حسام عقبایی نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک

به عقیده من انتشار دوباره قیمت‌های مسکن آن‌هم با توجه به اینکه چند روز گذشته برخی از مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی صراحتا اعلام کردند آمار مربوط به معاملات مسکن و متوسط قیمت آن را اعلام نخواهند کرد، نوعی تناقض است.

همچنین بر اساس استدلال پیشین، دلیل اعلام نکردن آن هم می‌توان در افزایش قیمت کلان‌شهرها همچون تهران و تسری آن به شهرستان‌ها دانست، اما اکنون تصمیم جدیدی مبنی بر بازگرداندن قیمت‌ها به سایت‌ها و برنامه‌ها گرفته شده است.

این دو مورد برای بازه زمانی کوتاه تناقض و جای تفکر و ارزیابی بیشتر دارد‍، به گونه‌ای که تصمیم واحد گرفته شود و نسبت به این موضوع شتاب‌زده عمل نشود، چراکه تغییراتی از این دست به نفع بازار مسکن نیست. اعتقاد من بر آن است که نسبت به اعلام میزان معاملات، تعداد آ‌نها و میانگین متوسط قیمت باید به سمت شفاف‌سازی گام برداشت.

اگر بازار مسکن چنین سمت‌وسویی پیدا کند نه تنها ضرری برای مردم ندارد، بلکه می‌تواند زمینه‌ای را فراهم کند تا سوءاستفاده‌گران، سفته‌بازها و سوداگران به سودجویی نپردازند. لازم به ذکر است درج قیمت‌ها و اعلام آن باید با نظارت بیشتری صورت بگیرد، به طوری‌که که سایت‌ها و برنامه‌های منتشر کننده شناسنامه‌دار باشند‍‍‍. به عبارت دقیق‌تر از دو وزارتخانه ارشاد و ارتباطات مجوز قانونی اخذ کنند، چراکه افرادی در این سایت‌ها موج گرانی ایجاد می‌کنند و به تبع آن شکل‌گیری آگهی‌های ساختگی و ایجاد قیمت‌های غیرواقعی مشکل‌ساز خواهد شد. به شکل کلی این مهم اگر با تفکر و بررسی دقیق انجام شود، معقول خواهد بود. شایان ذکر است به عقیده من بورس املاک و مستغلات هم به چند دلیل نمی‌تواند اثر مثبتی برای بازار مسکن داشته باشد. ابتدا آنکه کالای غیرهمگن همچون مسکن قابل ارائه در بورس نیست. به طور مثال ما در یک خیابان دو واحد خانه داریم که می‌توانند با توجه به شرایط، تفاوت قیمت محسوسی داشته باشند. به عبارت دقیق‌تر در تمام دنیا نفت، طلا و گندم به جهت همگن بودن، می‌توان آنها در بورس عرضه کرد. به علاوه ما در هیچ کشوری بورس مسکن نداریم. نکته دیگر آنکه، سیاست کلان دولت حاکی از آن است که همواره مسکن از یک کالای سرمایه‌ای در کشور به کالای مصرفی تبدیل شود، این در حالی است که با واگذاری مسکن در بورس زمینه سرمایه‌ای شدن آن تقویت می‌شود و در آن زمان سلاطین ثروت در بورس یکه‌تازی می‌کنند و باعث رشد نامتعارف قیمت‌ها خواهند شد. دلیل سوم هم آن است که، طبق گفته برخی، اموال مازاد شرکت‌ها و بانک‌ها در بورس به صورت شفاف به فروش می‌رسد، در صورتی که اینکار بنگاه‌داری است و با ماهیت تالار شیشه‌ای متفاوت است. همانطور که مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری با بنگاه‌داری بانک مخالف هستند، چنین اقدامی ایجاد یک بنگاه جدید در بورس خواهد بود. این مهم با سیاست کلان اقتصادی توسعه مسکن، سروسامان دادن به قیمت‌ها و برقراری عدالت اجتماعی در تضاد است.