به گزارش درآمد نیوز – آذین ؛ تعاون از ارکان اصلی اقتصاد کشور است و این ویژگی را دارد که با بهره‌گیری و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقشار مختلف مردم نقش کلیدی را در حل مشکلات کشور از جمله فقرزدایی، اشتغالزایی و افزایش رفاه اجتماعی جامعه داشته باشد به شرطی که نظارت کافی به این حوزه اعمال گردد.

علیرغم اینکه برخی تعاونی های مَسکن به دلیل تبانی و سوءاستفاده های گسترده، ضعف و سوء مدیریت و ناکارآمدی، عملکرد آنها بسیار ضعیف ارزیابی می شود لیکن، روند تشکیل و ثبت تعاونی های مَسکن همچنان روبه افزایش است!

زمین خواری و رانت خواری در قالب خرید اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن، ضمن همدستی با کارگزاران، کلاهبرداری و اختلاس پول اعضای تعاونی‌ها و طولانی شدن زمان اجرای پروژه ‌ها، از جمله تخلفات رایج و اسفناک در تعاونی های مسکن است که گاه منتسب به نهادهای خاص بوده و روز “تعاون” بهانه مناسبی برای واکاوی مشکلات این حوزه می باشد…

▪️حقوق ضایع شده مردم رنجیده و چشم‌ انتظار مسکن باید احیا گردد

ضعف نظارت بر تعاونی‌ها و ساختاری که بر تعاونی‌ها حاکم شده است به ویژه در بخش مسکن در نهایت به بی‌اعتمادی و فاصله گرفتن مردم از آن‌ها منجر شده تا جایی که سهم تعاونی‌ها در نظام اقتصادی کشور کمتر از ۵ درصد است!

بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۹۶ هزار تعاونی در کشورمان وجود دارد که ۱۴ درصد آن‌ها تعاونی های مسکن هستند یعنی حدود ۱۰ هزار تعاونی مسکن در زمینه ساخت واحدهای مسکونی برای مردم فعالیت می‌کنند.

داده‌های موجود نشان می‌دهد که اغلب شکایت از تعاونی‌های مسکن به دلیل فروش غیرقانونی زمین‌ها، مشکلات در تاسیسات زیربنایی، تخلف بین اعضا تعاونی‌ها و عدم تحویل واحد مسکونی در موعد مقرر بوده است.

اعضای تعاونی های مختلف مسکن طی سال های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده اند و برخی افراد با وجود داشتن سند معتبر، به دلیل بدعهدی و تخلفات مدیران شرکت های تعاونی همچنان چشم انتظار داشتن خانه هرچند به صورت قسطی هستند.

با توجه به اینکه در بحث تعاونی‌های مسکن یک ضلع را اعضای تعاونی و ضلع مقابل را اعضای هیئت مدیره تعاونی تشکیل می‌دهند ضلع‌های دیگر به عنوان اهرم نظارت در اختیار ارگان‌های دولتی است.

شاید بتوان معضل اصلی را به همین بازوی نظارتی نسبت داد که گاهاً متشکل از چندین ارگان دولتی می‌شود اما ارگان اصلی دخیل در آن ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانهاست که آن هم به علت خلاءهای قانونی در مقابل اعضای خُسران‌دیده‌ تعاونی‌ها چندان پاسخگو نیستند.

با این اوصاف، مردم چاره ای ندارند جز اینکه هر چند وقت یک بار به تجمع‌های اعتراضی در مقابل استانداری های مناطق مختلف کشور و سایر ارگان‌های ذیربط دست بزنند؛ تجمعاتی که چندین بار در سال در شهرهای مختلف شاهد آن بوده و هستیم.

اینجاست که ورود مستقیم قوه قضائیه به مسئله تعاونی‌های مسکن در استان های کشور طلبیده می‌شود تا یک بار برای همیشه پرونده مناقشه مدیران و مالباختگان تعاونی‌های مسکن حل و فصل شده و حقوق ضایع شده مردم رنج‌ دیده و چشم‌ انتظار مسکن به عنوان ذینفعان احیا گردد.

▪️در برخی موارد زمین وجود خارجی ندارد اما تعاونی تشکیل شده است

یک کارشناس و پژوهشگر حوزه تعاون معتقد است ضعف‌ های نظارتی، بستری برای بروز انواع تخلفات و قانون‌شکنی‌ها در حیطه تعاونی‌های مسکن به وجود آورده است.

صباح نقشینی با اشاره به اینکه در تعاونی‌های مسکن نه نظارت دولتی صورت می‌گیرد و نه در داخل تعاونی‌ها گفت: در حالی که دستگاه‌های نظارتی لازم برای این منظور پیش بینی شده است اما با توجه به نوع مالکیت تعاونی‌ها و از آنجا که توسط سهامداران خُرد اداره می‌شوند دولت نظارتی بر عملکرد آنها ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که تقریباً بخش اعظم اراضی واگذاری به تعاونی‌ها از منابع ملی و دولتی صورت می‌گیرد اما نه دولت بر این بخش نظارت می‌کند و نه در داخل تعاونی‌ها ساز و کار نظارتی لازم ترتیب داده شده است.

نقشینی وقفه طولانی در ساخت و تحویل واحدهای مسکونی به اعضای تعاونی را یکی دیگر از مشکلات تعاونی‌های مسکن دانست و افزود: این وقفه مربوط به شرایطی است که هیئت مدیره تعاونی باید منتظر بمانند تا دولت، زمین دولتی در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد.

این پژوهشگر حوزه تعاون در ارتباط با زمین‌های دولتی که از طرف سازمان ملی زمین و مسکن به تعاونی‌های مختلف واگذار می‌شود نیز اظهار کرد: هیچگونه اطلاعات مدون به ویژه لیست و مشخصات اعضا و میزان زمین دریافتی موجود نمی‌باشد لذا در موارد زیاد، یک نفر از چندین تعاونی و پروژه زمین دریافت می‌کنند در حالی که عده‌ای هرگز نتوانسته‌اند حتی یک بار و از یک پروژه زمین و مسکن دریافت کنند.

وی مشکلات دریافت زمین را فراتر از اینها دانست و تاکید کرد: در مواردی اساساً زمین وجود خارجی ندارد و عده‌ای با تاسیس تعاونی به شکل صوری و دریافت مبالغ کلان عضویت، مبادرت به عضوگیری می‌کنند که باید نظارت های کافی صورت گیرد.

▪️ضعف‌های نظارتی زمینه را برای بروز انواع تخلفات فراهم کرده است

متاسفانه تعاونی های مسکن در کشور به طور تاریخی از ضعف نظارتی رنج می‌برند به این معنی که در این تعاونی ها، نه نظارت دولتی و نه نظارت داخل تعاونی‌ها پیش بینی شده است.

اگرچه، با توجه به نوع مالکیت تعاونی‌ها و اداره آنها توسط سهامداران خرد، انتظار نمی رود که دولت بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد؛ لیکن در عین حال، ساز و کار نظارتی مناسب در داخل تعاونی‌ها هم پیش بینی نشده است بنابراین همین ضعف‌های نظارتی، زمینه را برای بروز انواع تخلفات فراهم کرده است.

یک کارشناس ارشد حسابرسی نیز در رابطه شفافیت مالی در تعاونی‌های مسکن سطح کشور گفت: صورت‌های مالی، ترازنامه‌ها و تشکیل مجامع و گزارش عملکرد اعضای هیئت مدیره که سالانه تهیه و به وزارت تعاون ارسال می‌شود از یک طرف عمدتاً خلاف واقع و غالباً صوری است و در نتیجه، واجد هیچگونه کارآیی و خاصیتی نیست.

واحد سعیدی افزود: از سوی دیگر، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنها ترتیب اثری داده نمی‌شود و مبنای تصمیم‌ گیری قرار نمی‌ گیرند و در این خصوص به آنها استناد نمی‌شود.

وی اضافه کرد: در بسیاری از موارد، پول‌ های دریافتی از اشخاص و اعضا به حساب‌های شخصی واریز و در محل‌های معارض با اهداف تعاونی و مغایر با قوانین و ضوابط و در راستای منافع شخصی اعضای هیت مدیره، سرمایه‌گذاری شده و منافع کلانی از این محل نصیب آنها می‌شود.

سعیدی تاکید کرد: عدم وجود اهرم نظارتی کارا و موثر از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ضلع دولتی در مثلثِ روابط اعضای تعاونی، اعضای هیئت مدیره و دولت یکی از عوامل اصلی مشکلات و فسادپذیری و عدم موفقیت تعاونی‌ هاست.

وی یادآور شد: به نظر می‌رسد ضرورت وجود کارشناسان خبره و متعهد که از سوی دادگستری به بررسی عملکرد و پرونده‌های تعاونی‌ها گمارده شوند یکی دیگر از چالش‌ های هدایت و نظارت صحیح است که می‌تواند به طور عملی راهگشای مشکلات تعاونی‌ها باشد.

▪️وجدان خُفته اعضای هیئت مدیره تعاونی های مسکن باید بیدار باشد

معضل بی مَسکنی به طور عمده دامنگیر اقشار کم‌‌ درآمد و یا با درآمد ثابت مانند کارگران و کارمندان می‌شود چرا که کارشناسان اقتصادی قیمت مسکن را بین ۲۵ تا ۴۰ برابر حقوق سالانه حقوق‌بگیران اعلام کرده‌اند، به همین جهت است که داشتن مَسکن برای اقشار مذکور به یک آرزوی دست‌ نیافتنی تبدیل شده است.

در این میان شرکت‌های تعاونی مسکن یکی از راه‌هایی است که هر خانواده، به منظور تهیه سرپناهی برای رهایی از رنج اجاره‌نشینی، به عضویت آنها در می آیند و از سوی دیگر تحریم‌ها، کمبود نقدینگی و رکود سبب شده تعاونی‌های مسکن تحت تاثیر این فضا در وضعیت بدی به سر ببرند اما هرچه باشد وجدان خُفته اعضای هیئت مدیره تعاونی ها نسبت به هم صنفان خود باید بیدار شده و تحویل به موقع و اصولی واحدهای مسکونی در سرلوحه امور قرار گیرند.

از جمله مزیت‌های تعاونی‌های مسکن، قرار بود که با تامین مسکن به قیمت تمام شده و بدون سود، واحدهای مسکونی را ارزان‌تر از سایر بخشها حتی انبوه سازان در اختیار متقاضیان قرار دهند تا از این جهت نقش موثری در تامین مسکن اقشار محروم و کم درآمد ایفا نمایند اما این موضوع در حال حاضر آن طور که باید و شاید به هدف اصلی خود نائل نشده است، چه بسا تعداد زیادی از شهروندان در شهرهایی همچون تهران، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان و سایر مناطق علیرغم پرداخت اقساط وام مسکن، هنوز واحد مسکونی خود را دریافت نکرده اند و برخی دیگر نیز با همین شرایط و پس از گذشت بیش از یک دهه، از منطقه ای که مَسکنشان در آنجا قرار گرفته بی اطلاع هستند.

در حقیقت، تعاونی‌های مسکن با هدف آسان‌تر خانه‌دار شدن افراد ضعیف جامعه تشکیل می‌شوند و مدیران این تعاونی‌ها با توجه به انبوه‌سازی سعی در پایین آوردن قیمت تمام شده دارند اما حال اینطور پیداست که این نسخه دیگر شفابخش نیست و بیشتر تعاونی‌های مسکن در استانهای مختلف کشور نتوانسته اند واحدهای مسکونی را به اعضای خود تحویل دهند و مُدام از سوی اعضای تعاونی های مسکن مورد اعتراض قرار گرفته و آن چیزی که شنیده نمی شود فریاد آنان است…