محمدرضا آذین- کارشناس ارشد حسابداری

فارغ التحصیلان رشته های  حسابداری و مالی در صورت اشتغال در رشته تحصیلی خود می توانند به عنوان بازوی تصمیم ساز و تصمیم گیرنده هر کسب و کاری باشد و با اخذ تصمیم سازی صحیح افق روشنی را برای توسعه کشور شان بعمل آورند.

درواقع یک حسابدار همانند پزشک برای کنترل سلامت مالی کشور در تلاش است تا بتواند گزارشی خوب و مناسب به مدیران سازمان، اداره‌ها یا شرکتی که در آن کار می‌کند تحویل دهد، وضعیت رشته حسابداری در کشورمان  از نظر تمامی متخصصان این حوزه در جایگاه علمی بسیار بالایی است چرا که سالانه استادان زیادی در دانشگاه‌ها به تدریس حسابداری می‌پردازند تا بتوانند دانشجویان باسوادی را برای فعالیت در این عرصه پرورش دهند و با راهنمایی درست و مناسب خود آینده روشنی برای دانشجویان رشته حسابداری فراهم آورند.

با توجه یه استقبال گسترده فراگیران در رشته حسابداری، نزدیک به یک میلیون نفر فارغ التحصیل در سطح کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در کشور داریم. همچنین تعداد ۴۰۰ هزار نفر نیز در دانشگاهها مشغول به تحصیل درتمامی سطوح تحصیلی کاردانی تا دکتری می با شند. وضعیت رشته حسابداری بعد از انقلاب اسلامی در ایران رشد و توسعه بسیار زیادی پیدا کرده است و اکنون در بهترین جایگاه علمی در منطقه و حتی در بین کشور های توسعه یافته قرار دارد، به همین دلیل دانشجویان زیادی در سراسر ایران سالانه جذب این رشته می شوند. ولیکن بدلیل ضعف در ساختار آموزشی و قوانین مالی و مالیاتی کشور نکاتی برای فارغ التحصیلان این رشته  که در جایگاه پاسخ گویی در برابر قانون می باشند حایز اهمیت است و فارغ التحصیلان این رشته  را با مشکلاتی  روبرو نموده است.

۱-  از لحاظ کمی می توان اشاره کرد کشورمان در جذب و پرورش دانشجو از بسیاری از کشور های توسعه یافته و همچنین تاسیس دانشگاه ها پیشی گرفته است.

انگلیس با عظمت اقتصادی خود تنها ۲۹۳ دانشگاه دارد، ولی در ایران بالاتر از هزار دانشگاه در سراسر کشور تاسیس شده است. ولیکن بزرگترین مشکل را می توان به عدم آموزش کاربردی در دانشگاهها اشاره کرد شاید این سووال ایجاد شود مفهوم کاریردی به  چه معنایی  است.

در کشور آلمان که تقریبا در حوزه اقتصاد و صنعت در غرب دارای رتبه های برتر است بیش از دو سوم دانشگاهها برگرفته از دانشگاههای علمی و کاربردی است یعنی بیشتر فارغ التحصیلان این دانشگاهها برای تکمیل دانش و مهارت خود و همچنین برای پیدا کردن شغل ارجح تر و تکمیل گواهی نامه های مهارتی خود در دانشگاههای کاربردی تحصیل می نمایند. پس از اخذ مدرک و گواهی های مهارتی خود با علم بر اینکه در رشته خود مهارت پیدا نموده اند به دنبال شغل مناسب می باشند.

در صورتی که در کشور مان با توجه به تعداد بسیار زیاد دانشگاهها دانشجویان از تسلط مهارتی حرفه ای برخوردار نمی باشند و این اسیب موجب می شود فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی پس از خروج از دانشگاه نتوانند از آنچه دربهترین دوران زندگی خود برای آموختن صرف نموده اند بهره مند گردند. 

این معضل بزرگ هم کشور را با توجه به نیاز ضروری در بعضی از رشته ها بالاخص رشته حسابداری با کمبود نیروی مهارتی روبرو می نماید. در نهایت این غفلت به سرخوردگی و یا  رها نمودن فارغ التحصیلان در رشته های خود و جذب در سایر رشته های غیر تخصصی با حداقل حقوق و در نهایت به آسیب های اجتماعی کلان ختم شود.

۲- نکته دوم به توجه اقدامات یکدهه اخیر وزارت امور اقتصاد و دارایی در راستای شفاف سازی مالی کلیه کسب و کارها؛  تمامی بخش حقیقی و حقوقی را ملزم به استفاده از سیستم های مالیاتی الکترونیکی ، تهیه و ارسال کلیه گزارشات مالی شان از طریق نرم افزار های مالی و مالیاتی برای اخذ مالیات نموده است.

ولیکن بدلیل ضعف در قوانین وهمچنین ناکافی بودن این قوانین؛ قانون گذار هیچ گونه ساختاری برای شخص کاربر در بکارگیری از فرد مجرب و مسلط به این نرم افزارها ندیده است.

این ضعف در قانون بعضا در بهره بردار این گزاشات  که تماما دولت است با مشکلات عدیده ای در زمان رسیدگی  روبرو خواهد نمود. 

البته منظور از بیان این نکته بر آن است در شرایط فعلی با تشکیل دولت الکترونیک و همچنین بازگشایی دفاتر خدمات الکترونیک دولت در سطح شهر، فرد اپراتور در این دفاتر عالم به همه علوم دانشگاهی می شود،  خصوصا رشته مالی و مالیاتی است و با نصب بنری ساده با مضموم “ارسال اظهارنامه مالیاتی خودرو و مشاغل در این دفتر صورت می پذیرد”  صرفا برای کسب مبلغ کمتر از یکصد هزار تومان خود را مجاز به تنظیم اظهار نامه ای برای مشاغل بخش حقیقی و حقوقی می بیند.

این ضعف قانون و سهل انگاری بزرگ  موجب می شود فرد کاربر در این دفاتر بدون هیچ آگاهی و صرفا اکتفا نمودن به اطلاعات ناقص و شفاهی مودی خسارت های بسیار کلانی را برای مودیان فراهم نمایند.

همچنین صف های طولانی را برای هیات های حل اختلاف مالیاتی برای ممیزان و حوزه های رسید گی مالیاتی و در نهایت هزینه های کلان را برای رسیدگی این پرونده ها برای دولت ایجاد کند.  در صورتیکه در کشور های توسعه یافته برای کم اهیمت ترین رشته های شغلی تا زمانی که فرد متقاضی شغل دوره های ذیربط آموزشی سپری نکند هیچ کارفرمایی مجوز بکارگیری و سپردن شغل را به ایشان را ندارد.

۳ رشته حسابداری و مالی در مفهوم، از ارکان نظام پاسخگویی به شمار می‌رود. نظام پاسخگویی نیز فرآیندی چندوجهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که این فرآیند بدون اتکای به اطلاعات، آمار و ارقام معتبر و قابل اتکا نیست لذا ارسال بموقع و صحیح گزارشات مالی برای دستگاههای نظارتی  الزاماتی  را برای فرد ارسال کننده بوجود می آورد.

طبق قانون فرد تهیه کننده (حسابدار و مدیر مالی ) نیز به همان اندازه صاحب کسب و کار و کارفرما از مسوولیت قانونی برخوردار است و طبق قانون هرگونه عدم افشای صحیح مسوولیت های سنگین را برای حسابدار در بر دارد. چنانچه در رسیدگی های سازمان نظارتی بعضا حسابداران نیز متحمل جرایم سنگین  قضایی می شوند.

۴- نکته پایانی با توجه به اینکه رشته حسابداری در کشورمان از نظر آینده شغلی جذب بسیار بالایی دارد چرا که تمامی دانشگاه ها، سازمان‌های امورمالیاتی، بورس، انجمن‌های مختلف حسابداری، وزارت امور اقتصادی و دارایی آماده پذیرش و همکاری با تمام کسانی را دارند که در زمینه حسابداری مشغول به تحصیل هستند.

اما در زمان جذب به کار این فارغ التحصیلان هیچ گونه رتبه بندی و همچنین نظام تخصصی برای این فارغ التحصیلان با توجه به اهمیت حرفه ای شان وجود ندارد.

با توجه به تاسیس انجمن حسابداران خبره و انجمن های مشایه اقدامی که از این تشکل ها انتظار می رود نظام مند بودن فارغ التحصیلان این رشته و تخصیص کد نظام حسابداران به مانند فارغ التحصیلان رشته پزشکی است.

البته شاید این پرسش بوجود آید که جامعه حسابداران رسمی در این خصوص با برگزاری آزمون های هرساله در معرفی حسابداران رسمی اقدام می نماید. ولیکن با توجه ظرفیت محدود و همچنین برگزاری آزمون های سخت حسابداران رسمی برای تمامی فارغ التحصیلان این حرفه این امکان تا پایان دوره اشتغال شان نیز شاید فراهم نشود.

تخصیص کد نظام حسابداری می تواند روح قانونی نیز در برگیرد با این اقدام مهم قطعا از حضور بسیاری از افرادی که فارغ التحصیلان سایر رشته های دانشگاهی ، که در شته خود نتوانسته اند مشغول بکار شوند  و کار تخصصی رشته حسابداری را صرفا به تسلط نرم افزار مالی می دانند و بعضا  در دراز مدت برای کارفرمایان خسارت های کلانی وجود می اورند جلوگیری شود.

با تخصیص کد نظام حسابداری و رتبه بندی حسابداران  میتوان با جرات اشاره نمود بسیاری از مشکلات فعلی جامعه حسابداری از جمله بی اهمیت شمردن بعضی از کارفرمایان در جذب نیرو های مالی ، حضور برخی  از اصناف در تکمیل گزارشات بصورت غیر حرفه ای که تماما با مزاحمت های در آینده برای دستگاههای نظارتی را در بر دارد را مرتفع نمود.

همچنین این اقدام می تواند سازمان های ناظر (سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و غیره .. ) از  شفافیت بهینه تری در تهیه گزارشات مالی  برخوردار نماید.

شرایط  حسابداران برای ارتقا رتبه ای با کمک تشکل ها و انجمن های حسابداری بگونه ای فراهم شود که برای کسب رتیه های شغلی بالاتر  در هر سال ملزم به گذراندن دوره های آموزشی مالی ، استانداردهای حسابداری روز، مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و کار نماید.