جزئیات منتشرشده از آمارهای پولی و بانکی اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد سرعت رشد متغیرهای پولی در میانه بهار باز هم کاهش یافته است.

به گزارش درآمد نیوز؛ پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی این موضوع را بررسی کرده بود. با این حال روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی جزئیات این کاهش را به شکل مبسوط و در یک گزارش منتشر کرد. بر اساس اطلاعات تازه منتشرشده در اردیبهشت ماه سال جاری پایه پولی با رشد نقطه به نقطه ۵/ ۳۰ درصدی به سطح ۶۴۳هزار میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته حاکی از کاهش یک‌درصدی سرعت این رشد این متغیر دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد جزئیات رشد پایه پولی در دو ماه اول سال۱۴۰۱ نسبت به تغییرات ۱۲ماهه مسیری کاملا معکوس را طی کرده است؛ درحالی‌که در ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی تنها بخشی بوده کاهش یافته، در دو ماه ابتدایی تنها عامل پایه پولی بوده که رشد مثبت را تجربه کرده است. این کاهش سرعت شامل نقدینگی نیز شد و این متغیر پولی مهم در اردیبهشت رشد نقطه به نقطه ۳/ ۳۷درصدی را تجربه کرد و نسبت به همین شاخص در فروردین ماه ۹/ ۰درصد کاهش را به ثبت رساند.

جزئیات آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که دو عنوان «خالص سایر اقلام بانک مرکزی» و «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» بخش اصلی رشد نقدینگی را سبب شده‌اند. از سوی دیگر پول با به ثبت رساندن رشد ۴/ ۴۵درصدی در اردیبهشت و شبه‌پول با ثبت رشد ۳/ ۳۵درصدی در همین دوره زمانی شاهد تغییری در سهم خود از نقدینگی نبودند. نکته جالب در آمارهای پولی اردیبهشت عبور پول از سطح ۱۰۰۰هزار میلیارد تومانی است.

تصویر دقیق پولی در اردیبهشت

روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اردیبهشت ماه را منتشر کرد. بخشی از این گزارش اطلاعات جدید بخش پولی و بانکی را در خود گنجانده است. پیش از این بانک مرکزی در آخرین گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان اردیبهشت‌ماه سال جاری اطلاعاتی کلی درباره این شاخص‌ها منتشر کرده بود و گزارش تازه به جزئیات آن می‌پردازد.

بانک مرکزی در سال‌های اخیر در راستای اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و بهنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام با هدف شکل‌گیری درست انتظارات در فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد و بانک مرکزی را در پیگیری اهداف خود مبنی بر کنترل تورم و مساعدت به رشد اقتصادی بپردازد.

پایه پولی در میانه بهار

جزئیات منتشرشده از پایه پولی اردیبهشت نشان می‌دهد نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در این دوره به ۵/ ۳۰درصد رسیده است. رشد نقطه به نقطه سطح فعلی متغیر را نسبت به سطح آن در مدت مشابه سال گذشته می‌سنجد. این عدد در فروردین‌ماه ۵/ ۳۱درصد به ثبت رسیده بود؛ این کاهش یک درصدی از کاهش سرعت رشد پایه پولی حکایت دارد. اعداد منتشرشده نشان می‌دهد سطح پایه پولی اردیبهشت به بیش از ۶۴۳هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد در پایان اسفندماه سال۱۴۰۰ حدود ۶۰۴هزار میلیارد تومان ثبت شده بود که از رشد ۵/ ۶درصدی این متغیر در دوماه ابتدایی سال جاری حکایت دارد. بررسی جزئیات این رشد نسان می‌دهد همچنان دو عامل «خالص سایر اقلام بانک مرکزی» و «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» عمده رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس خالص سایر اقلام بانک مرکزی در اردیبهشت امسال سهمی ۷/ ۱۶واحد درصد از رشد ۵/ ۳۰درصدی پایه پولی داشته است. از سوی دیگر رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این دوره سهم ۲/ ۱۲واحد درصدی از رشد ۵/ ۳۰درصدی پایه پولی داشته است. بررسی جزئیات بیشتر نشان می‌دهد سهم مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی کشور ۴/ ۴واحد درصد از رشد نقطه به نقطه پایه پولی را به خود اختصاص داده است. با این حال سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد نقطه به نقطه منفی ۸/ ۲واحد درصد ثبت شده است.

با این وجود آمارهای دوماهه جزئیات رشد پایه پولی از روند معکوسی حکایت دارد. براین اساس از رشد ۵/ ۶درصدی پایه پولی در فروردین و اردیبهشت۱۴۰۱، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منفی ۵واحد درصد به ثبت رسید. مطالبات بانک‎ها از بانک مرکزی و خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز به ترتیب با منفی۵/ ۱ و منفی ۲/ ۲واحد درصد در رشد دو ماهه ابتدایی سال۱۴۰۱ تاثیر گذار بودند. با این حال تنها عنوان از جزئیات پایه پولی که در دوماه ابتدایی سال جاری رشد مثبتی را تجربه کرد، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بود. بر این اساس این عنوان در رشد ۵/ ۶درصد پایه پولی تاثیر ۲/ ۱۵واحد درصدی داشت.

جزئیات رشد نقدینگی ابتدای ۱۴۰۱

اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که سطح نقدینگی در پایان اردیبهشت به بیش از ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نسبت به سطح نقدینگی در مدت مشابه سال گذشته ۳/ ۳۷درصد افزایش پیدا کرده است. مقایسه رشد نقطه به نقطه نقدینگی اردیبهشت با فروردین از کاهش ۹/ ۰درصدی سرعت نقدینگی حکایت دارد. با کاهش سرعت رشد نقدینگی در اردیبهشت، روند کاهشی سرعت نقدینگی که از مهر۱۴۰۰ آغاز شده بود، برای هشتمین ماه متوالی ادامه پیدا کرد.

نقدینگی خود از دو جزء مهم پول و شبه پول تشکیل شده است؛ پول به اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های دیداری اطلاق می‌شود و منظور از شبه‌پول سپرده‌های غیر دیداری است. به عبارت دیگر شبه‌پول نوعی از سپرده‌های مدت‌دار است که امکان نقد شدن آن و هزینه کردن آن به آسانی مقدور نیست. از جمله مثال‌های شبه‌پول می‌توان به اوراق قرضه، سپرده‌های بلندمدت، اسناد خزانه یا هرگونه اوراقی که نقد شدن آن به صرف زمان نیازمند است، اشاره کرد.

حجم پول در پایان اردیبهشت‌ماه از ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرد و به ۱۰۰۹هزار میلیارد تومان رسید. رشد نقطه به نقطه پول در اردیبهشت ۴/ ۴۵درصد ثبت شده است. از سوی دیگر شبه‌پول با رسیدن به ثبت ۳۹۳۴هزار میلیارد تومانی رشدی ۳/ ۳۵درصدی را ثبت کرد. بررسی ترکیب نقدینگی نشان می‌دهد که سهم پول و شبه‌پول در اردیبهشت ماه تغییری نداشته است. بر این اساس سهم پول از نقدینگی ۴/ ۲۰درصد و سهم شبه پول از این متغیر پولی ۶/ ۷۹درصد ثبت شده است. در بخش پول، سپرده‌های دیداری عمده سهم این بخش را به خود اختصاص داده‌اند و در بخش شبه‌پول، سپرده‌های کوتاه‎مدت، یک‌ساله و دوساله عمده این بخش را به خود اختصاص داده‌اند.

معکوس شدن روند انتظارات

بانک مرکزی در گزارش‌های تحلیل تحولات اقتصاد کلان خود اعلام کرده بود انتظارات تورمی در کشور تا حد زیادی تحت تاثیر اخبار سیاسی است. به دنبال اخبار مثبت در نیمه دوم سال۱۴۰۰، ‌روند متغیرهای پولی کاهشی شده بود. با این حال گزارش تحولات اقتصاد کلان اردیبهشت‌ماه از افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی خبر داده بود که خود نشانه‌ای از افزایشی شدن انتظارات تورمی است. تاثیرپذیری شاخص‌ها از اخبار سیاسی به این معناست که اخبار منفی می‌تواند این روند را معکس کند و به افزایش سرعت رشد شاخص‌های پولی و به دنبال آن، رشد نرخ تورم دامن بزند. با وجود اینکه می‌توان گفت کاهش استقراض از بانک مرکزی در کاهش سرعت رشد این شاخص‌ها موثر بوده است، اما اگر سلطه بخش مالی بر پولی به خاطر افزایش هزینه‌های دولت بر اثر افزایش دستمزدها تداوم پیدا کند، می‌تواند بار دیگر به افزایش سرعت رشد این متغیرها و به تبع آن افزایش سطح تورم دامن بزند.

منبع: دنیای اقتصاد