با پایان‌یافتن مهلت صادرکنندگان برای عودت ارزهای صادراتی سال‌های ۹۷ و ۹۸، مشخص شد که ۲۵۰ نفر همچنان به بخشنامه‌های بانک مرکزی بی‌توجهی نشان داده‌اند و ارز صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند. با این حال هنوز این بانک و قوه قضائیه اسامی متخلفان را منتشر نکرده‌اند. این اقدام باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقاد باشند که شرکت‌های دولتی و خصولتی سردمدار متخلفان ارزی و صادراتی هستند.

نگاهی به آمار صادرات کشور در چهارماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که تا پایان تیر ماه سال جاری حدود هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات صورت گرفته است. یعنی آمار رسمی هم افت ۴۰ درصدی صادرات در بازه مورد اشاره را تایید می‌کنند. آیا این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از افول صادرات در کل سال ۹۹ باشد؟

فقط کافی است که این عدد را ضربدر دو دوره چهار ماهه دیگر کنیم، متوجه می‌شویم ارزش صادرات کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، در سال جاری به بیش از ۳۰ میلیارد دلار نمی‌رسد که حدود دو سوم ارزش صادراتی سال گذشته است. این انتظار صادراتی را هم باید پای خوش‌اقبالی دولت بگذاریم که قیمت نفت در بازارهای جهانی تا حدودی متعادل شد و به بیش از ۴۰ دلار در هر بشکه رسید، البته افت تبادلات تجاری صرفا محدود به ایران نمی‌شود؛ نگاهی به بازارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که کرونا تجارت جهانی را از نفس انداخته است، حال ما در کنار کرونا، با مشکل تحریم نیز دست و پنجه نرم می‌کنیم. همچنین به نظر می‌رسد که بیشترین صادرات ما در حوزه غذا و دارو بوده که به دلیل نیاز داخلی بعید است که دولت و بخش خصوصی بتوانند روند فروش این گروه کالاها را حفظ کنند. حال جدا از نفت، مواد پتروشیمی و میعانات گازی از عمده‌ترین کالاهایی هستند که ایران ظرفیت صادراتی آنها را دارد. این بازارها نیز تحت شرایط بازار جهانی هستند و فعلا کرونا این بازارها را زمین زده است و نمی‌توان امیدی به افزایش فروش آنها داشت.

اکنون به‌رغم اینکه صادرکنندگان با مشکلات عدیده‌ای نظیر نقل و انتقال پول و قرارگرفتن در لیست سیاه FATF مواجه هستند، اما اتهامات زیادی به آنها وارد می‌شود. اکنون مهم‎‌ترین دغدغه صادرکنندگان چیست؟

اگر اتهامی به این گروه وارد می‌شود ریشه در کم‌‌اظهاری‌ها دارد. زمانی که جایزه سه درصدی صادراتی به برخی از فعالان تجار داده می‌شد، تعدادی از آنها کالای خود را در اظهارنامه‌ها گران‌تر نشان می‌دادند. زیرا اجباری برای آنها وجود نداشت که ارز را برگردانند. اما اکنون هر کالایی که صادر می‌شود، از سوی گمرک قیمت می‌خورد و نفع صادرکننده است که نرخ کالای خود را پایین‌تر اعلام کند. به‌عنوان مثال کالایی که ۱۰۰ دلار می‌ارزد را ۸۰ دلار تعیین می‌کنند تا تعهدی برای بازگرداندن ۲۰ دلار آن نداشته باشند. بخش از این ارزها سر از بازار آزاد درمی‌آورد و سرنوشت بخشی از این ارزها هم به بیرون از مرزهای ایران پیوند می‌خورد و نوعی فرار سرمایه اتفاق می‌افتد. البته هدف از این صحبت زیرسوال‌بردن فعالیت تمامی صادرکنندگان نیست، ولی قوانین این انگیزه را به وجود آورده‌اند که کم‌اظهاری کالا اتفاق بیفتد و اقلام پایین‌تر از نرخ واقعی خود ارزش‌گذاری شوند. اگر فرض بگیریم در چهارماهه ابتدایی امسال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کم‌اظهاری اتفاق افتاده باشد، صادرات ما در این بازه زمانی بیش از ۱۰ میلیارد دلار بوده است. نکته دیگر این است که صادرکننده نیاز به یک اطمینان برای بازگشت سرمایه خود دارد. کسی در راه خدا و خلق خدا فعالیت تجاری انجام نمی‌دهد؛ پس این پول باید به نوعی به او بازگردد. بر این اساس آنها بازارهایی را انتخاب می‌کنند که بازگشت پولشان سهول‌الوصول‌تر و سریع‌تر انجام پذیرد. مهم‌ترین کالاهای صادراتی ما نظیر همان پتروشیمی، میعانات گازی و فلزات تحت انحصار دولت قرار دارد و بخش خصوصی نقش چندانی در معاملات آن ایفا نمی‌کند. بنابراین اگر ارزی به کشور بازنگشته بیشتر به خود دولت و نهادهای فرادولتی و خصولتی بازمی‌گردد. وقتی صادرکننده بخش خصوصی نقش چندان در تجارت کشور ندارد نمی‌توان انگشت اتهام را به سمت او نشانه گرفت. همین اخیرا محاکمه صادرکنندگانی صورت گرفت که ارز پتروشیمی را به کشور بازنگردانده‌اند؛ اینها که فعالان بخش خصوصی نیستند. مشکل تجارت ایران از آنجایی آغاز می‌شود که صادرات به شکل مخفیانه انجام می‌پذیرد. امروز که نفت و گاز ایران تحریم هستند، مشخصا اگر صادراتی هم در این بخش‌ها صورت بگیرد، شکل مخفیانه دارد. حال اگر این صادرات به کشوری نظیر عراق انجام بپذیرد، به مرحله ضوابط بانکی نمی‌رسد و به شکلی پول این کالاها صادراتی پرداخت می‌شود.

یعنی به نظر شما صادرکنندگانی که ادعا می‌کنند موفق به دریافت ارز خود نشده‌اند، درصدد سوءاستفاده از قانون هستند؟

اصلا چنین صادرکننده‌ای وجود خارجی ندارد. کسی که چنین ادعایی را مطرح می‌کند یا دلال است و یا مالک جنسی که صادر می‌کند، نیست. طبیعتا صادرکننده بخش خصوصی اگر بداند بازگشت پولی در کار نیست، از ابتدا اقدام به صادرات نمی‌کند. اما از آنجایی که مواد پتروشیمی و پالایشی متعلق به دولت است، کسانی که درباره فروش آن تصمیم می‌گیرند که مالک کالا نیستند و مدیریت آن را برعهده دارند. این افراد هستند که مدام بهانه می‌آورند که موفق به دریافت ارز صادراتی نشده‌اند. شرکت‌های دولتی هیچ ترسی در این باره ندارند و روی کاغذ هم درست می‌گویند، اما چه می‌توان با آنها کرد؟ کسی که در بخش خصوصی فعالیت دارد، اگر یک بار موفق به دریافت ارز خود نشود، به‌طور کلی باید دست از فعالیت بکشد. صادرکنندگان واقعی نیاز به گردش مالی دارند و در غیر این صورت ورشکست می‌شوند. عقل اقتصادی هم می‌طلبد که افراد سود چندباره خود را به یک بار سود ناچیز ترجیح دهند. بانک مرکزی چرا اسامی صادرکنندگان متخلف را منتشر نمی‌کند؟ در آن صورت است که مشخص می‌شود چه تعدادی از متخلفان در بخش دولتی و چه تعداد در بخش خصوصی فعالیت دارد.