درباره ماهیت اصلی جعاله که ایقاع است یا یک توافق دو طرفه، حرفی در ماده قانونی نیامده و بر این اساس نویسندگان حقوقی و صاحب نظران فقهی عقاید متعارضی ابراز کرده اند.

درآمد نیوز-درباره ماهیت اصلی جعاله که ایقاع است یا یک توافق دو طرفه، حرفی در ماده قانونی نیامده و بر این اساس نویسندگان حقوقی و صاحب نظران فقهی عقاید متعارضی ابراز کرده اند.

محمدرضا ناری ابیانه

مشهور فقهای امامیه و نویسندگان حقوقی از ایقاع بودن جعاله حمایت کرده اند. لیکن بعضی از صاحب نظران نیز بر آن اعتقاد هستند که جعاله یک عقد محسوب می گردد که بحث تفصیلی آن خارج از مقاله است.

علاوه بر آن، بر طبق مواد و ۵۶۳ و ۵۶۴ قانون مدنی در جعاله ضرورتی ندارد اجرت و عامل انجام کار از همه جهات معلوم و مشخص باشد و نیز شرط نیست که عمل درخواستی به تفضیل معین و معلوم گردد یعنی جعاله که در آن عمل مردد بین دو یا چند کار است و یا کیفیت انجام عمل نامعلوم باشد، خللی به عقد نمی رساند.

این امور و سایر ویژگی های عقد جعاله، نشان دهنده قبول ابهام و کفایت علم اجمالی در عقد جعاله توسط شارع است و یعنی قانونگدار آگاهانه، اساس عقد جعاله را مبتنی بر ابهام و مسامحه قرارداده و آثار حقوقی را بر آن بار کرده است.

فقها بر آن باور هستند که جعاله تعهدی جایز بوده که هر کدام از طرفین می تواند ان را فسخ نماید ولیکن قابلیت فسخ یک جانبه نباید به ضرر عامل منتهی شود به همین خاطر هرگاه عامل مقداری از عمل یا فعل مورد نظر که عرفاً مستحق اجرت باشد، انجام دهد سپس جاعل توافق را فسخ کند، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود. علاوه بر این موارد، عقد جعاله نسبت به قراردادهای دیگر امتیاز و انعطاف پذیری ویژه دارد و بستر و قالبی را فراهم می سازد تا عمل و خواسته متعدد افراد درون آن جای گیرد.

غالب عقود معین از لحاظ طرفین، موضوعات حدود و ثغور معینی دارد و با محدودیت مواجه است برای مثال عقد بیع به تملیک عین اختصاص دارد و اگر متعاملین بخواهند منافع را در برابر عوض معلوم منتقل کنند باید به نهاد اجاره متوسل شوند یا عقودی مانند مزارعه و مساقات دارای مفاهیم خاص و موضوعاتی مشخص و معینی در دارند حالی که تدقیق در برخی از مواد قانون مدنی از قبیل و ۵۶۱ و ۵۶۳ و ۵۶۴ قانون مدنی نشان می دهد که محتوای عقود بسیاری را می توان در قالب قرارداد جعاله منعقد ساخت.