دکتر سهراب بختیار

نقدینگی حال حاضر اقتصاد کشور که  از بخش تولید کالا و خدمات فزونی گرفته و موجب تورّم فعلی شده است نیاز مدیریت رشد نقدینگی و هدایت سنجیده اعتبارات به سمت فعالیت های مولّد اقتصادی را آشکارتر میسازد.

رسالت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کاهش نرخ تورّم ، حمایت از بخش مولّد اقتصاد و کنترل نوسانات ارزی بخشی از سیاست هایی بوده که طی سالهای گذشته اهتمام چندانی نسبت به آن صورت نگرفته است.

تولید کنندگان کشور با کمبود منابع مالی و نقدینگی در عرصه تولید و در سطح خُرد اقتصاد کشور مواجه و از طرف دیگر تبعات تورمّی ناشی از رشد سهمگین نقدینگی در سطح کلان اقتصادی را تجربه کرده اند و  بحران های غیر قابل جبرانی را در فضای کسب و تولید خود شاهد بوده اند.

عدم اطمینان سرمایه گذار و نرخ بالای هزینه کاربری سرمایه در کشور طی سالیان گذشته در بخش های مختلف تولید نیز باعث سقوط حجم سرمایه گذاری مطلوب در این بخش شده است .

از این رو تنها مدیریت دولت در رشد نقدینگی در سطح کلان نمی تواند راهگشای موانع و چالش های حال حاضر اقتصاد کشور باشد و لازمه اصلاح بخش مولّد اقتصاد در نگاه ویژه دولتمردان به دسترسی و توزیع هوشمندانه منابع مالی و تسهیلات در کنار ارائه راهکارهای دیگر خلاصه میشود.

نرخ رشد نقدینگی بعنوان معضلی ساختاری در کشور نیازمند اصلاحات کلان در نظام مالی ،بانکی و بودجه ریزی است که متاسفانه در بودجه ریزی سال اخیر نیز مغفول واقع شد .

این معضل تنها در برنامه ریزی اصولی در اصلاح ساختار بودجه و ایجاد انضباط و ارتقای سلامت در نظام مالی و بانکی و ایجاد نظارتی مستمر بر سیستم بانکی و کنترل رشد ترازنامه بانک ها و ارتقاء قبض ترازنامه کلّی بانک مرکزی و اصلاح راهکارهای اصولی در بازار بین بانکی میسّر میشود.

راهکار اعمال شده بانک مرکزی جهت کنترل تورّم در دولت سیزدهم در کوتاه مدّت کنترل نوسانات ارزی و ترازنامه بانکها و همچنین به حداقل رساندن استقراض و خلق نقدینگی بوده است که این سیاست ناکافی است.

✅  ریاست محترم بانک مرکزی جناب آقای دکتر صالح آبادی؛ با عنایت بر سیاست اصلی  پیش روی بانک مرکزی مبنی بر کاهش تورّم و کنترل نوسان ارز ،ایجاد مانع در انتقال نقدینگی در فعالیت های غیر مولّد و سوداگرانه به همراه ایجاد راهکارهای مناسب و هدایت این نقدینگی به بخش مولّد اقتصاد را مورد توجّه ویژه قرار داده و ایجاد اعتبارات گسترده در بخش تولید، بدون پشتوانه لازم و نظارت و اعتبار سنجی و اخذ دیون ناکافی را که باعث شکاف عمیق تر در تراز نامه نظام بانکی و رشد نقدینگی می شود را مورد بازنگری قرار دهید.

✅  جناب آقای دکتر صالح آبادی؛ سیاست در تامین دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و بانکی را با هدایت جریان اعتبارات اعطایی بانکها به بخش مولّد کنترل و به سمت سیاست  تجمیع پول های سرگردان کشور از طریق پس اندازهای بانکی و نقش بانک ها بعنوان واسطه تامین مالی اهتمام ورزید که قطعاً نقدینگی و تورّم را مهار خواهد کرد.

لذا توصیه میکنم با درنظر گرفتن محدودیت های اعتباری نظام بانکی و ضعف ترازنامه بانک ها، نقش نظارت بر تامین منابع و اعتبارات و ایجاد کارگروه اولویت بندی تخصصی طرح های تولیدی را با چشم انداز هدایت اعتباری با روش های ایجاد امنیت اقتصادی به فعالان اقتصادی داخلی و هموطنان خارج از کشور پیش گرفته و با انطباق و جهت دهی توزیع و هدایت نقدینگی به بخش مولّد کشور و در راستای برنامه توسعه هفتم کشور تطبیق دهید.