به گزارش درآمد نیوز ، در ماه‌های اخیر، صحبت‌هایی پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده بود. این خبر با واکنش‌های متفاوتی روبرو بود و برخی از کارشناسان حذف این ارز را عامل افزایش قیمت‌ها و تورم عنوان کردند.

از سوی دیگر برخی کارشناسان، این ارز را عامل رانت دانسته و حذف این ارز را چاره اقتصاد کشور عنوان کردند. به عقیده این دسته، در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالا با افزایش مقطعی قیمت مواجه است و پس از مدتی به‌ مانند شکر و گوشت قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر حذف این ارز مانع از قاچاق معکوس شده و کالاهایی نظیر داروبا قیمت واقعی به مصرف‌کننده رسیده و امکان قاچاق آن سلب می‌شود. با این‌ وجود، حذف یکباره این ارز سبب افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود.

ارز ترجیحی، طرحی خوب با نتیجه فاجعه بار

به گزارش در آمد نیوز جامساز در گفت‌وگو با کار آفرین نیوز به واکاوی تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت.

جامساز در این زمینه اظهار داشت بی‌تردید ارز ۴۲۰۰ تومانی در صورتی‌ که به‌ درستی اجرا می‌شد، مانعی برای رشد تورم کشور بود با این‌ حال، رانت‌های ایجاد شده در ورود کالاهای اساسی زیر چتر نفوذ رانت‌خواران وابسته به نهادهای اقتصادی قدرتمند شبه‌دولتی، احتکار واردکنندگان در فقدان نظارت‌های مطلوب سبب شد ارز ترجیحی کارایی برای کشور نداشته باشد و دهک‌های پایین درآمدی جامعه با فشار تورمی شدید روبرو شوند.

جامساز در ادامه گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین ۲۵ قلم کالای اساسی در نظر گرفته شده بود که بعداً به هفت‌ قلم کالای اساسی که عبارت‌اند از دارو، روغن مایع و جامد، گندم و چند نوع از نهاده‌های دامی تقلیل یافت. با وجود اینکه اختصاص ارز ترجیهی به واردات کالاهای اساسی یک اقدام در جهت تعدیل قیمت کالاهای اساسی بود، ولی به دلیل عدم اجرای صحیح، مشکلات فراوانی بر کشور تحمیل کرد.

این اقتصاددان اضافه کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به افرادی که مورد تایید بانک مرکزی بوده و به دنبال تامین کالای اساسی کشور بودند اختصاص داده می‌شد یا با توجه‌ به اینکه اقتصاد تحت حاکمیت دولت و نهادهای شبه‌دولتی است و فاقد یک بخش خصوصی قدرتمند است، لذا دولت بهتر می‌بود تنها یک نهاد دولتی یعنی شرکت بازرگانی دولتی GTC را مامور واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کرد تا هم نظارت بر آن آسان‌تر و تنها یک نهاد پاسخگو می‌بود.

بخشی از ارز ترجیحی ناپدید شد

وی ادامه داد: ولی در عمل این ارز به صاحبان قدرت و رانت تعلق گرفت که به‌ جای واردات کالاهای اساسی، بخشی از آن صرف واردات کالاهای غیرضروری و متفرقه شد و بخش دیگر اصولاً در کانال واردات مصرف نشد و وارد بازارهای مالی و پولی غیر متشکل و قاچاق ارز شد. نتیجه آنکه نه‌ تنها با توزیع ظاهراً ۵۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بر بهای کالاهای اساسی افزوده شد، بلکه بستری برای اتلاف منابع و دزدی فراهم آمد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، معلوم نشد چه مقدار از این منابع مورد اتلاف قرار گرفته و ناپدید شده است، زیرا آمارها و اطلاع‌رسانی شفافی صورت نگرفته است. وی افزود: در یک مورد اعلام شده فقط در واردات کره ۶۰ میلیون دلار از این ارز ترجیحی ناپدید شده است.

جامساز تصریح کرد: بسیاری از نمایندگان مجلس و وزیر و رئیس‌جمهور قائل‌اند که عده‌ای رانت‌خوار، ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و میلیاردها به جیب زده‌اند. اما هیچ یک نمی‌گویند این مفسدین و رانت‌خواران چه کسانی هستند. گرچه برای عده‌ای به اتهام فساد مالی و اقتصادی پرونده قضائی تشکیل شده، اما روند دادرسی آشکار نشده است، ضمن آنکه دانه‌درشت‌ها در تور پیگرد قضائی نیفتاده‌اند.

نتیجه پیگیری متخلفین ارزی چه شد؟

جامساز در ادامه گفت: آیا مملکت آن‌قدر بی‌حساب‌وکتاب است که بانک مرکزی قادر به ردیابی اشخاص حقیقی و حقوقی که با استفاده از رانت ارز را دریافت کرده و از مابه‌التفاوت بهای ارز آزاد و ترجیحی ثروت‌اندوزی کرده‌اند نیست؟

وی تاکید کرد: بدون شک نام تمامی افرادی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند در بانک مرکزی منعکس است و آمار واردات کالا چه اساسی و چه متفرقه توسط دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی نیز در اداره کل گمرک موجود است. پس چرا موضوع را آن‌قدر پیچیده می‌کنند که از ناپدیدشدن مبالغ معتنابهی ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌دهند در حالی‌ که با یک پیگیری تخصصی از روند دریافت ارز تا ورود کالا به گمرک می‌توان حقیقت را آشکار و مفسدین را به مجازات رساند.

به گفته جامساز، چگونه دولت قصد دارد شیب تورم را نزولی و به ۲۲ درصد برساند در حالی‌ که رانت‌خواران همچون اختاپوس منابع کشور را به چنگ درآورده و ثروت‌های ملی را به یغما می‌برند و در این راستا از هر مسیری استفاده می‌کنند.

حذف ارز ترجیحی و تورم

کارشناس مسائل اقتصادی، تاکید کرد اگر قرار باشد، ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، بی‌تردید قیمت‌ها روند افزایشی بیشتری را تجربه خواهند کرد. چه‌ بسا کسانی که با ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی پرداخته‌اند از عرضه آن خودداری کرده تا با حذف ارز ترجیحی در نبود نظارت‌های موثر، آن را به بهای ارز آزاد به فروش برسانند.

وی ادامه داد: در دوره‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد، تاکنون شاهد رشد ۱۵۰ درصدی قیمت‌های سبد معیشتی مردم بودیم و اگر این ارز به طور کامل حذف شود، بار تورمی بالایی بر کشور تحمیل می‌شود.

جامساز ادامه داد: البته در بودجه سال آینده این ارز فقط برای گندم و دارو برنامه‌ریزی‌شده است با این‌ وجود اگر نحوه تخصیص این ارز به‌ مانند گذشته باشد و نظارتی در این زمینه صورت نگیرد، شاهد افزایش قیمت دارو و نان هم خواهیم بود.

به گفته جامساز، دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی بوده که شاید از این طریق بخشی از کسری بودجه را تامین کند.

جامساز، هدف ارز ترجیحی را ثبات و کاهش قیمت کالاهای اساسی عنوان کرد و گفت: قرار بود این ارز فشار تورمی را کاهش دهد. در واقع چون خط فقر کشور ۱۱ میلیون تومان است و حدود ۶۰ درصد از جامعه زیرخط فقر یا نزدیکی خط فقر قرار گرفته‌اند، ارز ترجیحی باید کمک‌کننده‌ای برای سبد معیشتی خانوارها باشد، اما در عمل به دلیل عدم نظارت صحیح، این کالاها با رشد قیمت مواجه شدند.

عملکرد اقتصادی دولت قابل‌قبول نیست

جامساز در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص عملکرد اقتصادی دولت نیز گفت: با وجود اینکه دولت در بخش واکسن با توجه‌ به فراهم شدن زمینه‌های آن، عملکرد خوبی داشته اما در زمینه اقدامات اقتصادی عملکرد قابل قبولی مشاهده نشده و رفاه و آسایش مردم بهبود پیدا نکرده است.

وی افزود: ثمره سیاست‌های اشتباه در حوزه‌های مختلف به‌ خصوص اقتصادی، همین اعتراضاتی بوده که در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم و استمرار دارد و هنوز به مطالبات انباشت شده اقشار مختلف مردم طی سال‌ها پاسخ داده نشده است. گفته می‌شود در سال جاری تاکنون ۸ میلیارد دلار به ارز ترجیحی اختصاص‌ یافته، اما بهای کالاهای اساسی و به‌ تبع آن سایر کالاها رو به افزایش است.

جامساز تاکید کرد: در بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و قرار است ما به‌ التفاوت به‌ صورت یارانه اقشار نابرخوردار پرداخت شود که تجربه نشان داده است که یارانه‌ها توسط تورم مستهلک شده و افزایش قیمت‌ها اقشار نابرخوردار را فقیرتر کرده است، در واقع دولت به‌ جای پرداخت یارانه باید قدرت خرید مردم را بالا برد.

از ریشه‌کنی فساد، تا درمان تورم

جامساز تاکید کرد: تا فساد به‌ طورجدی و موثر ردیابی نشود و ریشه آن زده نشود، امکان کنترل تورم وجود ندارد. وی ادامه داد: نقدینگی که طی سالیان گذشته، ایجاد شده و استمرار دارد حاصل سیاست‌های غلط بوده و عامل تورم کشور است. در واقع این نقدینگی به سمت تولید حرکت نکرده است.

به گفته این اقتصاددان، برای کنترل تورم باید سیاست‌های اقتصادی صحیح در جهت سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و اشتغال اعمال شود.

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی تصریح کرد: وقتی رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ صفر بوده و سیاستگذاری‌های متفاوتی در سال جاری مشاهده نشده و در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز سهم نهادهای با ماهیت حقوقی غیردولتی اضافه شده، چگونه می‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت.

متاسفانه اصول اقتصادی کشور بر مبنای علم اقتصاد استوار نیست و سیاست‌های اقتصادی اعم از پولی و مالی در یک چرخه معیوب گرفتار شده و همواره در حال آزمون‌ و خطا هستیم.

جامساز، اقتصاد ایران را دولتی و رانتی عنوان کرد و گفت: با این روش‌ها نمی‌توان تورم را کنترل کرد. باید در سیاست‌های پولی کشور تغییر ایجاد شود و بر اساس علم اقتصاد برنامه‌ریزی در جهت تقویت بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد.

وی در انتها گفت: در صورتی‌ که قرار باشد تغییری در برنامه‌های اقتصادی کشور در راستای تقویت بخش خصوصی و دخالت‌های حداقلی دولت نگیرید، وضعیت اقتصادی کشور وارد مرحله رونق نخواهد شد.