دکتر محمد رحمان زاده هروی
اکنون نزدیک به ۳۰ سال از آغاز پروژۀ خصوصیسازی در ایران میگذرد و بیآنکه به هدفهای اعلام شدۀ خود برسد و دستآورد مثبتی داشته باشد، پایان یافته است. برپایۀ گزارش سازمان خصوصیسازی، تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۹، جمع ارزش ریالی بنگاههای واگذار شده ۹۹۸۷۲۴۲ میلیارد ریال بوده است که ۲/۶۳درصد آن به «عموم مردم»، ۳/۲۰درصد بابت رد دیون، و ۴/۱۷درصد آن واگذاری بابت سهام عدالت بوده است. اینکه آیا ارزش واقعی داراییها و بنگاههای واگذار شده همان مبلغی است که در آن گزارش آمده است یا نه، برمن پوشیده است. اما اگر نگاهی به اعتراضها و شکایتهایی که گزارش آن گاه به گاه در رسانههای همگانی منتشر میشود و نیز برآوردهای میدانی از ساختار بنگاههای صنعتی کشور و یا ارزش بورسی بنگاههای مشابه داشته باشیم، ارزش واقعی بنگاههای واگذارشده میتواند بسی بیش از مبلغ اعلام شدۀ ۹۹۸۷۲۴۲ میلیارد ریال باشد. در همان بازۀ زمانی نزدیک به ۳۰ ساله، ۱۲۲۹۲۰۰ میلیارد ریال از کل واگذاریها، تکلیف تأمین بودجه بوده است که ۸۱ درصد آن محقق شده است. با این واگذاریها، امروز میتوان گفت که در سبد داراییهای دولت، از بنگاههای اقتصادی مصادره شده و دولتی چیز چندانی باقی نمانده است. بر این پایه، برخلاف نظر نولیبرالهایی که همهجا جار میزنند که «اقتصاد کشور هنوز دولتی است» و با این دستآویز، میخواهند شکست دیدگاههای خود را بازهم به گردن دولتها بیندازند و گاه سهم «دولت» از اقتصاد کشور را تا ۸۰درصد ارزش کل اقتصاد ارزیابی میکنند، اینک دولت جز کمابیش ۲۰درصد سهام برخی بنگاهها و بانکها، مالک چیزی نیست، که احتمالاً آنهم به زودی برای تأمین بودجه فروخته خواهد شد. اکنون بیشینۀ اقتصاد کشور گرچه خصوصی نیست، اما دردست «دولت» هم نیست، و دولت جز برخی سیاستگذاریهای کم اثر، چند شرکت دولتی غیرقابل واگذاری مانند مانند استخراج شرکت ملی نفت و گاز و اندکی سهم پراکنده در دیگر شرکتها، نقشی جدی در اقتصاد کشور ندارد.
رحمان زاده هروی افزود : جمع آن داراییها هم در همسنجی با حجم کل اقتصاد کشور بسیار ناچیز است. پررنگ کردن نقش دولت در اقتصاد کشور ازسوی برخی گروههای اجتماعی، تنها به این دلیل است که بر شکست سیاستها و تئوریهای لیبرالی یا نمودهای ناخوشایند آن، و خوشباوری شیداگونۀ برخی دولتمردان و کارشناسان دستگاههای دولتی به شعارهای پر زرقو برقجهانیسازی و خصوصیسازی پیش از آغاز پروژه و تبلیغ در آن راه، سرپوش بگذارند. گرچه این نگارنده به ریز فهرست خریداران سهام واگذار شده دسترسی ندارد اما اگر گزارش سازمان خصوصیسازی را بپذیریم، آنگاه میبینیم که ۳/۲۰درصد از کل سهام به نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی و چند نهاد دیگر بابت رد دیون دولت واگذار شده است. ۴/۱۷درصد کل داراییهای دولت نیز در باتلاق باصفای سهام عدالت تهنشین شده است و با همۀ هدفهای نیک سهام عدالت، این مقدار از سرمایۀ ملی در تلۀ بنگاههای شبهدولتی گیر افتاده و حبس شده است. برپایۀ گزارش بالا، ۲/۶۳درصد کل داراییها نیز به «عموم مردم»، واگذار شده است که نام این «عموم مردم»، برای خود مردم و پژوهشگران شناخته شده نیست. سلامت و پاکی این واگذاریها هم بارها ازسوی نهادهای قضایی یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پرسش کشیده شده است. ارزش سهام شرکتهای پر چالشی مانند شرکت نیشکر هفت تپه، برخی شرکتهای استراتژیک و مهم شهر صنعتی اراک یا برخی صنایع فولاد جنوب کشور، پالایشگاهها، شرکتهای پر رونق فولاد و پتروشیمی نوساز، و شرکتهای به کلی زمینگیر شده و بلاتکلیف، بخشی از این ۲/۶۳درصد سهام است. با این وضعیت، اینک به راستی پای دولت از گلیم اقتصادی کشور و به اصطلاح تصدیگری بریده شده، اما بحرانها و کمبودهای اقتصادی مانند تورم و بیکاری همچنان پابرجا و گریبانگیر اقتصاد کشور و مردم است. اکنون نه بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور دست بالا را دارد و نه دولت. بلکه همهچیز در دست هولدینگهای بزرگ شبهدولتی است که در آینده شاید جای «طبقههای اجتماعی» را بگیرند و چیزی بهنام «طبقۀ هولدینگها» را تشکیل دهند. این هولدینگهای بزرگ که بنیاد برکت، هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس و بنیاد مستضعفان نمونههایی از آن هستند، در پروژۀ خصوصیسازی از دو راه شکل گرفتهاند: یکی از محل تملک بخشی از ۲/۶۳درصد واگذاری به «عموم مردم» ازسوی برخی چهرههای نامدار «طبقۀ جدید» و یا چند «شرکت سرمایهگذاری»، با شرایط قسطی و قیمتی مناسب و یا در شرایطی که تنها افراد یا شرکتهایی خاص توان خرید سهم عرضه شده برای واگذاری را داشتند. تأسیس قارچگونۀ شرکتهای گمنام «سرمایهگذاری» با منابع مالی نه چندان روشن و سهام و مدیریت ضربدری، میتواند گویای روشهای تملک ویژۀ برخی شرکتهای خصوصی شده، باشد. راه دوم تشکیل هولدینگهای بزرگ عبارتست از رشد حمایت شدۀ شرکتهای زیر پوشش نهادهای انقلابی، برپایی و زاد و ولد پیاپی شرکتهای زیر مجموعۀ این شرکتها، ادغام آنها به گاه نیاز، و بورسبازی در تملک برنامهریزی شدۀ سهام عرضه شده ازسوی سازمان خصوصیسازی، به نام شرکتهای زیرمجموعه. این واگذاریها نیز بخشی از همین ۲/۶۳درصد واگذاری به «عموم مردم»، است. بدینسان برخی از هولدینگها در هریک از این دو گروه، مالک و سهامدار گاه ۱۰۰ تا ۲۰۰ شرکت فعال در زمینههای گوناگون در مجموعۀ زیر پوشش خود شدند.
رحمان زاده هروی اظهار داشت : رشد چشمگیر این هولدینگهای انحصاری بزرگ، مهر باطلی است بر خوشبینی و خوشباوری کارشناسان مبلغ خصوصیسازی که آن را همچون آش ابودردایی برای همۀ مشکلات اقتصادی کشور از رشد آزادیهای اقتصادی تا آزادی سیاسی، تجارت آزاد، و توسعۀ اجتماعی میپنداشتند. همچنین، گرچه پایان کار پروژۀ خصوصیسازی و پیدایش «طبقۀ هولدینگهای انحصاری» همچون میوۀ طبیعی جهانیسازی و خصوصیسازی برای برخی از اقتصاددانان و کنشگران اجتماعی قابل پیشبینی بود، اما گواهی است بر نادرستی پندارههای هواداران ایدئولوژی به اصطلاح «اقتصاد بازاربنیاد». اکنون گزافه نیست بگوییم که پروژۀ خصوصیسازی در ایران، تنها جای مالکان و دارندگان داراییها و بنگاههای صنعتی مصادره شده در انقلاب ۱۳۵۷ از بورژوازی ملی پیش از انقلاب به دولت و نهادهای انقلابی پس از انقلاب منتقل شده بود، تغییر داد. بنگاههایی هم که در سالهای پس از انقلاب با پول نفت و ثروت عمومی کشور ساخته شدهاند، بر این داراییها افزوده میشود. برخلاف آغاز انقلاب که ثروت بورژوازی ملی ایران به سود انقلاب مصادره شد، این بار بخش بزرگی از این داراییهای «دولت» جمهوری اسلامی و ملت، به سود هولدینگهای بزرگ نوپدید یا «شبه دولتی»ها، به گونۀ غیر رسمی و در چارچوب یک دادوستد قانونی، مصادره و به تعبیری «واگذار» گردید. در این بخش، گرچه منابع تولیدی و اقتصادی از دولت گرفته شد و هنوز آیندۀ آن چندان روشن نیست، اما اصل مال نابود نشده و هنوز از توان تولیدی و نقشآفرینی در اقتصاد کلان کشور هرچند به سود یک گروه اجتماعی ویژه، برخوردار است. اما بخش دیگر و کوچکتر این ثروت ملی، از دست دولت گرفته شد و به دست بخش از سوداگران «طبقۀ جدید» که تجربه و پیشینۀ صنعتی چندانی هم نداشتند منتقل شد. برخلاف بخش اول که اصل مال هنوز پابرجا است، در بخش دوم بسیاری از منابع تولیدی نابود شد و همچون کاسۀ روغنی که روی زمین ریخته شده باشد، امکان جمع آوری دوبارۀ آن وجود ندارد و یا بسیار دشوار است. میتوان گفت که این بخش از خصوصیسازی است که مشکل اصلی امروز اقتصاد کشور و نیازمند پیدایش راه حلی جدی است. برای نمونه، بنگاههایی مانند نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان، مقرهسازی ساوه، شرکت هپکو، کنتور سازی قزوین، صنایع آذرآب، گروه صنعتی سدید …… و مانند آنها در این گروه میگنجند. تجهیزات بیشتر این کارخانهها یا نوسازی نشده و یا فروخته شده و جز زمینی لخت و سوخته، چیزی از آنها باقی نمانده است. در برخی از آنها مواد اولیۀ موجود در انبارها فروخته و بابت پیش پرداخت خرید بنگاه از سازمان خصوصیسازی، پرداخت شده است. وضعیت مدیریتی و کارگری بیشتر این گروه از بنگاهها، هنوز بلاتکلیف و نا آرام است. بیشتر این بنگاهها که روزی از بهترین شرکتهای ایران بودند، اکنون از تجربۀ انباشتۀ مدیریتی تهی شده، و حقوق کارگران آنها ماهها است پرداخت نشده است. امروز کمتر کسی است که در ناکارآمدی پروژۀ خصوصیسازی و ایدههای جهانی سازی در ایران دودل باشد. اما در برابر آنچه رخ داده است چه میتوان کرد. اینک پروژۀ خصوصیسازی یک ظرف روغن ریخته شده است با پیآمدهایی که گفتیم، و هیچیک مروجان ایدۀ جهانی سازی و خصوصیسازی به کسی پاسخگو نیست. آیا میتوان این روغن را دوباره جمع کرد؟ آیا میتوان و باید هولدینگهای بزرگ را دوباره به سبد دولت برگرداند؟ آیا بازگشت شرکتهایی مانند هفت تپه به مالکیت دولت درست است؟ آیا بازگشت به مدیریت شورایی در کارخانهها که ازسوی برخی گروههای کارگری زمزمه میشود کار درستی است؟ آیا تشکیل گروههای تخصصی ازسوی دولت برای بازشناسی و بازسازی بنگاههای اقتصادی زمینگیر شده میتواند سودمند باشد؟به گمان این نگارنده، اینها پرسشهایی است که اقصاددانان و کارشناسان مدیریتی کشور باید آن را بررسی کنند و با گروههای اجتماعی همسود درمیان بگذارند.
Saturday, 4 May , 2024