محمدرضا آذین

نمایندگان مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدکی سرمایه را، روزهای اخیر تصویب کردند. براساس این طرح از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت نماید.

 اصل طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر گرفته از الگو مالیات کشور های توسعه یافته و قابل قبول است و هدف این است که  افراد به واسطه مجموع درآمدهایی که در یک سال مالی کسب می‌کند، باید مالیات بپردازد؛ این موضوع در کشور های توسعه یافته رایج است و موضوع جدیدی نیست.

در نگاه منطقی و در شرایط بازار منطقی طرح مالیات بر عایدی سرمایه ، دارای یک کارکرد اصلی است که همان تنظیم بازار و ممانعت از ایجاد سوداگری در بخش‌های غیر مولد اقتصادی و کالاهای مصرفی از جمله خودرو خواهد بود. بدون شک پتانسیل برخورداری اقتصاد کشور از حجم بالای نقدینگی، لزوما نشات گرفته از فعالیت‌های مولد اقتصادی هم نبوده و می‌تواند با هدف قرار دادن بازارهای غیرمولد و کالاهای مصرفی از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز که از ابزارهای سرمایه‌گذاری محسوب شود. و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

مالیات بر عایدی‌ سرمایه تحت شرایط فعلی برای بازارهای مسکن، خودرو، جواهرات و زیورآلات و ارز؛ از یک‌سو باعث کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و از سوی دیگر به واسطه از بین رفتن جذابیت بازدهی برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، مصرف‌کنندگان نهایی و واقعی راحت‌تر می‌توانند نسبت به تامین نیازهای خود در زمینه خودرو، مسکن، طلا و ارز اقدام نماید.

اما واقعیت این است که این طرح در شرایطی به نتایج مورد نظر می رسد که فضای اقتصادی و ساختارهای اقتصادی کشور نرمال باشد. از همین رو برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح نیاز است سیاست و ساختارهای کلان اقتصادی اصلاح شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه مشروط بر این‌که ساز وکار اجرایی آن باید به نحوی تدوین شود که خود نتواند به عنوان یکی از عوامل بهای تمام شده در محصولات بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز لحاظ شود؛ می تواند منجر به افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی ‌شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه مدت و نهایتا در میان مدت می‌تواند بر ترکیب‌ دارایی‌های خانوارها و دهک‌های بالا تاثیرگذار باشد. چرا که اساسا دهک‌های پایین پس‌اندازی ندارند که امکان خرید و فروش دارایی داشته باشند و ممکن است حتی منجر به دامن زدن به خروج سرمایه شود و شفافیت اقتصادی در ایران را از وضعیتی که هست، نامناسب‌تر کند. اجرای بدون ساختار این طرح می‌تواند منجر به زیاد شدن معاملات زیرزمینی ‌شود که فضای اقتصاد ایران مستعد آن است.

 ضعف های در طرح مالیاتی فوق مستتر است که مهمترین آنرا که موجبات فرار مالیاتی که فراهم نماید نرخ سنگین مالیاتی است که در نظر گرفته شده است. بطوری که  نرخ مالیات عایدی سرمایه املاک که ۴٠ درصد اعلام شده که هر سال ٣ واحد درصد کاهش دارد و از سال دوازدهم به بعد ۴ درصد خواهد بود. در معاملات مسکن و خودرو  صرفا به اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر رسمی را مشمول مالیات نموده است.

طراحان باید توجه داشته باشند که نرخ مالیات فوق با شرایط فعلی اقتصاد کشور غیر منصفانه و غیر عادی است و همچنین صرفا در خرید و فروش مسکن معاملات رسمی و تنظیم شده در دفاتر اسناد، مودیان را سوق به معاملات غیر رسمی می نماید.  

در صورتی که اسناد غیر رسمی مطابق قانون، دارای اعتبار است و این اعتبار موجب قرار مالیاتی و خرید و فروش های توسط دلالان و صرفا پرداخت یک مرحله مالیات می شود، باید در جزییات طرح اضافه شود و مقبولیت قانونی قولنامه  های موجود در کشور منوط به ثبت در سامانه و مشمولیت طرح فوق شود.

 زیرا در غیر اینصورت قطعا بعد از مدتی با انبوهی از معاملات غیر رسمی روبرو خواهیم بود. در خصوص خودرو هم می توان اشاره کرد اخذ مالیات از تعدد خرید و فروش خودرو امر پسندیده ای است ولی طرح فوق با اخذ مالیات سنگین موجبات افزایش قیمت خودرو در بازار می شود و هزینه های فوق را مصرف کننده متحمل خواهد شد.

در طرح مالیات بر عایدی سرمایه آنچه بیشتر نمایان است صرفا کسب درآمدی جدید برای دولت در نظر گرفته شده است و منافع مصرف کنندگان در حاشیه می باشد. لازم است ساز و کاری برای اصلاح طرح مالیات بر عایدی سرمایه با ثبت دارائیهای ارزی و مسکوکات، طلا، مسکن و خودرو، با ساز و کار جامعه مورد  بازبینی و  زیر ساخت های اجرایی صحیح نیز لحاظ شود.