجاد تحولاتی بزرگ ممکن می شود. به سرعت به سال ۱۴۰۰ نزدیک می شویم. در سال های پیش رو به اقتصادی پویا با رشدی سریع نیاز داریم تا فرصت های از دست رفته در ۱۰ سال گذشته را جبران کنیم.

تازه های امروز