پیشگیری یکی از وظایف مهم قوه قضاییه ونیروی انتظامی وسایر ارگانهای مربوطه می باشد اما متاسفانه همیشه بعداز افتادن اتفاق تازه مسئولین مربوطه به پیگیری و اتهام وبهونه تراشی می پردازند که اگر به گذشته نگاهی کوتاه بیندازیم میتوانیم قاتل زنجیره ای کودکان بیجی ، آتش سوزی ساختمان پلاسکو ، کشته شدن معلم بدست دانش اموزش ویا غرق شدن دختران در استخر پارک شهر و…خیلی حوادث دیگر را نام برد

وچه بسیار حوادثی که رسانه ای نشده وپنهان ماندند وبه تازگی قتل غزال زن ۱۷ ساله اهوازی که همانند هزاران قتل خانوادگی ویا ناموسی که در کشور اتفاق افتاده اند و متاسفانه بدون هیچ ریشه یابی وبازنگری واقدامات پیشگیرانه ادامه دارد وتا مسئولین برنامه دقیق و ریشه ای نسبت به پیشگیری این اتفاقات کمر همت نبندند شاهد این اتفاقات در کشور خواهیم بود.

طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» است. با توجه به تاریخ و شیوه‌های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم‌شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیۀ محیط‌های پیرامون فرد که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تاثیر می‌گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه‌های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید.»

پیشگیری وضعی را «اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد.» تعریف کرده‌اند
وهمچنین طبق همین بند ۵ ماده ۱۵۶ قانون اساسی انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
‌الف – مبارزه با مواد مخدر.
ب – مبارزه با قاچاق.
ج – مبارزه با منکرات و فساد.
‌د – پیشگیری از وقوع جرم.
ه – کشف جرایم.
‌و – بازرسی و تحقیق.
‌ز – حفظ آثار و دلایل جرم.
ح – دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها.
ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
۹ – انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم میباشد

حال اگر مروری به اتفاقات قتل غزال زن ۱۷ ساله اهوازی بکنیم می بینیم به گفته پدر غزال( مقتول) درباره بازگرداندن دخترش از ترکیه گفته: ما روز پنجشنبه از ترکیه به تهران رسیدیم اما وقتی رسیدیم حراست فرودگاه به ما گیر داد که چرا غزل پاسپورت ندارد، درحالی‌که پلیس اینترپل برگه‌ای برای خروج غزل از کشور ترکیه به ما داده بود، بااین‌حال مجبور شدیم برای بازجویی در دادگاه در تهران معطل شویم.

پس از تأیید ورود قانونی غزل به ایران، از ترمینال سوار اتوبوس شدیم و جمعه‌شب به اهواز رسیدیم، همان موقع پدر سجاد پیشنهاد داد غزل را دست فلان مأمور که مورد اعتماد ما بود بدهیم و به خانه برگردیم اما من مخالفت کردم و گفتم غزل را با خودم به خانه می‌برم تا مادرش را ببیند و شنبه غزل را تحویل کلانتری بدهیم. غزل همراه من به خانه آمد و با خودم گفتم حالا که غزل آمده، روز شنبه شکایت قبلی را از سر بگیریم و حداقل با کمک دخترم باند خرید و فروش دختران را که در اهواز است، دستگیر کنند.
لذا قوه قضائیه ونیروی انتظامی بعنوان متولی اجرای قانون بند۵ اصل ۱۵۶ باتوجه به پرونده ای که پدر و همسر غزال نسبت به مفقودی وجریانات اتفاق افتاده شده در دادگاه ونیروی انتظامی داشتند و شعبه موردرسیگی پرونده ونیروی انتظامی مربوطه با توجه به شناختی که در فرهنگ وغیرت ایرانی داشته اند

برحسب وظیفه باید تدابیر امنیتی وروان شناسانه را در انتقال به دادگاه وعوامل پیشگیرانه نسبت به موضوع را انجام می دادند اما متاسفانه از بدو ورود به ایران با توجه به حساسیت موضوع غزال آزادانه در محیطی کامل خطرناک رها ونتیجه این شد که می بینیم وچه بسیار پرونده های قتل که به دلیل همین عدم عوامل پیشگیرانه در دادگاه ها جاری ست وچه بسیار دختران وزنان و مردانی که بدلیل همین سهل انگاریها جان خود را از دست داده و یا مجروح شده اند پس چه بسیار الزامی ست که قوه قضائیه پیرو بند۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه خود را نسبت به عوامل پیشگیرانه انجام دهد و دیگر شاهد چنین بداخلاقی های اجتماعی نبوده ومورد تمسخر بدخواهان داخلی وخارجی نباشیم.
تهیه وتنظیم:
ابوالفضل هنانیان