درآمد نیوز – آذین ؛ «ما خودروی ملی نداریم و اگر فردی بگوید خودروی ملی داریم، حرف نامربوطی زده است. ما در کشورمان کار مونتاژ را انجام می‌دهیم و قطعات خودروها را مونثاژ می‌کنیم.» این اظهارات جدید سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور و انتقاد چندباره از کیفیت خودرو، باز نشدن ایربگ ها، عدم شماره گذاری خودروهای بی کیفیت و عقب نشینی نکردن در برابر ایمنی خودروها، طی روزهای گذشته، بار دیگر، داغ کهنه کیفیت صنعت خودروسازی را در آستانه اجرای مصوبه آزادسازی واردات خودرو تازه کرد.

نشانه های صنعت بیمار

پیش از این، ممنوعیت چهارساله واردات خودرو، آخر اردیبهشت ۱۴۰۱ به پایان رسید و با تصویب آزادسازی واردات خودرو، اکنون نمایندگان مجلس بر لزوم تدوین آیین نامه اجرایی آن توسط دولت تاکید دارند. علاوه بر این، مواردی مانند گسترش انتقادات از کیفیت خودروسازی داخلی که حتی مقام معظم رهبری طی چند ماه گذشته، حداقل دو بار به طور مستقیم به آن اشاره کردند، روند فزاینده قیمت خودرو از جمله پراید بالای ۲۰۰ میلیون در خردادماه امسال بدون ارتقای کیفی و کار نکردن ایربگ ها هنگام سوانح رانندگی، نشانه هایی از بیماری صنعت خودروسازی در کشور است. همه اینها در حالی است که بعد از بازگشت تحریم ها در دوران ترامپ و ممنوعیت واردات خودرو، به خودروسازان داخلی فرصت داده شد تا توانمندی خود را اثبات کنند اما از این فرصت استفاده نشد و به جای کیفیت، فقط قیمت افزایش یافت.

خودروی ملی: شروعِ خوب، ادامه بد

پیشینه صنعت خودروسازی در ایران اما حاوی نکات دیگری است. حدود ۵۵ سال پیش، یعنی آغاز تولید پیکان در ایران، مدیران شرکت هیوندای کره جنوبی، با دیدار از خط تولید پیکان، آرزوی یک کارخانه خودروسازی مانند ایران ناسیونال را داشتند و مدیران صنعت ایران، الگوی اقتصاددانان کره بودند. با این حال، تا زمان توقف پیکان در سال ۱۳۸۴، تفاوت چشمگیری بین کیفیت اولین و آخرین خودرو مشاهده نشد. اینها در حالی است که برخی کشورها از جمله چین و کره با وجود قدمت کمتر در این صنعت، اکنون سهم جدی در بازار خودرو ایران و برخی کشورهای دنیا دارند. بعد از پیکان نیز مونتاژ خودروها، توسط خودروسازان داخلی که طی دهه های اخیر بعضا با نام خودروی ملی به خورد مردم داده شد، تاثیر مثبتی در کیفیت خودروسازی داخلی نداشته است. با دولتی شدن صنعت خودرو در ایران، خودروی ملی به جای کارکرد اقتصادی برای یک بنگاه خودروسازی، بیشتر کارکرد سیاسی برای دولتمردان داشته است.

کیفیت خودرو؛ از ممنوعیت تا آزادسازی واردات

کیفیت خودروهای داخلی و واردات خودروهای خارجی، متغیرهای وابسته به یکدیگر هستند و رابطه مستقیمی با هم دارند؛ بدین معنا که هرچه کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی، البته با قیمت منطقی، بیشتر باشد، نیاز به واردات خودروی خارجی کمتر می­ شود. اکنون با جدی شدن بحث واردات خودرو، طی هفته های اخیر، نظرات مختلفی درباره نحوه واردات، شروط آن و محدود کردن یا نکردن واردات توسط نمایندگان مجلس، دولت و کارشناسان اقتصادی مطرح شده است.

بر این اساس، عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس،  از لزوم تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در دولت خبر داده و تاکید کرده دولت باید مکانیزمی تعریف کند تا واردات در جهت تقویت تولید داخل باشد و انتقال فناوری در آن شرط شود. به گفته وی، ایراد اساسی دو خودروساز اصلی کشور این است که گرچه درصد سهام دولت در آنها محدود است اما دخالت بسیار بالاست که البته ظاهرا واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا در حال انجام است. اکبری با بیان اینکه خودروسازان در الفبای خودروسازی مانده‌اند، معتقد است نظام خودرو‌سازی دنیا در حال تغییر است و اروپا، آمریکا و کشور‌های پیشرفته‌ خودروسازی سخت‌افزارشان را به چین انتقال دادند و نرم‌افزار را برای خودشان نگه داشتند. از سوی دیگر، کیومرث سرمدی، نماینده اسدآباد نیز معتقد است در زمینه واردات خودرو، به هیچ وجه نباید شرکت‌های خودروسازی را دخیل کرد و اگر واردات خودرو به انحصار شرکت‌های خودروسازی در آید، دردی‌‌‌‌‌‌‌‌ از مردم دوا نمی‌کند و حتی یک رانت جدید ایجاد می ‌شود.

با این حال، با آزاد شدن واردات خودرو، نگرانی­ درباره ورود خودروهای بی کیفیت چینی به بازار، شدت یافته است. البته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، اردیبهشت ماه امسال، با اشاره به نظرات نمایندگان مجلس اعلام کرد بازه قیمتی خودروهای وارداتی، بین ۷۰۰ میلیون تا ۱٫۵ میلیارد تومان است و با خودروهای چینی رقابت خواهند کرد. همچنین بر اساس پیش بینی کارشناسان خودرو، آغاز واردات خودروهای ۱۵ تا ۲۵ هزار دلاری، تا حدی بازار را نزولی می کند اما به دلیل نداشتن پشتوانه لازم، بار دیگر روند قیمت‌ها صعودی می شود. در رابطه، برخی واردکنندگان، در حالی که هنوز آیین نامه اجرایی واردات ارائه نشده، مذاکره با شرکت‌های خودروساز خارجی را آغاز کرده اند.

چرا خودروسازی داخلی درجا می زند؟

آمار بالای تلفات و مصدومان سوانح رانندگی و مچاله شدن خودروهای داخلی، آتش سوزی یا انفجار خودروها که به گفته پلیس راهور، هر دو سه روز یک بار، اتفاق می افتد و باز نشدن ایربگ­ ها، تنها بخشی از رویدادهای روزمره صنعت خودرو است؛ خودروهایی که اتفاقا به ادعای مدیران خودروساز داخلی، خودروی ملی، البته با قیمت صدها میلیون تومانی هستند و خروجی آنها، بعد از چند سال، تعمیرگاه یا از رده خارج شدن است.

کارشناسان معتقدند مدیریت ضعیف، عدم توجه به بخش خصوصی، انحصار و نبود فضای واقعی رقابت که رانت و فساد از پیامدهای آن است، از مهم ترین معضلات صنعت خودروسازی کشور است. با این وضعیت، فروش خودروهای بی کیفیت داخلی که به گفته پلیس راهور، ایربگ ۹۰ درصد آنها باز نمی شود، با قیمت چند صد میلیونی، علاوه بر اینکه جفا به مردم است، موجب رشد صنعت نخواهد شد. صاحبنظران بر این باورند وابستگی قطعه سازان داخلی به خارج، عدم توجه به طراحی و تولید بدنه خودرو و ناتوانی در تولید روزانه خودروی باکیفیت در تیراژ بالا، موجب عدم برآورده شدن نیاز متقاضیان در این عرصه شده است. بر این اساس، مهم ترین تفاوت چشمگیر و کارکرد صنعت خودروسازی طی دهه های گذشته تا کنون، افزایش قیمت بوده است!

اینها در حالی است که ایران، طی دهه های اخیر، از کشورهای پیشرو در صنایع نظامی، دفاعی و ساخت موشک، با پیچیدگی های خاص خود بوده و از مشکلات تحریم، قطعه سازی، مواد اولیه و… عبور کرده اما در صنعت خودروسازی، همواره همین عوامل، به عنوان سرپوش گذاشتن بر کیفیت پایین و افزایش قیمت مطرح بوده اند. با وجود تفاوت های فنی، مدیریتی، استراتژیکی و بودجه ای این دو صنعت، بهره مندی از تجربیات و آموزه های صنایع موشکی در خودروسازی، در پیشتازی صنعت خودرو، تاثیرگذار است.

لزوم جراحی صنعت خودروسازی

به نظر می رسد اکنون که جراحی اقتصادی در حوزه اصلاح یارانه ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت سیزدهم با قدرت و شهامت پیش می رود و با تدوین آیین نامه اجرایی واردات خودرو، شمارش معکوس آن، آغاز خواهد شد، فرصت مناسبی برای تحقق هشت فرمان رئیس جمهور درباره صنعت خودروسازی و به عبارتی جراحی صنعت خودرو است. این جراحی از طریق ارتقای کیفیت، رفع انحصار و مافیا، واگذاری به بخش خصوصی و رقابتی کردن خودرو، با همه دشواری ها و موانع موجود، خصوصا منافع برخی صاحبان قدرت در این صنعت، می تواند رویای یک «خودروی واقعا ملی» با کیفیت و قیمت مناسب را به واقعیت تبدیل کند و معماری جدید در صنعت خودروسازی را پایه گذاری نماید.