گروهی اعتقاد دارند صنعت پخش در ایران با یک دوگانه ناممکن مواجه است.در حالیکه در استاندارد جهانی این صنعت واسطه تولید کننده و مصرف کننده شناخته میشود اما در ایران طی سالهای گذشته عده ای این دیدگاه را رواج می دهند که واسطه ها عامل گرانی هستند.فعالیت در این صنعت با چنین دو گانه ای چطور ممکن است؟

گرانی مواد اولیه

 درآمد نیوز -حسین قیدر/هر کالایی که در کشور جا به جا میشود،هر کالایی که به عنوان ماده اولیه وارد شرکت ها می شود یا بدست واسطه های بین کارخانه مصرف کننده برسد و … نیاز به جابجایی کالا و توزیع بین زنجیره های مختلف دارد که اسم این زنجیره،زنجیره توزیع است که افرادی این اسم را واسطه یا دلّال میگذارند اما به هر حال کالا باید این بین جا به جا شود.هر چه ابزار های توزیع پیشرفته تر ،کالاها متنوع تر،رساندن کالاها در زمان تعیین شده با کیفیت مناسب اهمیت بیشتری پیدا کرده،صنعت توزیع شکل پیشرفته تری به خود گرفته است و در سالهای اخیر به شکل صنعت آمده است.این مفهوم واسطه یا دلّال از ناآگاه بودن این صنعت توسط مردم بدست آمده است.بسیاری از شرکت هایی که تولید کننده هستند نیاز دارند که کالا را به دست مصرف کننده رسانند اما به هر دلیلی که نمیتوانند وارد این صنعت شوند و تخصص و امکانات و ابزارهای لازم را ندارند و برای آنها اقتصادی نیست،صنعت توزیع شکل گرفته است.

کالایی که در جامعه تولید میشود و به دست مصرف کننده میرسد،هزینه را طبعا مصرف کننده میپردازد که بخشی از آن به تولید کننده،تولید کننده ماده اولیه،نیروی انسانی و بخش دیگر باید هزینه حمل کالا را بپردازد و بسته به کالاهای مختلف و استانداردها هزینه آن هم متفاوت است.بنابراین باید به عنوان یک مصرف کننده باید اطمینان داشته باشیم که کالا با یک کیفیت مناسب و در زمان مناسب بدست ما خواهد رسید.قطعا یکی از معیارهای قیمت گذاری کالا کیفیت توزیع آن هست.

تمامی فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های آنلاین هم جزو صنعت هستند

تمامی فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های آنلاین هم جزو صنعت توزیع محسوب میشود که بخشی از آن به شکل سنتی و بخشی دیگر در قالب فروشگاه های زنجیره ای است و بخشی دیگر به سمت توزیع آنلاین است.سهم این موارد در شبکه توزیع حدود ۱۰ یا ۱۲ درصد است.بخشی از فروشگاه های زنجیره ای در سالهای اخیر با بحران مالی روبرو شده اند که برخی از آنها به سمت ورشکستگی رفته اند لذا پویایی که در این صنعت در ۵،۶ سال گذشته داشته ایم در این سالها از بین رفته است و روش های نوین توزیع به خصوص در بخش توزیع آنلاین برای آنها یک تهدید است و شاید هدف گذاری برنامه در سالهای آینده به سمت توزیع آنلاین رود.

طبیعتاً هرچه تعداد فروشگاه ها بیشتر و شعاب بیشتری داشته باشند قدرت آنها در نتیجه افزایش میکند و قدرت چانه زنی بیشتری هم برای گرفتن کالا و تخفیف های بیشتر و خدمات بهتر به مصرف کننده دارند که این موضوع تهدیدی برای صنعت توزیع سنتی می باشد.شرکت هایی که در حوزه توزیع هستند باید به فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های آنلاین توجه داشته باشند اما در عین حال صنعت پویایی است.

قیمت گذاری دستوری

مشکل صنعت در کشور ما قیمت گذاری است و بخش زیادی از محصولات درگیر این مشکل هستند مخصوصا که در کشور قیمت گذاری سه گانه است لذا مارپیچ سودی که شرکت های توزیع میتوانند داشته باشند تعریف شده است.صنعت توزیع در دو جهت درگیر قیمت گذاری است یکی از این چالش ها تعیین قیمت توسط وزارت سمت و چالش دیگر قیمت دستوری مصرف کننده است؛لذا هم مشکل درصد  و هم قیمت کلی کالا را دارا هستیم که در این بخش بیشترین چیزی که بر روی قیمت گذاری دستوری اثر میگذارد این دو هستند.

آمار از نگاهی اگر هزینه های واقعی صنعت را در نظر گیریم درست به نظر میرسند.بیشتر هزینه های صنعت توزیع دفتری هستند و هزینه های سوخت و هزینه های تجهیزات با توجه به تورم افزایش پیدا میکنند.اما در عین حال هزینه هایی که مصرف کننده میپردازد کمتر از صنعت توزیع است که به هر حال وزارت سمت این هزینه را به شرکت های پخش اختصاص میدهد که در دارو ۱۰ درصد و در کالاهای مصرفی و اساسی حدود ۷ یا ۸ درصد است.در واقع هزینه اصلی صنعت ۱۵ درصد است که بعد از سالهای گذشته تورم بر آن اثر گذاشته و در دفعات کمتر نشان داده میشود و حدود ۸ یا ۹ درصد است لذا صنعت توزیع صنعت زیان دهی است.دلیل اصلی آن این است که بسیاری از شرکت هایی که تولید کننده هستند به سمت توزیع از خود نمیروند زیرا برای آنها صنعت توزیع سودی ندارد.اگر نگاهی به شرکت های توزیعی کشور بیاندازیم مخصوصا در حوزه کالاهای اساسی که حجم آنها بسیار است،عمدتا شرکت های توزیع داخل هولدینگی قرار دارند که هیچ بحث سودی برای آنها ندارد و فقط مسئله جابجایی کالا در زمان معین و با کیفیت مورد نظر برایشان اهمیت دارد.سودی که شرکتهای پخش نشان میدهند و اکثر آنها شرکتهای قدیمی هستند،سود دفتری است.اگر رکود اقتصادی را حساب کنیم برای همه زیانده است که تمامی اینها اگر ادامه داشته باشند باعث میشوند امکان سرمایه گذاری جدید در صنعت پخش،توسعه و بروزرسانی آن را نداشته باشیم.

قیمت پایین کالا به ضرر تولید کننده

قیمت گذاری دستوری که بخشی از آن مربوط به ارز ترجیحی است که باعث میشود قیمت کالا پایین نگه داشته شود،مستقیم به سودآوری در صنعت اثر میگذارد و قیمت نهایی کالا را پایین نگه میدارد که تمامی تولید کننده ها و صنعت توزیع و خرده فروشها منتظر این واقعه بودند اما مشکلاتی هم وجود داشت.اولین مشکلی که ایجاد شد بحث نقدینگی بخصوص در حوزه صنعت دارو و کالاهای اساسی بود که حدود دو و سه برابر شد؛انتظار داشتیم به همان نسبت گردش را افزایش دهیم و بانک ها کمکمان کنند که بسیاری هم وعده دادند اما متاسفانه چیزی محقق نشد.این مسئله باعث شده است که اگر در حوزه صنعت پخش کمبودی حس کنیم مربوط به نقدینگی است که تا به حال در صنعت جا نیافتاده است.مشکل دیگری که وجود داشت،خریدار حوزه دارو خود دولت است و زمانیکه قیمت دارو افزایش پیدا کرد دولت بدهکارتر شد و برنامه ای هم وجود ندارد که دولت برای بازپرداخت اقدام کند و این موضوع باعث میشود تأمین کننده نتواند کالا تأمین کند و ضرر این موضوع به بازار میرسد و ممکن است کمبود های دارویی و یا در حوزه های دیگر رخ دهد بخشی دیگر از این کمبود ها هم به رکود در بازار مرتبط است که مصرف در این حوزه ها کاهش پیدا کند.

در خصوص ناشناخته بودن صنعت توضیحی که میتوانیم در نخست بدهیم این است که در حال حاضر در حوزه دارو و حوزه کالاهای اساسی تمام خرید و فروش هایی که انجام میدهیم در سامانه ها ثبت میشود لذا در این حوزه ما شفافیت کامل را در این حوزه داریم.در بحران کرونا مسئولین و کسانیکه در این صنعت هستند به اهمیت و جایگاه این صنعت پی بردند و متوجه شدند که هر چه این صنعت رسمی تر شود و شرکتهای زیر پله ای حذف شوند و به عنوان یک صنعت بالغ به آن نگاه کنند و صنعت شفافیت هم داشته باشد به نفع مصرف کننده و مسئولین است که برنامه ریزی بهتری داشته باشند.امیدوار هستیم این نگاه روز به روز بهتر شود و حساب ویژه تری بر روی این صنعت باز نمایند اما همچنان بزرگترین مشکل صنعت توزیع،مشکل سودآوری است.