محمدرضا آذین

بیش از ۷۰ درصد پیشرفت در حوزه دیپلماسی اقتصادی به بخش خصوصی بازمی‌گردد، مضافا اینکه رشد تولید، رشد اقتصاد در داخل با تسهیل فرایندهای کسب و کار از الزامات پیشبرد دیپلماسی اقتصادی است.

در دهه ۹۰ میلادی، مفهوم جدیدی به نام مشارکت استراتژیک در ادبیات روابط بین‌الملل مطرح شد. اتحاد استراتژیک یک مفهوم کلاسیک و قدیمی و نشانگر اتحاد کشورها با یکدیگر بوده است که بر روی ملاحظات و منافع ایدئولوژیک تاریخی، سیاسی، اقتصادی ومواردی از این دست تأثیر گذار است، زمانی که به عرصه ظهور برسد، موجب می‌شود که دو کشور نسبت به امنیت یکدیگر متعهد و تحت هر شرایطی حافظ امنیت هم باشند.مشارکت استراتژیک کشورها شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی است و بیشترین اولویت را معمولا در ابعاد سیاسی و امنیتی دارد. ابعاد سیاسی و امنیتی یکی از متغیرهای اصلی شراکت استراتژیک است که کشورها برای تنظیم روابط بلند مدت بین خودشان تن به آن می‌دهند تا از منافع آن استفاده کنند. در این شراکت‌های استراتژیک بعد اقتصادی در حفظ و امنیت ابعاد سیاسی و امنیتی کشورها نقش بسیار مهمی دارد. وابستگی اقتصادی کشورها با هم می‌تواند بسیاری از ناملایمات سیاسی و تنش‌ها فی مابین کشورها را کاهش دهد.ایران در قالب کمیسیون‌های مشترک اقتصادی نیز بیش از ۵۰ تفاهم‌نامه مشترک اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت با کشورهای همسایه، منطقه و.. دارد. این تفاهم نامه‌های اقتصادی که اغلب نیز فعال هستند در قالب قراردادهای کوتاه مدت و در تمام محورهای اقتصادی منعقد شده است که می‌تواند منافع اقتصادی و امنیتی فی مابین کشورها را تضمین کند.از تفاهم‌های مهم درقالب کمیسیون مشترک، توسعه روابط با کشورهای همسایه خصوصا کشورهای مسلمان می‌توان کشور قطر را نام برد که با توجه به بالابودن روابط سیاسی با این کشور از نخستین سفرهای رئیس جمهور در دولت سیزدهم سفر به دوحه، و نیز سفر امیر قطر به تهران بود که این نزدیکی سفرها، نشان از مهم تلقی داشتن دو کشور برای یکدیگر است. که در این میان توسعه دیپلماسی اقتصادی در راستای توسعه سیاسی دو کشور ایران و قطر نیز مهم تلقی می شود. در واقع «دیپلماسی اقتصادی» یکی از شقوق تخصصی دیپلماسی نوین در جهت درهم تنیدن اقتصاد با سیاست است. در ایران نیز پس از تحریم‌های شدید اقتصادی و الزام توسعه صادرات غیرنفتی، این کلیدواژه به‌طور گسترده‌ در بین مقامات کشور متداول شد؛ تا جایی که در سال ۱۳۹۶ معاونت مستقلی با همین نام در وزارت امور خارجه شکل گرفت تا به‌طور متمرکز به توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور بپردازد.بعد مهم دیگر حمایت دیپلماسی اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی است که کشورها از آن به‌عنوان ابزاری برای تامین امنیت خود و گره‌ زدن منافع شان به دیگر کشورها استفاده می‌کنند؛ نظیر امارات متحده عربی یا هنگ‌کنگ که هرگونه تهدید امنیتی آن با واکنش بسیاری از کشورهای ثروتمند دیگر مواجه می‌شود که در آنجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ایران نیز با توجه به وسعت کشور و شرایط کریدوری از بهترین موقعیت سرمایه گذاری در جهان خصوصا برای کشورهای همسایه و عربی محسوب می شود. ایران در تبادلات ارزی با دنیا بدلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریم در شرایط خوبی قرار ندارد، اکثر مبادلات در جهان به وسیله دلار انجام می‌شود و سایر ارز‌ها نقش کمی در این حوزه ایفا می‌کنند، گسترش پیمان‌های پولی با کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌ها در این شرایط سخت مفید است، و تحریم پیمان‌های پولی دو جانبه با استفاده از سایر ارز‌ها کمتر می‌شود.در‌ عین‌حال باید به توانمندی بخش خصوصی که فراتر از توانایی دولت است، توجه ویژه‌تر کرد و این مهم با نگاهی راهبردی‌تر دیده شود. نباید وزن و نقش این حوزه فراموش شود؛ زیرا بیش از ۷۰ درصد پیشرفت در حوزه دیپلماسی اقتصادی به بخش خصوصی بازمی‌گردد، مضافا اینکه رشد تولید، رشد اقتصاد در داخل با تسهیل فرایندهای کسب و کار از الزامات پیشبرد دیپلماسی اقتصادی است. با توجه با نام گذاری امسال به عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، اولویت کشور توسعه اقتصادی است، برای توسعه اقتصادی به یک تحول گفتمانی جدید، تحول رویکردی و تحول ساختاری در بین تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی با دادن اختیار مضاعف به تمامی دستگاه‌های فوق به منظور توسعه دیپلماسی اقتصادی نیاز است که با برگزاری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای مهم منطقه، خصوصا کشورهای سرمایه‌گذار منطقه ، کشور قطر که حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در جهان را دارد . دولتمردان ایران با برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی می توانند شرایط سرمایه گذاری قطر را برای ایران فراهم نمایند.