بخشی از تمرکز فعالیت های شعب بر افزایش درآمدهای عملیاتی و کاهش قیمت بهره ای پول بوده است که خوشبختانه طی ۶ ماه نخست امسال در این خصوص موفق عمل کرده ایم و امیدواریم این روند طی ماه های آینده ادامه پیدا کند…

رئیس کل بانک مرکزی از هدفگذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی خبر داد و افزود: در راستای تنظیم رابطه مالی بانک مرکزی و دولت، شورای هماهنگی دولت و بانک مرکزی با حضور وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و بانک مرکزی تشکیل شده است که این هماهنگی نقش مهمی در انضباط مالی دولت داشته است.

بررسی رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد در مجموع، رشد مانده تسهیلات پرداختی این بانک‌ها از ۲۵.۸ درصد در ۵ ماه اول سال گذشته به ۷.۹ درصد در ۵ ماه اول امسال کاهش یافته که این نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمار‌های اقتصادی تیرماه ۱۴۰۱ بیانگر کاهش نرخ رشد نقدینگی نسبت به ماه قبل و همچنین ماه مشابه سال گذشته است.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش مقطعی در پی داشت و در تیرماه نسبت به خرداد امسال کاهش شدید و تخلیه تورم رقم خورد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم سرکوب قیمت‌ها دنبال شد.

هدایت نقدینگی نه تنها به معنای پول پاشی در اقتصاد و ریختن بنزین بر آتش تورم نیست، بلکه به مفهوم استفاده بهینه از منابع بانکی با رعایت اولویت­های اقتصادی کشور و در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی است.

آمارهای سه ماهه امسال از تغییرات پایه پولی نشان می دهد که در این مدت رشد پایه پولی به ۶ درصد رسیده است که در مقایسه با سه ماهه سال گذشته (۹.۲ درصد) با افت حدود ۳۴ درصدی همراه بوده است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان مجموعا به کوشش‌های انقباضی کلی دولت چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت داد.