دکتر سهراب بختیار

با توجّه به مهمترین انتخابات پیش روی کشور طی هفته های آینده ریاست جمهوری نگاهی بر شاخص های توسعه و آمار و ارقامی که هم اکنون در آن به سر میبریم قابل تامل است .
طی انتشار آخرین شاخصه های توسعه جهانی، کشور ایران در وضعیتی کاملاً ناامید کننده بسر می برد.
این در حالی است که شاخص جهانی حکمرانی بعنوان عامل بسیار سرنوشت ساز در این معیار نقش ویژه ای را ایفا نموده و طبق آخرین آمار جهانی مربوط به سال گذشته میلادی در شاخص جهانی حکمرانی در بین ۲۰۲کشور در جایگاه ۱۸۱ دنیا قرار داریم که جای بسی تاسف دارد و اهمیت استراتژیک این شاخص را در توسعه کشور و انتخابات پیش رو نمایان تر می سازد..

در این بین پارامترهای تاثیر گذار در شاخص حکمرانی دولت ها از جمله کنترل فساد اثر بخشی دولت،حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، حاکمیت قانون و کیفیت مقررات را می توان اشاره کرد که با نگاهی اجمالی بر تک تک این مولفه ها و احراز نمره ای ناامیدکننده دولتی، پی به عملکرد مثبت یا منفی دولتمردان خواهیم برد.
از موارد مرتبط با معیشت مردم نیز شاخص کسب و کار کشور در رتبه بندی سال گذشته میلادی، عملکرد نامناسب حکمرانی دولت را بر اقتصاد کشور متذکر می شود و لزوم اهتمام دولت جدید در اقتصاد و سفره معیشتی مردم را صد چندان می سازد. از این رو ارائه برنامه های مدوّن در بخش های مختلف از جمله اقتصاد لازم و از اهمیتی ویژه برخوردار است و اصلاح در شاخص های توسعه جهانی WDI را موجب می شود. ارتقاء در وضعیت محیط زیستی، جمعیتی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی، ارتباطات جهانی و .‌‌‌…که بر اساس برآوردهای ملّی و منطقه ای کشور می تواند جایگاه مناسب تری را در آینده ایران اسلامی متصوّر سازد.
دولت آینده با محوریت توسعه اقتصادی با بهره گیری از ظرفیت های انسانی و اجتماعی و پتانسیل های موجود در فراگیر کردن جامعه در توسعه، قدم های رو به رشد شاخص های توسعه اقتصادی در درآمد پایدار، برابری قدرت خرید، درآمد سرانه و غیره را متحول سازد و مسیرهای توسعه نیافتنی کشور از جمله فقر،بیماری،بیسوادی،توزیع ناعادلانه درآمد ملّی و ..‌ را اصلاح سازد.

نگاه ویژه دولت آینده در برخی معیارهای توسعه نیافتگی و ترمیم بخشی از این معیار ها و اصلاح و بازنگری بخش دیگری از آنها قطعا میتواند زمینه ساز تحولات عظیم اقتصادی در کشور باشد برخی از معیارهای توسعه نیافتگی از جمله:

  –شاخص نیروی کار فعال در صنعت به کل جمعیت کشور

 -شاخص نسبت جمعیت به زمین و بهره وری مناسب از منابع آب و خاک و…

-کم بودن فراوانی سرمایه به نسبت جمعیت

-فقر عمومی و زیاد شدن فاصله طبقاتی جامعه

-کم بودن درآمد سرانه حقیقی خالص در مقایسه با کشورهای توسعه یافته می توان اشاره کرد.

✅ دولت آینده در برنامه های اقتصادی خویش می بایست با تکیّه بر اصلاح ساختار بودجه و کنترل نقدینگی و تورّم و کسری بودجه، اشتغال و حمایت از تولید کننده را در کنار تصحیح نظام بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و …و مبارزه با فساد و رانت اقتصادی در اولویّت قرار دهد و با حذف تدریجی تصدی دولت بر اقتصاد کشور موجبات تحولی شگرف را در این حوزه فراهم سازد،امری که نیازمند بکارگیری برنامه های توام کوتاه مدت و بلند مدت و زمانبر خواهد بود و اصولاً با وعده های به اصطلاح ۱۰۰روزه محقق نمی شود‌.

✅ دولت آینده می تواند با استفاده صحیح از نیروهای انسانی متعهد و انقلابی و اجرای صحیح الگوهای اقتصاد اجتماعی قابل اجرا در کشور اهداف مدّنظر و چشم انداز برنامه اقتصاد کلان کشور را به تحقق برساند و بارقه های امیدی را در بین مردم شریف کشور در حل معضلات اقتصادی و معیشتی روشن نماید طرحی که بصورت تلویحی در دستور برنامه ی یکی دو نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری نیز به چشم میخورد و امید است بصورت عملیاتی نیز شاهد این شکوفایی در کشور عزیزمان باشیم.