هادی حق‌شناس تحلیلگر مسائل اقتصادی

زمانی‌که به ارقام بودجه نگاه می‌کنیم، به عددهایی می‌رسیم که در بخش هزینه‌های دولت، عدد یارانه‌ها بسیار بزرگ است، به عبارت دقیق‌تر رقم ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان به‌ازای هر نفر که در نهایت اگر بگوییم که همه یارانه‌ها به این عدد می‌رسد، کمی دور از ذهن است و یارانه‌های پنهان دیگری هم وجود دارد که به اسم پرداخت مستقیم نیست و در عین حال به‌عنوان یارانه منظور می‌شود. به عبارت ساده‌تر، اگر واقعا بخواهیم یارانه‌ها را شفاف پرداخت کنیم، به عددی چند برابر رقم فعلی می‌رسیم. به‌عنوان مثال، اگر فرض کنیم که در طول سال، ۱۰میلیارد دلار برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، صرف پرداخت کالاهای اساسی شود و قیمت ارز هم رقم فعلی بازار (حدود ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان) باشد، نرخ مذکور به بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ این یعنی به جای آنکه ۱۰میلیارد دلار کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شود، به این مفهوم است که یارانه‌ها می‌تواند پنج برابر شود. البته این عدد با دو فرض قابل بررسی است، یکی آنکه ما به‌طور دقیق ۱۰میلیارد دلار کالای اساسی وارد نمی‌کنیم و دوم اینکه نرخ ارز به‌طور دقیق ۲۵هزار تومان نیست، این پاسخ به سوالی است که آیا می‌توان یارانه‌ها را چندبرابر کرد که جواب آن مثبت است. اما در واقعیت قیمت فعلی دلار متاثر از متغیرهای واقعی اقتصاد نیست، یعنی اگر اقتصاد کشور به روال عادی بازگردد، به‌طور حتم نرخ دلار از رقم کنونی (بین ۲۲ تا ۲۵هزار تومان) کمتر خواهد بود، به اضافه تورم در اقتصاد ما براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل نمی‌گیرد، بلکه براساس نرخ واقعی بازار شکل می‌گیرد. گاهی اوقات افت‌وخیز قیمت یک کالا آنچنان فضای کشور را متاثر می‌کند که عملکرد دولت در همه حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. موضوع قیمت، چه قیمت دلار، کالا، ارز دولتی و غیردولتی همواره دستاورد دولت‌های مختلف را تحت تاثیر قرار داده است. نکته کلیدی که وجود دارد آن است که یک‌بار باید همه تصمیم‌گیران اقتصادی ایران، موضوع واقعی شدن قیمت ارز را حل کنند. درست است که این مهم (نرخ دلار) علت نیست و معلول است، یعنی به علت اختلال در بازار پول و رشد حجم نقدینگی و ضریب فزاینده پول، تورم و سایر شاخص‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند و باید به سراغ متغیرهای واقعی اقتصاد رفت و به دور از سیاست‌های دولت، تکلیف این مساله مهم مشخص شود. طبیعتا همه دولت‌ها به دنبال این هستند نرخ بهره کم شود و در برخی از مواقع هم دستوری پایین نگه داشته می‌شود، اما آیا می‌توان نرخ تورم را دستوری کاهش داد؟! لذا به نظر می‌رسد اگر شرایط متناسب با چند تئوری اقتصاد تعیین تکلیف شود، موضوع یارانه‌ها نیز شفاف‌تر خواهد شد. درباره نگاه دولت به کسب درآمد از طریق بازار سرمایه در لایحه بودجه سال آتی هم باید اشاره کنم، بدون تردید واگذاری سهام شرکت‌ها قابل تحقق است، نشانه‌اش هم آن است که بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سال آینده در مقایسه با سال ۹۹ حدود نه درصد افزایش یافته است و این می‌تواند بیانگر آن باشد که دولت قصد دارد شرکت‌ها را واگذار کند و سهم دولت در اقتصاد کمتر شود که البته یکی از مزیت‌های بودجه ۱۴۰۰ خواهد بود.