پایگاه خبری درآمد نیوز -انجمن تولیدکنندگان فولاد در اقدامی کم‌سابقه و برخلاف تمام شعارها و اهداف قبلی خود، خواهان مداخله مستقیم دولت برای کاهش دستوری قیمت‌ آهن‌اسفنجی شد.

رییس انجمن فولاد اخیرا در نامه‌ای خطاب به وزیر صمت نوشته است که قیمت فروش فعلی شمش در بورس‌کالا موجب ضرر و زیان کارخانجات فولادی می‌گردد و با عنایت به کمبود آهن‌اسفنجی باید اقداماتی برای کاهش دستوری قیمت آن (نظیر کنترل کف عرضه ابلاغی به شرکت‌های تولیدکننده آهن‌اسفنجی و منع شرکت‌های بازرگانی از ورود به رقابت در تالار اصلی بورس‌کالا) صورت گیرد.

به عبارت دیگر، انجمن فولاد خواهان مهندسی بازار از سوی دولت و وزارت صمت و دستکاری در مکانیزم عرضه و تقاضا شده است. این در حالی است که طی دو دهه گذشته این انجمن و نیز فعالان و مدیران شرکت‌های تولیدکننده فولاد همواره خواهان عدم‌دخالت دولت در روند عرضه و تقاضا و جلوگیری از هرگونه قیمت‌گذاری دولتی می‌شدند و آن‌را تضمین‌کننده ثبات بازار فولاد توصیف می‌کردند.

همچنین رضا محتشمی‌پور، معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نیز پس از تشکیل شورای “خودخوانده” آهن و فولاد در مهرماه، طی سخنانی گفته بود که دولت تمایلش عدم‌ورود و دخالت در زنجیره فولاد است و مبنا این است که از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود.

اظهارات وی با استقبال مدیران فولادی کشور مواجه شد و پیش‌بینی شد با تشکیل شورای آهن و فولاد و توافق برای تعیین ضرایب قیمتی حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد از سوی این تشکل تازه‌تاسیس، حرف و حدیث‌ها درباره قیمت‌گذاری به حداقل برسد.

اما تنها یک ماه پس از آن واقعه و هم‌اینک انجمن فولاد با نامه ارسالی به وزیر صمت، بدعتی بنا نهاد که پس از این، هریک از حلقه‌های زنجیره فولاد می‌توانند به دلیل کاهش عرضه و یا افزایش قیمت، خواهان مداخله دولت و قیمت‌گذاری دستوری شوند؛ به نحوی که یک‎روز تولیدکنندگان کنسانتره و گندله و روز دیگر، عرضه‌کنندگان شمش و میلگرد و یا هر مقطع دیگر به بهانه‌های مشابه، بخواهند که مسیر طبیعی بازار از مسیر خود منحرف شود.

بر اساس آموزه‌های ابتدایی علم اقتصاد، قیمت واقعی کالاها در عرضه و تقاضای آزاد و بر اساس بازار رقابت تعیین می‌شود و چنانچه حاشیه سود تولید یک کالا کاهش و حاشیه سود کالای دیگری افزایش یابد، سرمایه‌گذاران به‌صورت طبیعی و با میل و اختیار خود به سمت تولید کالایی سوق می‌یابند که سود بیشتری در پی داشته باشد.
حال اگر با مداخلات پی‌درپی دولت، کالاها قیمت‌گذاری شوند و در عرضه آنها موانع گوناگون ایجاد شود، بدیهی است سرمایه‌گذاران مایوس شده و حاضر به سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای کمیاب نخواهند شد و آن کالا همچنان کمیاب باقی خواهد ماند.

البته در نامه مذکور، مورد دیگری نیز درخواست شده بود که عبارت است از اینکه “شرکت‌های بازرگانی از ورود به رقابت در تالار اصلی منع گردند. تجار صرفا در مچینگ و در صورت عدم‌تقاضای واحدهای تولیدی بتوانند آهن‌اسفنجی را خریداری نمایند”!
در حالیکه تقریبا تمام شرکت‌های بزرگ و متوسط فولاد، خود دارای شرکت‌های بازرگانی هستند، مذموم دانستن ورود شرکت‌های بازرگانی به بازار، منطقی به‌نظر نمی‌رسد. مضاف بر این‌که بر اساس تجربیات گذشته،  تعداد معدودی “تولیدکننده‌نما” که ظاهرا دارای کارخانه هستند، اقدام به خرید مواداولیه با قیمت‌های دولتی می‌کنند اما مقدار کمی از مواداولیه را مصرف و بقیه را به قیمت آزاد روانه بازار می‌کنند.

مشابه این مورد را سال‌ها پیش، مدیرعامل وقت فولادمبارکه در خصوص برخی متقاضیان ورق اظهار کرده بود که ظاهرا دارای کارخانه بودند اما در واقع به واسطه‌گری می‌پرداختند؛ بنابراین، منع حضور شرکت‌های بازرگانی به بورس‌کالا، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه شاید موجب عدم‌شفافیت بیشتر هم بشود.

مسئله دیگر این است که یک بازرگان به صورت اساسی و منطقی، کالایی را خریداری می‌کند که برای آن در بازار مشتری وجود داشته باشد و چنانچه در صورت عدم‌تقاضای واحدهای تولیدی بتواند آهن‌اسفنجی بخرد، آن را به چه کسی می‌خواهد بفروشد؟!

به‌هرحال، نامه فعلی رییس انجمن فولاد به وزیر صمت برای مداخله در بازار آزاد، سنگ کجی را بنا می‌کند که درست کردن آن در آینده، بسیار دشوار خواهد بود و اجازه انتقاد از دخالت‌های نا‌بجای دولت در بازار را سلب می‌کند. نباید فراموش کرد که طی سال‌های گذشته شرکت‌های بزرگ و کوچک و به طور کلی زنجیره فولاد از دخالت‌های دستوری دولت در رنج بوده‌اند.