اقتصاد ایران روزهای پرتلاطمی را پشت سر می‌گذارد و اخبار هر روز نوسان‌های قیمت ارز، طلا و سایر بازارهای مالی و دارایی تا حد زیادی زندگی بیشتر مردم جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است. اضافه بر آن به عقیده کارشناسان مساله تحریم‌های آمریکا و بیماری کرونا دو عامل مهم در به وجود آمدن وضعیت فعلی است. گفتنی است، فعالان اقتصادی بر این باورند که در صورت ادامه روند موجود، باید در انتظار تبدیل شدن بخش قابل توجهی از کسر بودجه دولت به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی باشیم که به معنای تزریق مقادیر معتنابهی از پول پرقدرت به نظام اقتصادی کشور و متعاقب آن افزایش تورم خواهد بود و طبیعتا این افزایش تورم اثر خود را بر رشد قیمت بیشتر کالاها، از جمله ارزهای خارجی، نشان خواهد داد.

به‌زعم شما علت اصلی مشکلات اقتصادی چیست؟ به‌علاوه گران شدن نرخ دلار و افزایش نرخ تورم، چه تاثیری بر وضعیت اقتصاد کشور در روزهای آتی خواهد داشت؟

ریشه مشکلات اقتصادی ایران در داخل کشور است، به علاوه پیش‌بینی روند قیمت ارز برای فعالان اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این متغیر بر روی بخش وسیعی از فضای اقتصاد کشور اثر می‌‌گذارد. صرف نظر از اینکه دولتمردان و سیاست‌گذاران چه نرخی را به‌ عنوان «نرخ رسمی ارزهای خارجی» در رسانه‌ها و به افکار عمومی اعلام می‌کنند، قیمت واقعی ارز در بازار تحت تاثیر دو متغیر کلیدی است؛ ابتدا، اختلاف نرخ تورم میان کشور صاحب ارز مورد نظر و کشور ما، دوم وضعیت موازنه میان صادرات و واردات؛ در مورد ارزیابی اثرات متغیر اول بر قیمت ارز و تغییرات آن، یعنی نسبت نرخ تورم، می‌توان گفت که همه ارزهای بین‌المللی و حتی اکثر قریب به اتفاق ارزهای منطقه مورد استفاده در صادرات و واردات ایران، متکی به سیستم‌های پولی قدرتمند و باثباتی هستند که با پیش گرفتن سیاست‌های پولی متعادل و استقلال سیاست‌های مالی دولت از سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی‌شان موفق شده‌اند نرخ تورم را در محدوده معقولی حفظ کنند. در مورد ایران اما، متاسفانه چشم‌انداز مدیریت کسر بودجه دولت در سال جاری و حتی سال آینده، به هیچ عنوان امیدبخش نیست؛ و به‌رغم مقاومت مسئولانه، شجاعانه و مدیریت مدبرانه ریاست بانک مرکزی، برای جلوگیری از «پولی شدن کسر بودجه دولت»، در صورت ادامه روند موجود، باید در انتظار تبدیل شدن بخش قابل توجهی از کسر بودجه دولت به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی باشیم که به معنای تزریق مقادیر معتنابهی از پول پرقدرت به نظام اقتصادی کشور و متعاقب آن افزایش تورم خواهد بود و طبیعتا این افزایش تورم اثر خود را بر رشد قیمت همه کالاها، از جمله ارزهای خارجی، نشان خواهد داد. به‌ علاوه قانون‌گذاری شتابان، آشفته و پرفشار دولت در بخش‌های مختلف نظام اقتصادی که در برخی از موارد منجر به بروز اختلالات جدی در زنجیره تامین فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد ایران شده است، روابط اعتباری در بازارهای کشور را بسیار محدود ساخته و به این ترتیب موجب افزایش سرعت گردش پول و تنش قیمتی در بخش های مختلف اقتصاد کشور شده و به روند تورمی دامن می‌زند. در مورد متغیر دوم، (یعنی موازنه صادرات و واردات نیز) عوامل گوناگونی بر این مساله تاثیر می‌گذارند. از یکسو تحریم‌های ظالمانه اعمال شده بر اقتصاد ایران از طرف ایالات متحده و البته محدودیت‌های ناشی از پرریسک قلمداد شدن نظام پولی و مالی کشور در چارچوب FATF موجب افزایش چشمگیر هزینه مبادله فعالان اقتصادی در بازارهای بین‌المللی (چه دربخش صادرات و چه در بخش واردات) شده است و به طور طبیعی این موضوع تاثیر خود را در افزایش قیمت ارز منعکس خواهد کرد. از سوی دیگر، درک اشتباه دولتمردان از رابطه علت و معلولی میان نرخ ارز و تورم، موجب تعقیب سیاست ناصحیح و خطرناک تلاش برای سرکوب نرخ ارز با هدف مهار نرخ تورم شده و این مسائل بر روی ظرفیت تجارت بین‌المللی و توان تولید صادراتی کشور اثر نامطلوبی گذاشته است. در عین حال، سهم کالاهای اساسی و دارای تقاضای اندک (نسبت به قیمت) در سبد واردات ایران قابل توجه است و لذا باید انتظار داشت هرگونه کاهش حجم در مبادلات تجارت بین‌الملل کشور، موجب افزایش قابل ملاحظه‌ای در قیمت ارز شود، زیرا با ساختار فعلی سبد واردات کشور، بخش‌های مختلف نیروی تقاضا در بازار ارز، به سادگی از این بازار خارج نخواهند شد.

به اعتقاد شما انتخابات پیش روی آمریکا چه تاثیری بر وضعیت اقتصاد ایران خواهد داشت؟

اثر عمده انتخابات ایالات متحده بر بازار ارز و سایر بازارهای مالی وابسته در ایران، از کانال رفع احتمالی تحریم‌ها، یا لااقل کاهش شدت آنها، ظاهر خواهد شد که منجر به آزاد شدن ذخایر ارزی ایران در شبکه مالی بین‌الملل و همچنین احیای درآمدهای ارزی کشور و دولت، به‌‌ویژه درآمدهای نفتی می‌شود. اینکه چقدر احتمال وقوع چنین سناریویی وجود دارد، موضوعی است که از صلاحیت تخصصی فعالان حوزه کسب‌وکار و صاحب‌نظران اقتصادی بیرون است و متخصصان حوزه سیاست باید به آن بپردازند؛ اما آنچه از منظر اقتصادی در مورد این موقعیت می‌توان گفت این است که حتی در صورت تحقق خوشبینانه‌ترین سناریوها، تحولی که در بازار ارز ایجاد خواهد شد، حکم رسیدن مسکن به یک بیمار دردمند را دارد و اثرات آن سطحی و موقتی خواهد بود. همانطور که پیش از این اشاره شد، روند تغییرات نرخ ارزهای بین المللی در بازار کشور، عمدتا بازتاب سیاست‌های اقتصاد کلان و نحوه مدیریت فضای کسب و کار در کشور است و برای ایجاد تغییر معنادار در این حوزه، باید سیاست‌ها و الگوهای حکمرانی اقتصادی کشور را مورد بازنگری جدی قرار دهیم.

نظر شما در مورد وضعیت بازارهایی همچون طلا و راهکار برون رفت از معضل کنونی چیست؟

در مورد بازار طلا نیز، که نوسانات آن ترکیبی از نوسانات ارز و بازار بین‌المللی طلاست، با در نظر گرفتن روند تورمی شش ماهه پیش رو و همچنین پیش‌بینی‌های موجود در مورد روند بازار طلا در دو فصل آتی، قاعدتا باید انتظار رشد قابل توجهی را داشت. اما نکته بسیار مهمی که باید در اینجا به آن اشاره شود، این است که فعالان اقتصادی اصیل و شناسنامه‌دار بخش خصوصی ایران، در این شرایط دشوار، به رغم جذابیت بازار دارایی‌های مالی غیرمولد، سنگر تولید و تجارت مولد را حفظ کرده و از انتقال اموال خود به پناهگاه دارایی‌های ایمن اما غیرمولد پرهیز کرده‌اند و قطعا با افتخار این مسیر مجاهدانه را برای حمایت از جامعه و ادای دین به میهن عزیزمان کماکان ادامه خواهند داد. امیدواریم دولت نیز با بازنگری عمده و اساسی در الگوی سیاست‌گذاری غیر علمی، ناصحیح و خطرناکی که برای مدیریت این بحران پیش گرفته است، به‌جای تمرکز نابه‌جا و غیرموثر بر سرکوب نرخ ارز، که تنها اثر واقعی آن، ایجاد اختلال در روند تولید و تجارت کشور است، ابتدا با اصلاح ساختار بودجه و نظام مدیریت مالیه عمومی، فشار بار تورم بر شانه‌های تولید بنگاه و معاش خانوار را قدری سبک کند و ثانیا، با تقویت ثبات و حذف مقررات زائد در فضای کسب و کار و پرهیز از مداخله نابه‌جا در نظم طبیعی بازار، موجب ترمیم قدرت خرید مردم، احیای ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها و بازگشت رونق به بازارهای داخلی و بین‌المللی ایران شود. به طور حتم با پیگیری این اقدامات، «قیمت نسبی ارز» نیز در میان‌مدت اصلاح خواهد شد. اقتصاد ایران روزهای سخت و حساسی را می‌گذراند و ما از این گردنه‌های بلاخیز بدون وجود یک عزم ملی فراگیر و هماهنگی راهبردی عمیق و مستحکم میان جامعه، فعالان اقتصادی و دولت عبور نخواهیم کرد. آنچه همه ما را به یکدیگر پیوند می‌دهد، عشق به ایران و احساس وظیفه نسبت به آینده کشور، بالاخص در زمینه اقتصادی است؛ اما آنچه می‌تواند این پیوند معنوی را تبدیل به یک همگرایی راهبردی در میدان عمل کند، نگاه واقع‌بینانه به شرایط و توجه به دانش و تجربه انباشته بشری و استدلال منطقی مبتنی بر عقل سلیم، در اداره و سیاست‌گذاری امور اقتصادی کشور است