حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری

آنچه که دولت درباره میزان حقوق و مزد مطرح می‌کند بیشتر برای ارزیابی و پیش‌بینی اعتباری است که برای افزایش حقوق کارمندان در نظر می‌گیرد، طبیعی هم هست که معمولا دولت باید در بودجه میزان افزایش دستمزد کارمندان را پیش‌بینی کند تا بتوان اعتبارات و منابع آن را در نظر بگیرد، اما در سال‌های گذشته هم این اتفاق می‌افتاد و از آنجا که دولت در حوزه کارگری هم دخالت دارد و تعیین‌کننده دستمزد است، این نوع تعیین حقوق می‌تواند بر پیش‌بینی دستمزد کارگران تاثیر بگذارد چون در شورای عالی کار که یک مکانیزم سه‌جانبه برای تعیین دستمزد بین دولت، کارفرمایان و کارگران است این دولت است که همه ساله دستمزد را برای کارگران در این شورا تعیین می‌کند حالا ما شاهد فرآیند صوری و شکلی حضور کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار هستیم، اما نهایتا این دولت است که رقمی را با ارزیابی شرایط اقتصادی کشور و نظرات کارگران و کارفرمایان، پیشنهاد می‌کند. کمتر اتفاق افتاده است که طرفین در جلسه شورای عالی کار راضی شوند ولی به هر حال دولت این رقم را به‌عنوان دستمزد دیکته می‌کند و تصویب آن را می‌گیرد. حتی در سال‌ گذشته شاهد بودیم که کارگران هم امضا نکردند ولی تاثیری در بحث تعیین دستمزد از طرف دولت نداشت. این خودش یک اشکال اساسی است که دولت خیلی راحت پیش‌بینی و تعیین دستمزد در کشور هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی را بر عهده دارد. در بخش دولتی مکانیزم‌های مالی و پولی در اختیار دولت است و به لحاظ قانونی هم این اختیار را دارد ولی اینکه هدف‌گذاری دولت در بخش دولتی روی بخش خصوصی اثر می‌گذارد ناشی از دخالت دولت و نفوذ نیست بلکه دولت است که در بخش خصوصی هم این امکان را دارد که دستمزد را تعیین کند و این یک انتقاد است و باید تلاش کنیم تا وضعیت بخش خصوصی با دولتی را کاملا مرزبندی شده و جداگانه از هم با استقلال شرایط تصمیم‌گیری، تعیین کنیم و این انتقاد هم به دولت و هم به مجلس و هم به نهادهای حاکمیتی که مسئول رسیدگی به این وضعیت هستند وارد است و باید تلاش کنند تا شرایط و دستمزد کارگران در یک مسیر و فرآیند دوجانبه بین کارگران و کارفرمایان و نهایتا با هماهنگی و تایید دولت بتواند به فرجام برسد و این روند غلط و اشتباهی که از گذشته وجود داشته تغییر کند. دولت تقریبا در اکثر کشورهای دنیا در بحث تعیین دستمزد حضور دارد، چون بالاخره درست است که دستمزد خارج از اعتبارات بودجه شکل می‌گیرد، اما روی مولفه‌های اقتصادی تاثیر دارد و دولت مسئول مدیریت در حوزه اقتصاد کلان است. از این جهت این دغدغه و نگرانی در دولت‌ها وجود دارد که افزایش دستمزد در حوزه بخش خصوصی می‌تواند در مولفه‌هایی نظیر هزینه تمام شده تولیدات کشور که هم کالاها و هم خدمات است و در عین حال نرخ تورم، تاثیر بگذارد. از این جهت دغدغه و نگرانی در حوزه اقتصاد کلان برای دولت متصور و درست است ولی توجه کنید آنچه در ایران اتفاق می‌افتد تعیین‌کننده بودن حضور دولت است، یعنی این خود دولت است که دستمزد را تعیین می‌کند، در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته که بخش خصوصی واقعی شکل گرفته سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مستقل در همین راستا تشکیل و نهادینه شدند، خود آنها در مذاکرات دوجانبه به نتیجه می‌رسند و دولت نهایتا در شرایطی که اختلافی بین این دو بروز کند یا تقاضا و توافقات اینها ناقض شرایط پولی و مالی کشور باشد، می‌تواند تعادل ایجاد کند.