موضوع اعتمادعمومی به مسئولان، بالاخص در بخش اقتصادی را می‌توان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر جامعه برشمرد. در شرایط کنونی که مشکلات اقتصادی گریبان‌گیر بسیاری از مردم در قشرهای متوسط و ضعیف است، کج‌سلیقگی‌های مسئولان در بیان برنامه‌های خود، منجر شده تا مردم عادی که با سرمایه اندک تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی همچون بورس را دارند اعتماد عمومی کافی نداشته باشند. نمونه این مورد را می‌توان طی یک هفته گذشته در خصوص عرضه صندوق‌های ای تی اف (دارا دوم) دید، به طوری‌که دولت در یک بازه زمانی حدودا دوماهه اقدام به تبلیغات قابل توجه در خصوص عرضه آنها کرد و حتی برای آن تاریخ هم تعیین کرد، به تبع آن بسیاری از مردم به فکر خرید و اخذ سود از این طریق برآمدند، اما به یکباره رئیس سازمان خصوصی‌سازی از منتفی شدن عرضه این صندوق‌ها به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های وزارت نفت خبر داد، در مقابل وزارت نفت نیز اعلام کرد که این وزراتخانه آمادگی کامل نسبت به عرضه دارا دوم را دارد. این دوگانگی‌های کلامی، اخبار منفی منتشر شده و مصاحبه‌های ضد و نقیض مسئولان تا جایی پیش رفت که منجر به ریزش سنگین بازار سهام و کاهش اعتماد عمومی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شد. وضعیت اقتصادی پیش آمده اخیر به‌خصوص در بورس و اختلاف دو وزارتخانه نفت و اقتصاد در بحث عرضه دارادوم، منجر به شکل‌گیری بی‌اعتمادی شد، به نظر شما تبعات این بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان اقتصادی چیست و چگونه می‌توان اعتماد از دست رفته را جبران کرد؟ اولا یکی از مشکلات اصلی که در جامعه ما وجود دارد این است که برخی افراد مسائلی را مطرح می‌کنند که به شکل غلط در جامعه جا می‌افتد و اصلاح آن نیازمند زمان بسیاری است و دشواری و تبعات منفی بالایی را به دنبال خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین موارد آنها همین مساله اعتماد عمومی است، به گونه‌ای که اعتماد عمومی را می‌توان یک مفهومی قلمداد کرد که نشان‌دهنده تصویری از عملکرد و یا به عبارت دقیق‌تر معلول سیاست‌هایی است که در جامعه شکل می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان اعتماد عمومی را تاثیرگذار بر روی سیاست‌ها دانست، بلکه بالعکس، در نتیجه عملکرد مسئولان و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، فرهنگ موجود اعتماد عمومی شکل خواهد گرفت، اما اینکه ما فکر کنیم این مساله (اعتماد عمومی) است که منجر به برطرف شدن مشکلات اقتصادی خواهد شد، صحیح نیست. مهم‌ترین راهکار برای خروج از بحران اقتصادی و ایجاد شفافیت در جامعه چیست؟ مساله مهم آن است که جامعه قانون‌مدار باشد و براساس شفافیت، آزادی‌های فردی، مبادلات داوطلبانه و وجود قوانین بی‌طرف و انتزاعی اداره شود. به طور مثال زمانی‌که شخصی به مغازه می‌رود و جنسی را می‌خرد نیازی به اعتماد نیست، در مقابل پرداخت پول کالا را تحویل خواهد گرفت، حالا از هر مغازه‌‌ای می‌توان خرید کرد. بنابراین آنچه که اهمیت دارد حکومت قانون است نه اعتماد عمومی، بنا نیست اشخاص به صرف حرف‌های زیبای یک مسئول، تصمیم بگیرند، این در حالی است که شخص باید ببیند چه چیزی درست است و به آن عمل کند. بنابراین اعتماد عمومی خود معلول است و علت نیست. نکته دیگر آنکه در جامعه‌ای که صداقت از بین رفت و قانونی حاکم نباشد مردم نمی‌توانند به تصمیم‌گیران اعتماد کنند. به عبارتی دیگر حتی اگر اطلاع‌رسانی هم انجام شود توجه عمومی جلب نخواهد شد، این در حالی است که در شرایط وجود قانون و عمل به آن، شفافیت بیشتری در جامعه وجود خواهد داشت، این مهم زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که ما یک اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار داشته باشیم و نقش دولت محدود به اجرای و صرفا مبتنی بر عدالت و بی‌طرفی باشد. به عبارت دقیق‌تر دخالت‌های دولت نباید در جهت منافع عده‌ای و یا متضرر شدن عده‌ای دیگر باشد. مداخله بیش از حد دولت در اقتصاد بحران‌آفرین خواهد بود به گونه‌ای که قیمت‌های نسبی را دچار مشکل و بخش خصوصی را متضرر خواهد ساخت. همچنین گسترش فقر، بیکاری و پایین آمدن ارزش پول ملی از تبعات دخالت‌های دولتی خواهد بود و تمامی این موارد مستلزم آن است که قوانین اصلاح شود. همچنین وضعیت بورس ایران، ارتباطی آنچنانی به خود نهاد بورس ندارد یعنی ما در کشور به جای آنکه به کارکرد نهادها توجه کنیم، صرفا به شکل ظاهری آن‌ها توجه می‌کنیم، بازار سهام در کشور ما، کارکرد و عملکرد بورس واقعی را دارا نیست، به دلیل آنکه شفافیت کافی در آن وجود ندارد و دولت آن ابزاری برای تامین کسری بودجه خود می‌داند. تا زمانی که قوانین در این خصوص اصلاح نشود مداخله‌های دولت ادامه‌دار و به تبع آن هزینه‌ها از درآمد بیشتر خواهد بود که این را می‌توان عاملی در کسری بودجه، بی‌ثباتی اقتصادی، زیادشدن نقدینگی، افزایش تورم، دستکاری سیستم پولی و بانکی دانست و از همین رو بورس را ابزاری برای تامین منابع ملی خود در نظر خواهد گرفت. بنابراین ما نیاز به بازاری خواهیم داشت که یک نیروی رسمی در آن عامل اختلال نشود. هنگامی که دولت نفت را که متعلق به نسل‌های آینده است در اختیار دارد وضعیت مشکل‌ساز خواهد بود، هیچ دولتی این اختیار را ندارد که موجب فقیر شدن نسل آینده شود و منابع ملی را به چوب حراج بگذارد و برای تامین سیاست‌های غلط خود از آنها استفاده کند. نباید شرایطی فراهم شود تا نسل‌ آینده تاوان سیاست‌های غلط دولت‌ها را بدهند، هزینه مشکلات و راه‌های غلط را مردم خواهند پرداخت، یعنی به هر طریق ایجاد و به‌کارگیری سیاست‌های غلط هزینه‌های هنگفتی را برای نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت که همین امر می‌تواند موجب تشدید فقر و مشکلات اقتصادی شود. نفت ثروت ملی است و دولت چهار ساله نباید آن را به هر طریقی واگذار کند. آیا عرضه شرکت‌های دولتی در بورس تاثیر مثبتی در بهبود وضعیت اقتصادی دارد؟ ابتدا آنکه باید خصوصی‌سازی شکل بگیرد نه واگذاری، دولت نمی‌تواند پولی را که از این طریق به دست می‌آورد به درستی مدیریت کند، برای اینکه ما بتوانیم خصوصی‌سازی کنیم ابتدا باید همانگونه که اشاره شد قوانین را اصلاح کنیم، به این معنا که اختیار را به بخش خصوصی بدهیم. این واگذاری اگر اشتباه انجام شود، منجر به ایجاد رانت و فساد خواهد شد.