فاطمه پوریعقوبی-نائب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

در تصویب کلیات برنامه توسعه هفتم، مقررات صندوق های بازنشستگی دستخوش تغییرات قابل توجه زیادی قرار خواهد گرفت که تبعات مختلفی را در جامعه در صورت تصویب بهمراه خواهد داشت.

ناترازی بین منابع ومصارف صندوق های بازنشستگی موجب شده  بخش قابل توجهی از منابع صندوق‌ها از محل بودجه دولت تامین گردد وافزایش هزینه های ناشی از این کمبود منابع، یکی از عوامل کسری بودجه در سال‌های اخیر است .

طبق آمارهای رسمی میانگین سن بازنشستگی در ایران نسبت به کشورهای توسعه‌ یافته پایین‌تر است به طور متوسط در کشورهای توسعه یافته تعریفی از بازنشستگی زیر ۶۰ سال به هیچ عنوان وجود ندارد.

علیرغم وجود  بحران صندوق های بیمه ای درجهان، درسالهای آتی ؛ طبق آمار در سال ۲۰۲۱ به صورت میانگین در سطح جهانی به ازای هر بازنشسته حدود ۲٫۷ بیمه‌پرداز وجود دارد که این رقم در کشور ایران درسال ۲۰۳۵ به ۲٫۳ خواهد رسید. بنابراین اگر چه این نرخ در سطح جهانی نیز در حال کاهش است اما وضعیت در ایران بسیار بحرانی‌تر از میانگین سطح جهانی است.

درایران حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد و از بین آنها شاید تنها دو صندوق دارای نرخ پشتیبانی نسبتا مناسب هستند اما بقیه صندوق‌ها پایین‌تر از حتی از سطح ورشکستگی است. در حال حاضر ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور به شمار می‌رود ۴٫۵ است این در حالیست که نرخ پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی در دهه ۶۰ حدود ۱۴ به یک بود اما اکنون با بیش از ۳۷ میلیون نفر بیمه‌شده و بیش از ۷ میلیون نفر مستمری‌بگیر به زیر ۵ رسیده و سال به سال نیز این نرخ به دلیل افزایش امید به زندگی و بسیاری سیاست‌های تحمیلی دیگر رو به کاهش است و این موضوع نشان می‌دهد چشم‌انداز آینده این سازمان با توجه به اینکه بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می‌شود خطرناک است.

حلقه های مفقوده سن بازنشستگی در برنامه هفتم

افزایش تعهدات سازمان و اعمال سیاستهای نادرست  بازنشستگی زودتر از موعد در دهه های اخیر وعدم استفاده مناسب از منابع ورودی صندوق ها همگی منجر به  تصمیم صاحب نظران بر تغییرات اساسی در آیین نامه های صندوق های بازنشستگی و حل  این ابر چالش شده است. قانون گذار برای رفع این بحران  با اعمال تغییر در مقررات بازنشستگی وافزایش سن بازنشستگی در پیش نویس قانون توسعه هفتم اقدام نموده که نقدهایی نیز به آن وارد می باشد.

افزایش سن بازنشستگی، درسیستم دولتی وصندوق های بیمه ای علی الخصوص  در نیروهای رده پایین و فاقد تخصص خاص منجر به افزایش هزینه های دولت وکاهش بهره وری می شود . در نتیجه استخدام نیروی جوان کاهش یافته، بیکاری و بحرانهای اجتماعی افزایش می یابد.

از دیگر مشکلات حاکم بر صندوق های بازشستگی کاهش تمایل جوانان  برای حضور درخدمت سربازی در سالهای اخیر است و عدم ثبت دوره خدمت سربازی در سوابق بازنشستگی از موارد شدت گرفتن این مساله اجتماعی شده است.

شنیده ها حاکی از آن است تعداد زیادی از بیمه شدگان درصورت احراز شرایط اولیه بازنشستگی مطابق قانون فعلی بواسطه نگرانی وابهام ناشی از مقررات بازنشستگی در پیش نویس قانون توسعه هفتم درخواست استعفا یا بازنشستگی زودتر از موعد را ارائه داده که این موضوع بار مالی مضاعفی را برای صندوقهای بیمه ای دراین مقطع  بهمراه خواهد داشت.  

از دیگر تبعات سیل درخواستهای بازنشستگی زودتر از موعد شاید بتوان به خالی شدن سازمانها از تجارب ارزشمند سرمایه های انسانی اشاره کرد.

تجارب گذشته در انجام اصلاحات پارامتریک در خصوص سن و سابقه در صندوقهای بازنشستگی در ایران و حتی سایر کشورها نشانگر آن است که این اصلاحات چندان هم بسادگی میسر نخواهد بود و معمولا در مسیر تصویب با چالشهای بسیاری مواجه خواهند شد.

در حال حاضر تعداد زیادی شرکت حقوقی،به عنوان هلدینگ های اقتصادی صندوقهای بازنشستگی می‌باشد شاید بهتر است درکنار وضع چنین قوانینی، عملکرد  تمام شرکت هایی که زیر عنوان صندوق بازنشستگی فعالیت می نمایند ولیکن به واسطه فساد وسوء مدیریت و ناکارآمدی سیستمیو همچنین سیاسی کاری هیچ منافع دیگری را ندارند و بجای آنکه یار صندوق ها باشند بار صندوق ها شده اند. هرچه زودترمورد بازبینی واصلاح شوند.  و با تنظیم گری ونظارت صحیح نسبت به رفع چالش ها، بصورت ریشه ای اقدام شود. چرا که عدم توجه به این مساله نه تنها ساختار اقتصاد و دولت بلکه حتی امنیت اجتماعی کشور را در آینده ای نه چندان دور به خطر خواهد انداخت.

عضو انجمن حسابداران خبره ایران